خمسة أخطار محدقة بالمغرب.. فهل يستعد لها؟

نجح المغرب في الحفاظ على استقرار نسبي، بالرغم من كل العواصف السياسية والاقتصادية التي تضرب المنطقة، غير أن هذا لا يعني امتلاكه «مناعة مضمونة» ضد كل التحديات المعادية لاستقراره، إذ تحدق بالمغرب مجموعة من الأخطار التي تهدد كيانه.

بحسب المراقبين، يستدعي الأمر قراءة متواصلة للتهديدات المحتملة، والاستعداد لمواجهتها، من خلال خطط الإعداد والتحضير للتعامل مع التحديات المختلفة.

العطش

بدون مياه كافية، تخرب الزراعة ويقل الماء الصالح للشرب، وتنتهي الصناعات الغذائية، ومن ثمَّة تنهار المجتمعات، مما قد يهدد وجود فئة واسعة من الناس بفعل المجاعات والعطش والمرض، وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يبدو مروعًا بما فيه الكفاية ليكون خياليًا، لكن في الواقع، وبحسب الإحصاءات، فإن عددًا من بلدان العالم في المستقبل القريب، والمغرب واحد من تلك البلدان، ستتجه سريعًا إلى هاوية ندرة المياه.

يدق تقرير الأمم المتحدة، المنشور خلال المنتدى العالمي للماء المنعقد في كوريا الجنوبية؛ ناقوس الخطر بشأن محدودية الموارد المائية، إذ يصنف المغرب داخل خريطة التوزيع العالمي لندرة المياه المتزايدة، نتيجة الاستغلال المفرط، وفقر التدبير، والتغيرات المناخية.

وكان تقرير البنك الدولي المعنون بـ«حقائق عن أزمة المياه في العالم العربي»، قد حذر قبل ذلك المغرب من ندرة المياه في أفق 2030، بفعل انخفاض معدلات التساقطات وانحسار المياه الجوفية، والاستغلال السيء للمياه، في الوقت الذي تزداد فيه حاجيات سكان المغرب من الماء.

يحتّم الأمر على المغرب، إعداد خطة إستراتيجية لإدارة مياهه المحدودة بشكل فعال، تجنبًا لشبح العطش الذي بدأ يلوح في عدد من المناطق المغربية، خاصة الجهات النائية منها، كما تنذر هذه الأزمة بزيادة أسعار الماء الصالح للشرب بشكل مطرد، لتمويل المشاريع المكلفة، كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة، التي قد تتوجه إليها الدولة في مواجهتها لأزمة الندرة.

انفجار اجتماعي

اكتوى المستهلكون المغاربة خلال السنوات الأخيرة بأسعار المواد الغذائية المرتفعة، وأصبح الغلاء سيد الأسواق، ويمكن أن يؤجج ذلك سخطًا اجتماعيًا محتقنًا، ولا سيما بعد أن مسَّ الغلاء المستهلكات الشعبية، التي كان آخرها تضاعف ثمن العدس.

ويصنف موقع «نومبيو»، المتخصص في رصد مستوى المعيشة حول العالم، المغرب في المرتبة 106 من بين 125 دولة، فيما يخص مستوى غلاء المعيشة، ويذكر أن %34 من رواتب المواطنين تتجه للتسوق. بذلك يكون المغرب متفوقًا في شأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، على بلدان أوروبية مثل فرنسا وهولندا، التي تفوق دخول مواطنيها معدلات الدخل الفردي للمغاربة بعشرين ضعفًا.

وترجع هذه الزيادات في الأسعار المعيشية إلى تدخلات الوسطاء وضعف أداء الحكومة، والمواسم الفلاحية الشحيحة. وفي غياب سياسات حكومية تراقب الأسواق وتحسّن من القدرة الشرائية للناس، فإن المغاربة معرضون مستقبلًا لمزيد من الزيادات في الأسعار الغذائية، بفعل الظروف المتغيرة، ما يثقل كاهل الأسر الهشة ذات الدخل المحدود.

وقد عرف المغرب تاريخيًّا مجموعة من الفوارق الاجتماعية الناتجة عن تدهور معيشة الناس، كان أبرزها انتفاضة «كوميرا» سنة 1981، وبالرغم من نجاح حزب العدالة والتنمية المتزعم للحكومة حتى الآن، في امتصاص الغضب الشعبي بفضل توجهه الديني، إلا أن استمرار الزيادات في الأسعار الغذائية قد يقود إلى انفجار اجتماعي، يهدد السلم العام.

أزمة كهرباء

برزت أزمة الكهرباء في سنة 2014، عندما أعلن مكتب الماء والكهرباء زيادات كبيرة للغاية في أسعار الكهرباء، امتعض منها المواطنون، حيث لجأت الحكومة إلى جيوب المواطنين لإنقاذ المكتب الذي كان على وشك الإفلاس، بسبب ما شابه من اختلالات وفساد سجلتها عدة تقارير إعلامية وحقوقية.

غير أن الزيادة في تسعيرات الكهرباء لا تكفي لإنهاء الأزمة، إذ لا يزال المغرب يعتمد لتأمين حاجياته الطاقية لإنتاج الكهرباء على الخارج بنسبة %96، في حين ترتفع تكاليف هذا الإنتاج، وبالتوازي مع ذلك تزداد حاجات المجتمع للكهرباء، مما ينذر مستقبلًا بأزمة كهرباء خانقة تهدد المغرب، قد يدفع المواطن من جديد ضريبة إصلاحها على شكل زيادات جديد في التسعيرة، خاصة مع الاختلالات الإدارية الموثقة في مكتب الماء والكهرباء.

ويعول المغرب على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة الكهرباء المرتقبة، إذ دشنت المملكة خلال هذا العام محطة «نور» الشمسية، التي تعد الأكبر من نوعها في العالم، في إطار مشروع مستقبلي لإنتاج 580 ميغاوات، لتأمين %52 من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول سنة 2030.

تهديدات أمنية

يحظى المغرب باستقرار نسبي، بالرغم من كل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي قد تضربه، غير أن المنطقة المغاربية يظهر أنها مقبلة على فصل جديد من الاضطرابات السياسية، التي قد تصله نيرانها.

فمن جهة أولى، فشلت مفاوضات المملكة مع جبهة البوليساريو حول قضية الصحراء، ورغم حرص كل الأطراف المعنية على عدم الانجرار إلى وضع قد يضر بحال المنطقة المغاربية، إلا أن التوترات الأخيرة بالحدود تجعل خيار المواجهة العسكرية غير مستبعدٍ.

ومن جهة ثانية، يشير تزايد الخلايا المجهضة من قبل الأمن، الموالية لـ«تنظيم الدولة» (داعش) إلى ارتفاع منسوب النزعة الجهادية بالمجتمع، وهو ما يمكن أن يفتعل أخطارًا قد تهدد الاستقرار الداخلي للمغرب. وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية المغربية تفكك بشكل أسبوعي تقريبًا «خلايا إرهابية»، كما تذكر في بياناتها الرسمية.

أما من جهة ثالثة، فيبدو أن الجوار يزداد سخونة، في ظل الحرب الأهلية المستعرة في ليبيا، كما تنذر ضبابية المشهد السياسي في الجزائر بشأن مستقبل البلاد لمرحلة ما بعد بوتفليقة، بالإضافة إلى تأزم الوضع التونسي، إلى مستقبل محفوف بالمخاطر للبلدين.

كل ذلك ينذر بأن المنطقة المغاربية تطفو على صفيح ساخن قد يؤدي للانفجار الشامل، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستقرار بالمغرب.

كوارث مناخية

تحذر الدراسات المتواترة العالمَ من تغيرات مناخية شديدة قادمة، قد تنتج كوارث طبيعية خطيرة، والمغرب هو أحد هذه البلدان المعرضة للأخطار البيئية التي تؤثر على حياة الناس ووجودهم.

وقد كشفت منظمة «جيرمان ووتش» الألمانية المعنية بالبيئة، أن المغرب بات أكثر عرضة للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، إذ تشير في تقرير لها إلى أن البلد خسر 708.086 مليون دولار، وسجل 3345 حالة وفاة، خلال الأعوام العشرين الأخيرة، بفعل التغيرات المناخية، ليحتل بذلك المرتبة 14 ضمن الدول الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي.

ويعرف المغرب تناقصًا تدريجيًا في التساقطات، مما يؤثر على المواسم الفلاحية ويهدد مستقبلًا بشبح الجفاف، مثلما شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة ظواهر طبيعية غير مألوفة على أرضها، مثل الهزات الأرضية المتكررة في هذا العام بشمال المملكة، وأمواج التسونامي التي تضرب السواحل المغربية.

لكن ما يرى بعض المراقبين أنه الأسوأ في هذا الأمر، أن الدولة لا تمتلك خططًا جاهزة وإدارة مختصة لمواجهة الكوارث الطبيعية وإنقاذ أرواح الناس، كما تفعل بلدان العالم المتقدم، ويظهر ذلك جليًا عندما تصيب بعض المناطق فيضانات محدودة وتوقعُ ضحايا كثرًا، ما ينبئ بخسائر فادحة في حال تعرضت البلاد إلى كوارث طبيعية شديدة.

ساسة بوست