بعد حكم النقض.. قانونيون : رقبة “مرسي” و”الإخوان” معلقة بيد السيسي

بعد أن أصدرت محكمة النقض، حكمًا نهائيًا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية “أحداث الاتحادية”، بات مصير الأخير في يد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر عفو رئاسي تنظمه المادة 155 جنايات.

ومحكمة النقض هي أعلى هيئة للطعون القضائية، وتعد الاستشكال القانوني الأخير في المحاكمات. محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن الإخوان المسلمين، قال إن مرسي لن ولم يخرج من السجن إلا من خلال عفو رئاسي من السيسى ينقذه من تلك الورطة.

وتوقع عضو الدفاع، في تصريحات له اليوم ، عدم حصول مرسي على “عفو رئاسي”، في الوقت الراهن، بسبب “الأزمة المشتعلة بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين”، كما توقع أنه “بعد الحكم النهائي نتوقع التصديق على أي حكم ضد مرسي خلال الأيام القادمة سواء كان صادرًا من محكمة الجنايات أو النقض”.

بدوره، قال فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن “الرئيس الأسبق محمد مرسي لن يفلت من ذلك الحكم، إلا في حالة واحدة وهى استخدام المادة 155 من قانون الجنايات وهى العفو الرئاسي”.

وأكد عبد النبي، في تصريحات اليوم ، أن “موقف مرسي وقيادات الإخوان أصبح صعبًا للغاية في الوقت الحالي، خاصة بعد صدور أول حكم نهائي عليهم أمس السبت”. واعتبر عبد النبي، حكم النقض “مؤشرًا على أن هناك تصديقًا سيصدر في المرحلة القادمة على أحكام صدرت في السابق على مرسي وقيادات بالجماعة”.

وصدقت أمس محكمة النقض، وهي أعلى هيئة للطعون القضائية، على حكم بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الاتحادية” بالسجن 20 عامًا. ويعد الحكم أول تصديق لمحكمة النقض يعاقب مرسي وقيادات بالجماعة.

بوابة القاهرة