زواج سوداناس

لماذا تزن شركة طيران أميركية الركاب بالكيلو؟


امرأة تلد طفلة في طائرة على إرتفاع 30 ألف قدم

شارك الموضوع :

حسمت وزارة النقل الأميركية نزاعاً خلال تشرين الأول/أكتوبر بين خطوط هاواي الجوية الأميركية وسكان جزيرة ساموا الأميركية في المحيط الهادي، أقرت خلاله بحق الشركة في وزن الركاب، وتوزيعهم في الطائرة، رافضة الإقرار للركاب بالحق في اختيار مقاعدهم.

وبدأت المشكلة في خطوط هاواي الجوية عندما اكتشفت أنها تحرق المزيد من الوقود في مسارها بين ولاية هونولولو وأراضي جزيرة ساموا.

وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس، بدأت الشركة في البحث عن تفسيرات، لكن تم استبعاد العوامل الفنية كافة، مثل قوة الرياح التي تتعرض لها الطائرات في المسار. لذا قررت الخطوط الجوية إجراء مسح بين ركابها على تلك الرحلات. وكانت المفاجأة أن إجمالي وزن الركاب والأمتعة أثقل من حمولة الطائرة بحوالي 14 كيلوغراماً، وفق تقرير لصحيفة “إيكونومست”.

وقررت خطوط هاواي الجوية فرض سياسة جديدة، مؤداها أن الركاب المسافرين بين هونولولو وساموا لن يكون من حقهم اختيار مقاعدهم، حيث تولت الشركة توزيع الركاب على المقاعد بما يكفل توازن الطائرة.

وأثار الإجراء حساسية سكان ساموا، الذين يعانون من معدلات بدانة مرتفعة عالمياً. ورأى البعض منهم أن السياسة الجديدة تمييزية. وتم تقديم 6 شكاوى حول هذه السياسة إلى وزارة النقل الأميركية منذ 29 أيلول/سبتمبر، لكن الأخيرة أقرت مؤخراً أن سياسة الشركة صحيحة وغير تمييزية.

وطيران هاواي ليس الأول الذي يزن الركاب بين شركات الطيران التجارية، إلا أن المفارقة أن خطوط طيران ساموا نفسها تطبق سياسة وزن الركاب منذ عام 2013، بل تجبر الأثقل منهم على دفع رسوم أكبر، غير أن مثار احتجاج سكان ساموا هو أن شركة هاواي تتبنى سياسة خاصة في التعامل معهم، ولا تطبقها على كل خطوطها.

كما قالت شركة هاواي إنها لم تطبق سياستها الجديدة على مسارات طيران أخرى، لأن تلك الرحلات لم تسجل خلال المسوح وجود أوزان زائدة تفوق حمولة الطائرة.

من جانبهم، يرى مسؤولو الطيران هذه الخطوة في غاية الأهمية للسلامة، لأن تركز الركاب بأثقال كبيرة في جوانب من الطائرات يؤثر على سلامتها واتزانها خلال الهبوط، ولذلك يعملون على ترك مقاعد خالية في كل الصفوف، أو شغلها بالأطفال على أدنى تقدير.

العربية نت

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *