أبرز العناوينسياسية

جلسة عاصفة في البرلمان تنتهي باستقالة وزير المالية بعد معركة كلامية مع رئيس البرلمان


أعلن وزير المالية، بدر الدين محمود، تنحيه عن منصبه من داخل قبة البرلمان خلال جلسة عاصفة عن معاش الناس، أمس، وأقسم الوزير بالله العظيم أنه لن يستمر وزيراً للمالية بعد مناقشة مشروع الميزانية العامة لسنة 2017م، وقال “متأسف وأنا أختم بهذا.. بعد الموازنة لن أستمر وزيراً للمالية.. لن أستمر وزيراً للمالية”، فرد عليه رئيس البرلمان، ابراهيم أحمد عمر، قائلاً: “المؤسسات هي من أتت بك وهي من ستفصل في أمر استقالتك”، فالتفت عليه الوزير رافعاً سبباته “أقسم بالله العظيم ما أستمر”.

وتعرض وزير المالية أمس، لإستجواب قاسي ومحرج من رئيس البرلمان ابراهيم عمر، وسط تصفيق حار من النواب، بسبب إجاباته التي لم تقنع عمر، وقابلها الأعضاء بهمهمات احتجاج وحديث جانبي بينهم، قبل أن يطالبهم الرئيس بالتزام الصمت والإستماع لرد وزير المالية، قائلاً: “استمعوا خلوا عندكم روح رياضية”.

وأكد الوزير فى تصريحات صحفية، بعد خروجه من الجلسة رضائه التام عن أدائه كوزير خلال الثلاثة سنوات الماضية، وأوضح أن قرار التنحي مسبق وليس ارتجالياً أو ردة فعل مما حدث تحت القبة، وأضاف “لم أتضجر من النواب بل شكرتهم”، وبرر تنحيه ليأخذ شخص آخر مكانه وقال إنه سيحسم قرار التنحي مع مؤسسات الحزب الحاكم، ولفت الى نجاح وزراء القطاع الإقتصادي في قيادة البلاد والمحافظة عليها في وقت صعب اقتصادياً.
ودخل الوزير في سجال مع رئيس البرلمان، وقال ممازحاً له: “هسا الناس لو سألوك عملتو شنو في معاش الناس حتقول ليهم شنو”، فقاطعه رئيس المجلس ورد بجدية: “اتفضل بالجلوس نرد عليك طوالي”، وكررها ثلاثة مرات، وتابع: “حنقول ليهم جبنا الحكومة وخبراء الإقتصاد والنواب وسَمعنا الحكومة كلام الناس في أضانة دي”، وقال لوزير المالية إن ما دار في البرلمان مسجل ووجه بإعداد سيناريو للميزانية يراعي حاجات الناس اليومية، والأداء الاقتصادي بشكل عام.

وفشل الوزير في الرد على سؤال أحمد عمر بشأن سبب ارتفاع السلع الغذائية وعدم كفاية الأجور في تغطية نفقات المعيشة، بالمقابل انتقد الوزير أمام البرلمان ورقة لجنة الشؤون الاقتصادية، ووصفها بـ”التأريخية”، وكذب المعلومات والإحصاءات الواردة فيها خاصة المتعلقة بالأجور، واشار الى أن المرتبات تشكل حوالي 32% من إجمالي الموازنة، فضلاً عن الصرف على المنح والبديل النقدي، وبدل الوجبة والعلاج، موضحاً أن الحكومة زادت فاتورة الأجور حتى وصلت الى 18.5 مليار جنيه العام الماضي، مشيرا الى أنه بعد ذهاب البترول ظهر الذهب الذي تسبب فى عائدات قدرت بـ12 ترليون جنيه لمليون معدن وهذا دليل على ان “المعيشة على الله لا في الجهاز التنفيذي ولا الحكومة “، وقاطعه رئيس المجلس طالباً منه ايجاد حلول للخروج من الضوائق الحالية، وقال للوزير “صحيح في اجور لكنها لاتكفي المعيشة وهل البدلات والحوافز تصلح السستم ام تخل به” واضاف ” لانشكك في مقدراتك كاقتصادي ولكن عايزينك تتكلم لينا عن اجور الناس، واكل الناس، وشراب الناس ولحم الناس وجكن الناس”، ورد محمود “انا ما بدخل في السوق”، واضاف “مافي حاجة اسمها قفة انا بتكلم عن الاقتصاد”. مما اثار حنق النواب. وعندما هم محمود بالخروج، دعاه رئيس البرلمان الى حيث يجلس، وخفض الوزير رأسه، مستمعاً للرئيس وتبادلا حديثاً هامساً قبل أن يغادر القاعة.

سارة تاج السر
صحيفة الجريدة


‫11 تعليقات

  1. وزير المالية يعلم تمام العلم بأن التجار من داخل الحكومة وهم من يحتكرون السلع وهم من يتحكمون في الاسعار. اي وزير مالية ودارس للاقتصاد يعلم تمام العلم بحجم الاستيراد وخسارة العملة الصعبة. لماذا لم يطالب بمنع استيراد الفواكه والخضروات والسمك والسلع الصينية عديمة الفاىدة والأثاثات ومليون سلعة غبية من الخارج؟ لماذا لم يطالب السيد الوزير جهاز الأمن الاقتصادي والمباحث بالتدخل؟ لأن تجار من داخل الحكومة هم المحتكرين وشركات المؤتمر الوطني والمسئولين هم وراء نكسة الاقتصاد ودمار الشعب وراء لقمة العيش. انتهى الدرس يا أغبياء

  2. ليس دفاعا عن الوزير وعلى عن رئيسه المنبطح لكن أذا ما قارننا بلادنا المحاصرة حصار أقتصادى لا رحمة فيه بمصر السيسى وتدفق أكثر من 94 مليار دولار كاش منذ تولى السيسى فقط الحكم 94 مليار دولار فى شكل منح وقروض طويلة الاجل وودائع مليارية حوالى 24 مليار فقط لأسناد الجنيه المصرى من الانهيار أمام الدولار أضافة ل13 مليار كانت موجودة أصلا ضف عليها تحويلات المغتربيين المصريين حوالى 14 مليون مغترب ورغم ذلك بسعر اليوم جنيهنا التعبان هذا تخطى الجنيه المصرى البلد محفوظة ببركات اهلها الصابرين الطيبين وهذا لا يعنى أن الوزير ورئيسه المنبطح شغاليين تمام

  3. استقال ما استقال مافي فايدة، هو ورئيس البرلمان وكل من له سلطة في الحكومة يعلمون الحل ويعلمون أين الخلل، لكنهم لن يستطيعوا قول الحقيقة وإنما يقومون بالتمثيل على الشعب المغلوب على أمره، على جميع منسوبي الدولة الخروج من السوق أو الخروج من الحكومة، أما إذا استمروا بهذه الوضعية فلا حل، بل إستمرار الخراب والدمار. والأخ / أبو كريم المعلق سابقاً كان محقاً فيما ذكر، نسأل الله اللطف والتيسير، وأن يصرف عنا الفاسدين والمفسدين عاجلا غير آجل.

  4. كان على وزير المالية بأن يقول الاقتصاد القوي يعني كل زول يعمل وينتج .. انتو يا الساده (النوام) ماهو (عملك) العام ، أعرف كثير من العمم هنا تملك وتدير عمل (خاص) هو اس المشكلة.. اللهم لطفك.

  5. فضوها سيرة وفضوا لنا هذه القاعات .. وهذا المبنى يصلح لاكبر مستشفى تخصصي ومركز ابحاث ، والسيد وزير المالية يبحث ويجتهد لتوفير ملايين الدولارات للعلاج بالأردن ومصر ولندن كمان

  6. وزير المالية كاقتصادي خبير لا غبار عليه ولكن غطاه الغبار عندما ازعن لسياسة الحزب لن ينصلح الحال الا اذا زاد الانتاج ولن يزيد الانتاج الا بسياسات راشده توفر الطاقة والمعينات للانتاج وتوقف الضرائب والعمولات ونقاط الجباية…. اقترح علي الحكومة ان تخرج من سوق احتياجات الحياة مثل الطاقة والمياه والزراعة والصحة والتعليم والخدمات الاخري مثلما خرجت من قطاع الاتصالات

  7. كضاااب أو موعود بمنصب آخر ملهم طفيليات خبيثة لا بد من اجتثاثها ولكن براهم كدة مستحيل يخلوا المناصب من اجل النهب المصلح

  8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا لست اقتصاديا ولكن البديهيات تقول ان الوزير لا يمكن ان يغير اي شيء طالما السياسة العامة للدولة منتهية الصلاحية. كيف يغير وزير المالية حال الشعب والكيزان والنافذين والمنتفعين هم الذين يتحكمون في مفاصل الاقتصاد. كيف يغير الوزير الحال المائل وتجار العملة من الحكومة. سعر الدولار الرسمي اليوم ب 6.41 بينما سعره في السوق الاسود تجاوز ال15 جنيها. من المستفيد من فارق السعر؟ الاجابة هم تجار المؤتمر الوطني والنافذين والشركات الامنية وبعض المؤسسات التي توصف بانها غير ربحية مثل مؤسسة سند الخيرية وغيرها. المشكلة ليست في تغير الوزراء, المشكلة ان راس القطار متعطل فالمقطورات لا علاقة لها بتسيير الرحلة. البشير ومؤتمره الوطني هما اس مشاكل السودان وبدون تغيير هذه التركيبة, فلن ينصلح الحال حتى ولو نغير كل الوزراء اسبوعيا او شهريا.