سياسية

الوطني: الحديث عن الحكومة الجديدة سابق لأوانه


قال الحزب الحاكم بالسودان (المؤتمر الوطني)، إن الحديث عن شكل الحكومة القادمة سابق لأوانه ولم يتم مناقشته حتى الآن، وإن التعديلات الدستورية التي تم إيداعها منضدة البرلمان تحتاج إجازتها بعد مناقشتها لـ(شهرين) على الأقل من قبل الهيئة التشريعية.

وكانت الرئاسة السودانية قد أودعت، بالأربعاء، منضدة الهيئة التشريعية القومية مشروع التعديلات الدستورية على دستور السودان لسنة 2005، وشمل التعديل استحداث منصب رئيس وزراء توافقاً مع مخرجات الحوار، بجانب تحديد اختصاصات ومسؤوليات رئيس الوزراء وعلاقته بالسلطة التشريعية، وفصل منصب وزير العدل عن النائب العام لتكون النيابة سلطة منفصلة، وإنشاء نيابات عامة كسلطة قضائية مستقلة يرأسها النائب العام.

وأكد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إبراهيم محمود،وفقاً لـ” اس ام سى” إنه لم تجر أي مناقشات حول شكل الحكومة الجديدة، وأضاف “الحوار لم يتحدث عن أي محاصصة وتقسيم سلطة إنما أكد على مصالح استراتيجية لبناء الدولة السودانية بمشاركة جميع أهل السودان”.

وقال محمود إن المخرجات أكدت على وجود آليات لبرنامج وطني يتم تنفيذه عبر رؤية وطنية شاملة، مؤكداً التزامهم بإنفاذ وثيقة الحوار الوطني، وإن تنفيذ المخرجات لن يتحقق بإرادة المؤتمر الوطني وحده بل بجميع من شارك في الحوار من أحزاب وحركات.

وشكلت الهيئة لجنة لدراسة التعديلات برئاسة نائبة رئيس المجلس الوطني د. بدرية سليمان، وعضوية رؤساء اللجان في المجلسين الوطني والولايات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة.

شبكة الشروق