توافق على السماح باتخاذ اجراءات ضد الرئيس ونائبه في قضايا الفساد و توصية بتبعية الجمارك لوزارة المالية
كشفت وثيقة توصيات الحوار الوطني عن توافق اللجنة الاقتصادية على انشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستوري، على أن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي ومسؤولة أمام المجلس الوطني، وألا يكون أعضاؤها من شاغلي الوظائف العامة، على أن يتم تعديل الدستور بحيث يسمح باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة جرائم الفساد حسب تعريفها في قانون المفوضية القومية لمحاربة الفساد أو قانون الثراء الحرام والمشبوه أو جرائم غسيل الأموال أو أي من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان، بمن في ذلك رئيس الجمهورية والنائب الأول أثناء أو بعد فترة ولايتهم.
وفيما يتعلق بخلافات لجنة العلاقات الخارجية حول التطبيع مع اسرائيل، اتفقت اللجنة التوافقية في الحوار الوطني على دعم حركات التحرر الوطني كافة، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني التي وصفتها بالعادلة وحقه في اقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وانسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة منذ العام 1967م وفقاً للقررات الدولية.
وأوصت اللجنة الاقتصادية بإعادة هيكلة الدعم الحكومي لصالح الانتاج بدلاً عن الاستهلاك، ورأت الوثيقة أن النظام الحالي يدعم المقتدرين والأجانب على حساب أصحاب الدخل المحدود والفئات الضعيفة في المجتمع، وأوصت بتحرير سعر الصرف وتوحيده لجلب مدخرات المغتربين وادخالهم في مظلة التعاملات والتحويلات البنكية.
وتم التوافق في اللجنة الاقتصادية على إعادة هيكلة الجمارك واجراء اصلاحات ادارية ومالية وإلغاء تبعيتها لوزارة الداخلية وإعادتها لوزارة المالية باستثناء ادارة التهريب على ان تتبع ادارياً للداخلية.
وحول الخلافات في لجنة الحريات والحقوق تم الاتفاق طبقاً لوثيقة التوصيات التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها امس، على مراجعة كل القوانين المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان والتأكد من عدم تعارضها مع الدستور وإلغائها أو تعديلها حسب الحال.
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة