الحكومة تحظر دخول الجرافات في سواحل البحر الأحمر

هدد وزير البيئة حسن هلال بمحاسبة كل من يلوث المياه والأرض، وانتقد بشدة إنشاء مصانع كيميائية بجوار مصانع الأغذية، وقال إنها أخطاء استمرت أربعين عاماً ولا بد من تصحيح هذا الوضع، كاشفاً عن إيقاف عدد من المصانع المخالفة، غير أنه أشار إلى ضعف العقوبات الخاصة بقضايا البيئة، في وقت أعلن فيه المجلس الوطني تبنيه قانون حماية البيئة الذي سيرى النور خلال الأسبوع المقبل. وطالب هلال بتطبيق عقوبات رادعة لوقف العابثين بحياة الناس على حد قوله، وأرجع تضاؤل الموارد الطبيعية لتفشي الإهمال واللامبالاة وسط الشعب السوداني. وأرسل خلال افتتاحية ورشة أهمية الموارد البحرية ودور الإعلام في التوعية البيئية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظةعلى بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، أرسل (لا) قويةً لدخول الجرافات في ساحل البحر الأحمر من داخل البلاد أو خارجها، لحمايته والحفاظ على التنوع الحيوي الذي يتمتع به ونظافته من بقايا بقع الزيت والملوثات التي تتسبب في الشيخوخة لمياه البحر الأحمر، كاشفاً عن نية الرئاسة تبني مبادرة ردع الصدع البيئي خلال مؤتمر الأطراف الـ (20) في مراكش كحل للمشكلات البيئية في السودان وإفريقيا ومعرفة ما يدور في العالم.فيما أكدت وزيرة الدولة بالموارد المائية والكهرباء د. تابيتا بطرس أهمية الطاقات المتجددة، مشيرة لتنسيق الجهود مع وزارة البيئة للمحافظة على تلك الطاقات، وأعلنت عن مشروع بولاية البحر الأحمر لطاقة الرياح، كاشفة عن الترتيب لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة النووية والغازية والفحم الحجري. ومن جانبه أعلن رئيس لجنة البيئة بالبرلمان التيجاني كجم عن تبني البرلمان قانون حماية البيئة الذي سيرى النور خلال الأسبوع المقبل، وقال إن القانون سيكون رادعاً. فيما اعتبر رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين الصادق الرزيقي الإعلام البيئي المدخل الرئيس لتأسيس مفهوم حماية البيئة، وقرع أجراس الإنذار باستمرار مهددات البيئة (مخلفات الصناعة، التصحر، التلوث والتجاوزات الصحية)، ونبه إلى تمتع السودان بأهم مصادر المعادن الموجودة بباطن البحر الأحمر، مشدداً على أن البحار والأنهار ثروة قومية لا بد من المحافظة عليها.

الانتباهة