القوى الوطنية: لايضيرنا تولي الوطني لمنصب رئيس الوزراء و اقترح عودة غازي والطيب مصطفى للوطني

قلل رئيس تحالف القوى الوطنية مصطفى محمود من المخاوف من عدم اشتمال التعديلات الدستورية الخاصة بإستحداث منصب رئيس مجلس الوزراء على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وذهاب المنصب الى المؤتمر الوطني.
وقال محمود لـ (الجريدة) في حوار ينشر بالداخل، إن المخاوف ليست من جهة الرئيس وإنما من المؤتمر الوطني وأعوانه من الأحزاب المشاركة في الحكومة لأنها في المرحلة القادمة ستضطر الى التنازل ليس عن مشروعاتها السياسية فقط بل عن المواقع التنفيذية التي احتلتها لفترات طويلة.
وأضاف (لا يضيرنا إن ذهب منصب رئيس مجلس الوزراء للوطني لأننا نراهن على الرئيس في تنفيذ مخرجات الحوار وليس رئيس مجلس الوزراء).
وفي رده على سؤال حول استباق ايداع التعديلات منضدة البرلمان قبل تشكيل الهيئة التنسيقية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ذكر محمود (انتظرنا تشكيل الهيئة قبل ذلك، ولكن تفاصيل مسودة التعديلات في اعتقادنا لا زالت قيد النظر، وبالتالي يمكن أن تساهم هذه الهيئة بعد تشكيلها الذي نتمنى أن يكون عاجلاً، وتابع أن هناك بعض الإجراءات الهامة الأخرى التي تقوم بها المؤسسات التشريعية، قد تنعكس على الوضع الإنتقالي القادم، ويمكن أن تشكل عائقاً أمام تنفيذ تلك المخرجات، وأردف (لكن نتوقع استعجال رئيس الجمهورية إصدار قرار بتكوين هذه الآلية).
واستبعد محمود اسقاط تعديلات الحوار من داخل البرلمان، وقال (لا نتوقع أية مقاومة اعتماداً على شرعية الحوار وشرعية رئيس الجمهورية التي بموجبها تتم هذه التعديلات).
واقترح رئيس تحالف القوى الوطنية، على رئيس حركة الاصلاح الآن د. غازي صلاح الدين العتباني والطيب مصطفى أن يعودا الى أحضان المؤتمر الوطني إن قبل بهما، وزاد (عليهما أن يتراجعا عن تمثيل قوى المعارضة، ولا يمكن أن يتساويا أمام مناضلين رفعوا راية المعارضة منذ يونيو 1989م وحتى الآن).
واعتبر أن الوثيقة الوطنية للحوار الوطني تمثل تلخيصاً مخلاً ولا يمكن أن يكون سوى بيان إعلامي، وأكد أن خارطة الطريق التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني لم تنص على الوثيقة.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة