الخرطوم: أسعار الخبز ثابتة ومشاورات حول تعرفة المواصلات

أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن اتفاق مع اتحاد المخابز بأن يستمر الخبز بالأسعار والأوزان الحالية، بينما لا يزال التفاوض مستمراً مع نقابات النقل والمواصلات للتوصل إلى معالجة لقضية تعرفة المواصلات، مؤكدة أن ذلك سيتم خلال الساعات القادمة.

وأكدت وزارة المالية الاتحادية دعمها للولاية من أجل مجابهة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة التي رفعت الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء.

وعقد مجلس وزراء حكومة الولاية اجتماعاً طارئاً برئاسة الوالي الفريق أول م. ركن عبدالرحيم محمد حسين، استمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت، واستمع إلى تنوير من وزير المالية الاتحادي بدرالدين محمود.

وتناول محمود في تقريره دواعي القرارات الأخيرة كواحدة من برامج الإصلاح الاقتصادي، وتطرق إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف عبء هذه القرارات على الفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود.

وأقرَّ الاجتماع عدداً من المعالجات الاقتصادية والاجتماعية، أهمها قطاع الطلاب الفقراء بدعم الوجبة المدرسية، وتفعيل مراكز الخدمات الأكاديمية المجانية، ودعم الكفاتيريات بالجامعات والداخليات.

أعباء المعيشة

وأكد الاجتماع الاستمرار في برامج تخفيف أعباء المعيشة والتوسع في الإنتاج، وخلق الوفرة كوسيلة رئيسية لثبات أسعار السلع.

وأمَّن على زيادة مراكز البيع المخفض، والمضي قدماً في مشروع الخرطوم عاصمة الإنتاج، والإسراع بطرح المزيد من المشاريع التي توفر فرص عمل جديدة وتزيد من الإنتاج.

واستمع المجلس إلى تنوير من وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي الاتحادية مشاعر الدولب عن الدعم الذي سيقدم للفقراء لامتصاص هذه الآثار، ويشمل الدعم النقدي المباشر والبرامج الموجهة للخروج من دائرة الفقر ومعالجة إفرازات الظواهر الاجتماعية ودعم خدمات العلاج والمعاشيين.

وتركز النقاش في الاجتماع حول القضايا الرئيسية التي لها أثر كبير على المواطن وعلى رأسها الخبز.

وأبلغ وزير مالية الولاية الاجتماع باتفاقه مع اتحاد المخابز بأن يستمر الخبز بالأسعار والأوزان الحالية.

وجرى نقاش حول أثر تحرير دولار الدواء على ارتفاع تكلفة العلاج المقدم عبر التأمين الصحي.

سداد العجز

وطمأن وزير المالية الاتحادي ولاية الخرطوم بتحمل وزارته سداد العجز في دواء التأمين الصحي، ودعم قطاع الصحة باستمرار العلاج المجاني للطوارئ، واستكمال احتياجات مستشفيات الأيلولة.

وأكد الوزير الالتزام بسداد الدعم المالي المباشر للأسر الفقيرة، وغيرها من التدابير والدعومات للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية.

والتزم محمود أيضاً بتنفيذ قرار زيادة المرتبات والعلاوات ابتداءً من مرتب الشهر القادم.

وبخصوص قطاع المواصلات العامة، استمع المجلس للدراسة التي أعدتها وزارة البنى التحتية والمواصلات لمعالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع.

وقال البنى التحتية والمواصلات م. حبيب الله بابكر إن هذه المعالجات بدأت منذ مدة طويلة، وخرجت بعدة توصيات، بعضها يلي حكومة الولاية، وبعض التوصيات تتطلب موافقة الحكومة الاتحادية.

وفي ما يتعلق بتعرفة المواصلات، أوضح الوزير أن التفاوض مستمر مع نقابات النقل والمواصلات للتوصل إلى معالجة لقضية التعرفة خلال الساعات القادمة.

شبكة الشروق