توقعات بزيادات محتملة السلع الاستهلاكية.. ثبات الأسعار وركود في الأسواق

حالما أعلنت الجهات المختصة عن شروعها فعلياً في تطبيق رفع الدعم عن المشتقات النفطية، سرت شائعات وتكهنات تشير إلى ارتفاع مرتقب في أسعار السلع الاستهلاكية، وتخوف التجار والمواطنون على حد سواء من الخطوة ويخشى التجار أن تسبب الزيادات إن حدثت المزيد من الركود الذي يضرب السوق من مدة، فيما يخشى المواطن عجزه عن توفير مستلزمات حياته اليومية.

وبدا من المفاجئ أن الأسعار للسلع الاستهلاكية ما زالت بذات سعرها القديم ولم تتغير حتى الآن، بالرغم من الإعلان رسمياً عن تطبيق زيادات على أسعار الوقود ،وهو ما هيأ الشارع العام أن ترتفع بعدها أسعار السلع الاستهلاكية.

وقال التاجر عبد الباقي محمد حسين بمحل إجمالي بالخرطوم ان كل المستلزمات الاستهلاكية تشهد ثباتاً في الأسعار، كاشفاً عن توقعهم كما غيرهم حدوث بعض الزيادات عقب قرارات رفع الدعم، ولكنه أبقى الباب موارباً حيال أي زيادة متوقعة، مشيرًا إلى أن التجار لا دخل لهم في تحديد ورفع سعر السلعة، ولكن السوق هو من يحدد ذلك، وهو ما لم يحدث حتى الآن على حد قوله، ولكنه يرى أن الأسعار أصلاً مرتفعة حتى قبل تطبيق قرارات رفع الدعم خواتيم الأسبوع المنصرم، ونفى علمهم كتجار بما راج عن منشور صادر عن وزارة المالية يقضي بزيادة 10% على أسعار السلع الاستهلاكية، وقال إن تلك الزيادات حتى ولو كانت صحيحة فهي لم تظهر حتى أمس، لافتاً إلى أن الزيادات أصلاً ليست في مصلحتهم كتجار لأنها وبحسب ما يقول تؤدي لخفض القوة الشرائية التي وصفها بالضعيفة مسبقاً، مشيرًا إلى فوائد أن يكون السوق متحركاً، ولكنه رهن ذلك باستقرار أسعار السلع وثباتها وقبل ذلك مناسبتها مع وضع المواطن المعيشي، حتى يتمكن من دخول السوق والشراء.

ثمة تطمينات رسمية مثلما قال وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الخرطوم عادل محمد عثمان الذي قال في اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية، حيث أشار إلى ترتيبات للحفاظ على ثبات الأسعار وكشف عن اتفاق مع اتحاد المخابز نص على بقاء أسعار الخبز كما هي دون زيادات وبنفس الأوزان الحالية.

وترى أستاذة الاقتصاد بجامعة الجزيرة د. إيناس إبراهيم أنه من المفهوم ألا تؤثر زيادة أسعار المشتقات البترولية على السلع الاستهلاكية بشكل ملموس، مبدية تفهمها لزيادة تعرفة المواصلات ولكنها لا ترى تناسباً بين الوقود والسلع الاستهلاكية، وقالت: السلع في غالبها مستوردة ولا تخرج من صناعات محلية حتى يضاف عليها تكاليف تشغيل المصانع المنتجة، وفيما يمكن القول بإمكانية زيادة أسعار المحاصيل التابعة للمشاريع الزراعية غير المكهربة التي تعتمد على الجازولين الزراعي ولكنها عادت لتقول إن ذلك الأمر سابق لأوانه باعتبار أن الموسم الشتوي ما يزال في بدايته.

يعود التاجر عبد الباقي ليقول إن سعر جوال السكر مستقر عند حدود 520 جنيها، فيما يباع الجوال الصغير زنة 10 كيلو 115 جنيهاً، وقال ان الإقبال على الشراء بشكل عام ضعيف، واصفاً السوق بالراكد، عازياً الأمر للضائقة المعيشية التي تمسك بخناق المواطنين وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود، مشيرًا إلى أن بقية السلع بقيت على حالها دون تغيرات تذكر.

وقال التاجر عبد العظيم الشيخ صاحب محل إجمالي بسوق الكلاكلة إن عبوة اللبن زنة 2 كيلو ونصف وصلت حتى 150 جنيها، مشيراً إلى سعرها حتى أمس الأول لم يتجاوز 120 جنيها، فيما ارتفعت العبوة زنة واحد كيلو من 45 جنيها ووصلت 60 جنيها، وقال إن الزيادة حدثت بشكل مفاجئ بالنسبة لهم، لافتًا إلى عدم وجود أي مبررات لها، وقال أن المواطنين كالعادة سيتهمون التجار بالتسبب فيها بسعيهم لزيادة الأسعار قاطعاً بعدم تعمدهم رفع سعر أي سلعة لكنه استدرك بالقول إن شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية هي الأدرى بمسببات الزيادة نافياً أي دور للتجار من قريب أو بعيد في هذه الزيادة، ملمحًا بأن السلع المستوردة معرضة أكثر من غيرها لتقلبات السوق، عازياً الأمر لارتباطها بعوامل متعددة مثل سوق العملات ومدى ارتفاع أو انخفاض العملة المحلية بالإضافة إلى ما يشاع عن زيادات في جمارك الواردات بنسبة 30%، لكنه عاد وقال إن تفسير الزيادة غير معروف لهم حتى الآن.

الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة