الشعبي: الزيادات تفتقر للمصداقية ومثار سخرية

طلب المؤتمر الشعبي تجميد زيادات المحروقات والكهرباء والدواء وإلحالتها للجنة اقتصادية لرسم خطة عاجلة قبيل اعتماد الموازنة.
واعتبر الحزب توقيت إعلان الإجراءات الاقتصادية غير مناسب ومخيب للآمال وخطوة استباقية، وكان الأجدر استشارة المتحاورين، في وقت استبعد فيه الشعبي الخروج عن الحوار الوطني، وقال إن الحوار مضى وخرجت توصياته, وانتقد فكرة العصيان المدني ضد الحكومة وقال إنه سيكون له مردود سلبي.
وهاجم الشعبي في بيان أمس الإجراءات الاقتصادية، وقالت إنها تفتقر إلى الشفافية والمصداقية ومثار سخرية من مخرجات الحوار الوطني، غير أنه أقرَّ بأن تحرير سعر الصرف ورد ضمن مخرجات اللجنة الاقتصادية للحوار، لكنه أكد أن تنفيذه يحتاج إلى تدرج, وقال إن تحرير سعر الصرف دون ارتباطه بحزمة اقتصادية لا يؤدي إلى استقرار مالي.وانتقد البيان وزير المالية بشأن رفع السلع ووصف حديثه بفرية لجأت اليها الحكومة لتبرير سد العجز في الموازنة بالطرق السهلة على حد وصف البيان.
وقلل البيان من اللجوء إلى زيادة المرتبات وقال إنها لا تفي بمتطلبات العاملين ولا تغطي الزيادة التي طرأت على الأسعار. وحذر من الإصرار على إنفاذ الإجراءات دون مشورة الأحزاب، وقال إنها تزعزع وتضعف الثقة في التزام المؤتمر الوطني بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وقال رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب د. بشير آدم رحمة في مؤتمر صحفي أمس إن الحزب مع سياسة السوق المنضبط، وأضاف قائلاً: (سنمضي في الحوار حتى تنفيذ المخرجات)، وبين أن الشعبي ضمن الأحزاب المعارضة والمحاورة، وإنه دخل الحوار لتجنيب البلاد الاحتراب والاستقطاب الداخلي والخارجي، ورفض فكرة العصيان ضد الحكومة، لكنه قال إن الأحزاب الأخرى حرة في خياراتها، وأكد حاجة البلاد إلى إصلاح سياسي، وتخفيض الصرف الحكومي ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.

الانتباهة