سياسية

الهيئة تقر باختلاط مياه النيل بمخلفات الصرف الصحي والمصانع


أقرت هيئة مياه ولاية الخرطوم باختلاط مياه النيل، بمخلفات الصرف الصحي والمصانع، واعتبرت ان قطوعات الامداد المائي هي السبب في اندلاع المظاهرات، فيما أعلن البرلمان، ان 29% من السكان يمارسون التغوط في العراء، وأكد تلوث مصادر المياه بمركبات النيتروجين العضوي الناتج من الصرف الصحي المدني في الخزانات الجوفية الحرة بالمدن الكبيرة والقرى بما فيها العاصمة التي يوجد بها أكثر من 700 ألف سايفون وبئر بلدي.
وأوضح البرلمان ان تغطية الصرف الصحي بكل السودان لاتتجاوز 33%، 57% منها بالمدن و22% بالريف، ولفت الى تمتع 54% من المدارس بالصرف الصحي السليم.

وحمل وزراء ولائيون وزارة المالية مسئولية تعثر عدد كبير من القروض، فيما شكا مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم خالد علي خالد، امام البرلمان المنعقد في شكل – هيئة لجنة – أمس، لمناقشة قضايا المياه بالبلاد، من نقص في المهندسين والفنيين، وأشار الى اشكالية في إدارة مرافق المياه بالولايات، وأوضح ان قطوعات الامداد المائي هي السبب في اندلاع الاحتجاجات.
من جانبه أقر المستشار الفني لهيئة مياه ولاية الخرطوم محجوب محمد طه، باختلاط مياه النيل، بالصرف الصحي ومخلفات المصانع، واعتبر ان حفر آبار السايفون خطأً علمياً كبيراً، ولفت الى ان الهيئة تضطر لحفر (1200) قدم تحت الارض للحصول على مياه الشرب، بينما في بعض المناطق (الواحد يشرب مع كلبو وحمارو)، (على حد قوله).
وطالب محجوب الحكومة بتحديد ما إذا كانت المياه سلعة أو خدمة، وقال (إذا اختارت الأولى فلها أن تجعل التنافس مفتوحاً، وإذا حددت الثانية فيمكن أن تتحكم فيها).

ومن جهته طالب وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية سنار علي احمد بشير بسن تشريع للكهرباء، خاصة بعد دمجها مع تحصيل المياه في فاتورة واحدة، واتهم ادارة الكهرباء بتعامل لايخلو من المن مع ادارة المياه، وحمل وزارة المالية مسئولية تعثر عدد من القروض، فيما أعلن محمد حسن من وحدة مياه الشرب عن تخصيص البنك الافريقي قرضاً للسودان بتكلفة (24) مليار دولار للقرى التي تعاني من العطش.
وأشار تقرير لجنة الطاقة والتعدين الذي قدمته رئيسة اللجنة حياة الماحي بعنوان (استراتيجية مياه الشرب والري والصرف الصحي)، الى ان الخطة الخمسية لمياه الشرب من 2016-2020م، تهدف لرفع نصيب الفرد من المياه في الريف البالغة، 17.8 لتراً في اليوم الى 35 لتراً في اليوم، وفي الحضر الى 90 لتراً، وزيادة تغطية الصرف الصحي من 33% الى 67%، وتقليل التبرز في العراء من 29% الى اقل من 5%.

ونبهت حياة الى أن ولاية الخرطوم هي الوحيدة التي بها هيئة ولائية متخصصة في الصرف الصحي، وأن نسبة التغطية تتراوح مابين 3%_6%.
وعزت حياة معوقات استغلال موارد المياه، لضعف الكوادر الفنية واللوجستية وتدني تسعير المياه، حيث تبلغ القيمة المستردة من تكلفة المياه نحو 35% فقط على مستوى العالم.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة


تعليق واحد

  1. أقترح إنشاء هيئة لمراقبة سلامة مياه النيل برئاسة مصر وعضوية دول الحوض.. برئاسة مصر لأنها الأشد تضررا من ذلك، في شمال السودان تختلط بالصرف الصحي وخلفات المصانع من كيماويات وزيوت راجعة وقرف وفي الجنوب معظم جثث المذابح ترمى في النيل مثلما حدث في رواندا وبوروندي. أما نحن فوزير بيئتنا يجيد التحذير من التلوث كأنه وظيفته محذراتي وليس وزير لديه سلطة.