جدل في محكمة ناشطي مركز (تراكس) حول نسخ مقاطع فيديو وصوت

أرجأت محكمة بالخرطوم تنظر في قضية ناشطي مركز (تراكس) للتدريب المتهمين بتهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، الفصل في طلب الدفاع نسخ لمقاطع فيديو وصوت للتحقق منها، بعد أن رفض المدعي ذلك بحجة أن المستندات تحوي ما هو مخالف للقانون.

وتواصلت يوم الخميس بالعاصمة السودانية محاكمة ناشطي مركز (تراكس) للتدريب الذين تتهمهم السلطات السودانية بالتجسس وتقويض النظام وإثارة الحرب ضد الدولة، وهى اتهامات تصل عقوبة بعضها لحد الإعدام والسجن المؤبد.

وأحالت نيابة أمن الدولة في مايو الماضي ناشطين يتبعون لمركز (تراكس) لتنمية الموارد البشرية إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات أيضا تتصل بالاشتراك الجنائي والدعوة لمعارضة السلطة ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال شخصية صفة الموظف العام.

وإعترض المدعي في قضية مدير مركز تراكس خلف الله العفيف على طلب الدفاع بنسخ مستندات رقمية قدمها الاتهام في مواجهة المتهمين منها (فيدوهات وتسجيل)، مبررا ذلك بأن المستندات تحوي ما هو مخالف للقانون.

وأوضح المدعي في حديثه أن قانون الإجراءات الجنائية نص على أن للدفاع حق الاطلاع على المستندات وليس نسخها وتصويرها خاصة أن المستندات بها ما هو مخالف للقانون، بالإضافة إلى أن الأفلام الرقمية عرضت على الدفاع بالمحكمة واطلع عليها؛ وشدد على عدم وجود نص في قانون الإجراءات يشير لنسخ المستندات وتسليمها لأي طرف.

في المقابل إلتمس ممثل الدفاع المحامي نبيل أديب من المحكمة السماح لهم بنسخ المستندات حتى يتمكن من مراجعتها مع المتهمين، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية لم يمنع الدفاع في أي مادة من أخذ صور من المستندات المقدمة في مواجهة موكله باعتباره من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.

من جانبها أرجأت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي أسامة احمد عبد الله الفصل في طلب الدفاع للجلسة القادمة.

وأوضح المتحري في البلاغ عند مناقشته بواسطة المدعي ـ المستشار بوزارة العدل ـ نصر الدين أبو شيبة، للمحكمة أنه تم توقيف جميع المتهمين في القضية داخل مركز تراكس، بموجب أمر تفتيش.

ولدى مناقشة المتحري اتضح أن أمر التفتيش في بلاغ آخر، فيما أشار المتحري إلى أنه لم يشاهد ما ورد في مضبوطات الاتهام إلا بعد احضار نتائجها من المختبر الجنائي.

ويحتجز ثلاثة من المتهمين في سجن الهدى بأم درمان شمال الخرطوم، وهم مدير المركز خلف الله العفيف، والمدرب مدحت حمدان، ومدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية، ومصطفى آدم، الذي صادف وجوده في مركز (تراكس) أثناء حملة المداهمة الأمنية.

وتشير “سودان تربيون” إلى أنه جرى توقيف المتهمين في مايو الماضي عقب مداهمة شنتها قوة تتبع لجهاز الأمن والمخابرات على مقر مركز (تراكس)، ولاحقاً دون بلاغ في مواجهتهم بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، يفيد فيه جهاز الأمن أن المركز يقوم بالتدريب على كيفية مقاطعة الانتخابات بجانب العثور على أجهزة كمبيوتر محمول، وبعض المتعلقات الأخرى.

وأبدت منظمات حقوقية دولية وخبراء في الأمم المتحدة قلقا على مصير الناشطين السودانيين الخاضعين للمحاكمة حاليا في الخرطوم والعقوبة التي تنتظرهم، وطالبوا الحكومة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وكفالة حرية النشاط المدني للمنظمات الحقوقية.

سودان تريبيون