السودانيون يستقبلون قرارات رفع الدعم بقليل من التذمر

بعد أسبوع كامل على قرار الحكومة السودانية رفع الدعم عن الوقود في البلاد، إلا أن الشارع المحلي استقبل القرارات بقليل من التذمر، بينما واصلت أحزاب المعارضة الدعوة للتظاهر دون فائدة.

والخميس الماضي، رفعت الحكومة السودانية الدعم عن الوقود، ليرتفع سعره بنسبة 30% وذلك لتغطية العجز في موازنتها العامة للسنة المقبلة.

وشملت القرار الحكومية أيضاً، رفع الدعم جزئياً عن الكهرباء وكلياً عن الأدوية، التي رجح صيادلة أن تتضاعف قيمتها بنسبة 100%.

وتعتبر هذه الإجراءات، الأحدث ضمن خطة تقشف لجأت لها الحكومة منذ 2011 لتعويض الفارق الذي خلفه انفصال جنوب السودان مستحوذا على 75% من حقول النفط.

كانت العائدات النفطية تمثل 50% من الإيرادات العامة و80% من مصادر العملة الصعبة، في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج.

ولتغطية العجز في ميزان المدفوعات، رفعت الحكومة الدعم عن الوقود جزئياً في 2012 ما تسبب في اندلاع احتجاجات شعبية مستلهمة شعارات الربيع العربي، لكن الأجهزة الأمنية استطاعت احتواءها.

لكنها (أي الحكومة) في المقابل، أعلنت عن زيادة في أجور العاملين داخل الدولة بنسبة 20% من الراتب الأساسي مع زيادة في عدد من البدلات والعلاوات لامتصاص آثار القرارات الأخيرة على محدودي الدخل.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، رفعت الحكومة الدعم عن الوقود لترتفع أسعاره بأكثر من 50% بجانب خفض قيمة العملة الوطنية وزيادة الضرائب.

وتسبب ذلك في تفجر أقوى احتجاجات منذ وصول الرئيس عمر البشير السلطة في 1989، سقط خلالها 86 قتيلاً وفقاً لحصيلة رسمية وأكثر من 200 طبقا لأرقام المعارضة.

ويعتقد على نطاق واسع، أن هذه الاحتجاجات كانت دافع البشير إلى مبادرته للحوار الوطني التي أطلقها مطلع العام 2014 وقاطعتها فصائل المعارضة الرئيسية.

ورغم أن خطط الحكومة المعلنة منذ 2012، أنها ستتدرج في رفع الدعم وصولاً لتصفيره إلا أن الانخفاض العالمي في أسعار الخام بين العامين 2014 و2015 حال بينها واتخاذ قرارات جديدة تؤلب عليها الشارع.

هذا العام، تجهد الحكومة في البلاد لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تعوض جزءاً من إيرادات النفط التي فقدتها بعد الانفصال، بينما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات تبقي اقتصادها هشاً.

ورغم دعوات المعارضة إلى “مقاومة” القرارات لم تخرج طيلة الأيام الماضية سوى بضع تظاهرات، لم تدم سوى دقائق قبل أن تفرقها الأجهزة الأمنية.

ويعود ذلك إلى أن دعوة أحزاب المعارضة إلى التظاهر “لم تكن فعالة” كما يقول آدم محمد أحمد، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري.

وفي معرض توصيفه للوضع الراهن، يرى أستاذ العلوم السياسية أن الشعب لم تعد لدية “ثقة” في الحكومة أو المعارضة لكن هذا لا يعني أنه “لا يريد التغيير”.

كان وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، أعلن في أكثر من مناسبة الشهر الماضي، أن الاجراءات تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين أجور المعيشة للمواطنين.

ويضيف “أحمد”، أن سبباً آخر لعزوف الناس عن التظاهر وهو: “الخوف مما حدث في احتجاجات سبتمبر/أيلول 2013 وسقط حينها أكثر من 200 شخص”.

وأفاد حزب المؤتمر السوداني (معارض) أول أمس الثلاثاء، أن عدد معتقليه بلغ 12 معتقلاً بينهم رئيسه السابق إبراهيم الشيخ ونائب رئيسه خالد عمر وأمينه العام مستور أحمد.

وأعلنت كل من أحزاب الأمة القومي والشيوعي والبعث العربي والإصلاح الآن، اعتقال ما مجموعه 8 من كوادرها وفقاً لمسح أجراه مراسل الأناضول حتى مساء الثلاثاء

الاناضول