الدخول | النسخة الكاملة
الرئيسيةالأخبارالمقالاتالفيديوزواجوظائفالطب البديلالعقاراتالمنتديات إتصل بنا


منوعات

عبد الحي يوسف: من وسائل إفقار الناس إثقال كاهلهم بالجبايات والضرائب التي هي أكبر من الزنا.. فيديو



عبد الحي يوسف يدعو وزارة العدل بالقيام بعملها والتفرغ للأخذ على يد السارقين وناهبي المال العام وترك حدود الله دون مساس


شارك الموضوع :

تحدث فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف في خطبة الجمعة الموافق 11 نوفمبر عن الفقر وما جاء عنه في شريعتنا الإسلامية .

حيث ذكر فضيلته أن الشريعة الإسلامية جاءت بنفي الفقر عن الناس بتمليكهم وسائل الإنتاج أو تشغيلهم بما يوفر لهم العيش الكريم ، وأنها جاءت بمجانية التعليم الضروري للناس ، ومجانية العلاج لهم مستدلا على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين . وذكر فضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفقر ، فقد ثبت عن صلوات الله عليه أنه كان يستعيذ من الفقر ثلاثا إذا أصبح وإذا أمسى وأنه كان يستعيذ من الدَّين كذلك . كما نفى فضيلته أن يكون الفقر مقصودا بذاته في شريعة الإسلام حيث حثتنا الشريعة الإسلامية على السعي في الأرض وكسب المال من حلال موارده وجعلت المال قواما للحياة وزينة له .

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين تلخيص الخطبة من حساب عمر عبدالحي يوسف نبه فضيلته إلى ثبوت أدلة كثيرة تربط بين الحياة الرغيدة والعمل الصالح وبين المعاصي والفجور وضيق العيش ، ونبه فضيلته إلى إغترار بعض الناس بما يراه من مظاهر الحياة الطيبة عند بعض غير المسلمين معللا بأن هذا ظاهر للعيان فقط بينما حقيقة حياتهم ضنك وضيق وإلا لما انتحر المنتحرون وحاول الإنتحار الكثيرون ، كما ذكّر فضيلته بأن ما يعيشه بعض غير المسلمين من سعة في الرزق وجمال في مظاهر الحياة إنما يعود لأخذهم بالأسباب الدنيوية التي تمهد لذلك بينما تخلف المسلمون عن الأخذ بالأسباب وفهموا خطأً حقيقة التوكل على الله في الرزق .

وذكر فضيلته أن من وسائل إفقار الناس إثقال كاهلهم بالجبايات والضرائب والمكوس التي هي من أكبر الذنوب وعدّها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من الزنا .

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


  7 |

كتابة تعليق

أب لمبة | تم إضافته في نوفمبر 12th, 2016

اخبروا هذا الوهابي المتحجر الجاهل بأن الضرايب ليست مكوس ولكنها رسوم يتم دفعها مقابل خدمات فمن اين ستدفع الدولة مرتبات الموظفين والمعلمين و الشرطة و الجيش .
المكوس هي الجمارك التي يترزق منها الكيزان و ضباط الجمارك بالرشاوي و احتكار السوق بادخال بضائعهم باعفائات و طرق ملتوية بينما المواطن الشريف و التاجر العفيف يدفع جمارك تفوق سعر السلعة نفسه يعني 100% او 200% او حتى 300% حتى برزت كائنات الانغاز الطفيلية من تجار امثال اشرف الكاردنال و ابوه و المتعافي و ابو ريالة وغيرهم
يحكى ان للمتعافي نسيبا فاشلا في التجارة فاوعز اليه في فترة ولايته على الخرطوم بان يستورد حافظات مياه بلاستيكية بكميات كبيرة ثم قام باصدار قرار بان كل مطعم لا بد وان تكون فيه حافظتين على الاقل والا واجه عقوبات قانونية وفي نفس الوقت دبر مع افراد العصابة الكيزانية في الجمارك عرقلة دخول كل شحنات الحافظات للبلاد ريثما يبيع نسيبه ما عنده بثمن مضاعف.
مثال آخر شركات الاتصالات الاجنبية زين و اريبا تقوم بتعيين شخصيات لها علاقة بالحكومة في مجالس اداراتها مقابل عمولات كبيرة جدا امثال اخوة الرئيس البشير والفاتح عروة بتاع الفلاشا حتى تتجنب الالتزام بقوانين حماية المستهلك و تتهرب من الضرايب والمحاكمات بسبب المخالفات بانواعها
لماذا لا تتحدث عن هؤلاء يا عبد الحي؟ خليك من الدين لانك ما قدرو ، انت ما راجل ؟ قول الحقيقة او اصمت.

أب لمبة | تم إضافته في نوفمبر 12th, 2016

فساد عصابات المؤتمر الوطنى الكاردينال والشكر للصحفيه هاجر سليمان الجز
باتت قضية الكاردينال تشغل حيزاً كبيراً وسط الرأي العام السوداني عقب انتشارها في الأيام الأخيرة حتى أنها بلغت شأواً بعيداً من خلال الإعلانات التي نشرها قادة الطرق الصوفية بالصحف على سبيل الإعلان والترويج, والتي تناولت سيرة الكاردينال وتاريخ وأمجاد أسرته وما يقدمونه من دعم للخلاوي والمساجد, وغيرها من العبارات التي قصد بها كسب تعاطف ودعم المجتمع السوداني للكاردينال.
كل ذلك, وعلى الرغم من أنها قضية مضى عليها وقت طويل إلا أنها استيقظت مجدداً عقب تنفيذ أمر القبض على أشرف سيد أحمد الحسين (الكاردينال), وعندها بدأت رحلة اللهث وراء الاستئنافات من قبل مفوض شركة صقر قريش الشاكي صلاح عبد الله.. وتعود جذور القضية إلى عام 1995م حيث كانت شركة (صقر قريش العالمية), وهي شركة سودانية مسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م تمارس نشاطاً تجارياً كبيراً بالسودان, وهذه الشركة مملوكة للسيد/ عبد اللطيف حسن مهدي وأيضاً كان هو المدير العام للشركة, وفي نفس العام 1995م وصلت بضائع إلى ميناء بورتسودان وهي تخص شركة صقر قريش المحدودة وتخليص تلك البضائع كان يكلف مبلغ مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني (1.900.000.000) جنيه فاتفق (الكاردينال) مع عبد اللطيف حسن مهدي مدير عام شركة صقر قريش بواسطة شخص يدعى عبد العليم محمد العاقب على أن يقوم أشرف سيد أحمد الحسين باستخراج عدد (3) خطابات ضمان مصرفي لصالح عميد قوات جمارك بورتسودان وذلك بغرض تخليص البضائع الخاصة بشركة صقر قريش مقابل أن يقوم عبد اللطيف حسن مهدي بسداد قيمة الضمانات مقابل بضائع وجزء نقداً, وبالفعل قام الكاردينال باستخراج خطابات الضمان لتخليص البضائع على التفصيل التالي:
أ) خطاب ضمان رقم 44/95 بتاريخ 27/12/1955 إلى 27/3/1996م بمبلغ (80.000.000 دينار) ثمانين مليون دينار لشهادات الوارد بالأرقام: 9840 – 10380 – 10383 -/95 والشهادة رقم 665/96.
ب) خطاب ضمان بالرقم 5/96 بتاريخ 20/1/1996 إلي 20/4/1996م بمبلغ (80.000.000) ثمانين مليون دينار سوداني لشهادات الوارد بالأرقام: 10381/95 – 347 – 348 – 349 – 666/1996م.
ج) خطاب ضمان رقم 11/96 بتاريخ 20/3/1996م إلي 27/4/1996م بمبلغ (30.000.000) ثلاثين مليون دينار لشهادات الوارد بالأرقام 346 – 359 – 554 – 690/1996م.
د) إجمالي مبلغ خطابا ت الضمان هو مبلغ مليار وتسعمائة مليون (1.900.000.000) جنيه.
مقابل خطابات الضمان تسلم الكاردينال مبلغ مليار وتسعمائة ألف جنيه (1.900.000.000 جنيه) بالتفصيل التالي:
× زيت أوكي (o.k) بقيمة 570 مليون جنيه.
× حجارة بطارية بقيمة 200 مليون جنيه.
× كبريت بقيمة 130 مليون جنيه.
× مبلغ 700 مليون شيكات مصرفية ونقداً.
× المبلغ النقدي 150 -160 مليون جنيه.
ب/ خطاب الضمان الثالث بالرقم 11/96 كالآتي:
× قيمة خطاب الضمان 300 مليون جنيه.
× تسلم عدد (2) سيارة لاندكروزر قيمتها 140 مليون جنيه.
× عدد (2) بوكس تايوتا بقيمة 40 مليون جنيه والباقي نقداً.
بعد تقديم الخطابات لتخليص البضائع من بورتسودان اتضح لسلطات الجمارك أن خطابات الضمان الصادرة عن البنك العقاري فرع بورتسودان غير صحيحة ومزورة, وقد قام الكاردينال باستبدالها وقام بتسليمها لسلطات الجمارك ببورتسودان وذلك بالتواطؤ مع مدير الفرع ببورتسودان آنذاك, وتسلم شيكات معتمدة من البنك الإسلامي فرع السجانة. تم توريد ثلاثة شيكات صادرة عن البنك السوداني فرع السجانة بحساب سلطات جمارك بورتسودان واتضح أن تلك الشيكات غير صحيحة ومزورة.
قامت سلطات الجمارك بفتح البلاغ رقم 1/1996م بنيابة الجمارك في مواجهة كل من مدير شركة صقر قريش متهم أول، حسن بشير حسن- متهم ثانٍ، (الكاردينال)- متهم ثالث, وآخر متهم رابع.
كما قام البنك العقاري بفتح بلاغ جنائي في مواجهة كل من الكاردينال ومحمد إبراهيم حميدة تحت المواد 123 و178 من القانون الجنائي لسنة 1991م (البلاغ محفوظ الآن لدى محكمة الجمارك).
كما قام البنك الإسلامي بفتح بلاغ جنائي بنيابة المصارف في مواجهة كل من/ الكاردينال وآخرين تحت المواد 123 و178 من القانون الجنائي لسنة 1991م (البلاغ محفوظ لدى محكمة الجمارك), والشيكات أرقامها كالآتي: 882205 – 882250 – 882218. كما قام السيد/ عبد اللطيف حسن مهدي بفتح بلاغ جنائي بشرطة الخرطوم شمال في مواجهة الكاردينال تحت المادة 178 ق. ج/ 1991م (البلاغ محفوظ).. من جانبها قامت سلطات الجمارك وفي سبيل استرداد خطابات الضمان المزورة بحجز بضاعة السيد/ عبد اللطيف حسن مهدي وتم التصرف فيها بالبيع في دلالتين: الدلالة الأولى تم بيع بعض البضائع بإجمالي مبلغ وقدره 886 مليون جنيه و318 ألف (886.318.000). وفي الدلالة الثانية لمتبقي البضائع بيعت بإجمالي مبلغ وقدره (775.179.750 جنيه). بلغت جملة مبي عات الدلالتين هو (1.661.515.750), وأضيف إليها مبلغ 300 مليون جنيه سوداني عبارة عن خسائر تكبدتها الجمارك ليصبح المبلغ الذي تطالب بها الجمارك 8.484.250 جنيه, وقد قامت سلطات الجمارك باستيفائها من بضائع محجوزة بطرف بنك الغرب الإسلامي وهي مملوكة لشركة صقر قريش, وبذلك يكون عبد اللطيف حسن مهدي قد قام بدفع وسداد قيمة خطابات الضمان لصالح الجمارك كاملة ومن حر ماله وهو مبلغ (1.900.000.000 جنيه) رغم أنه قد دفع هذا المبلغ للكاردينال وترتب على البلاغ رقم 1/1996م أن تمت إدانة مدير شركة صقر قريش بسبب خطابات الضمان المزورة بواسطة الكاردينال تحت المادة 198/199 من قانون الجمارك وتم تغريمه مبلغ مائة وخمسين مليون جنيه سوداني (150.000.000 جنيه) وتم بيع شقته لاستيفاء مبلغ الغرامة البالغ (150) مليون جنيه في البلاغ (1/96) فقام الكاردينال بتحرير إقرارات مشفوعة باليمين بالأرقام (10 – 20 – 30/1996م) صادرة من مكتب نجم الدين الحسين فقيري المحامي بالخرطوم إقراراً منه بأنه مدين لصقر قريش بالمبلغ المذكور, والتي تم فحصها بواسطة المعمل الجنائي الذي أكد على صحة توقيعات الكاردينال في الإقرارات المرفقة لصالح الشاكي. وقد جاءت إفادات الشهود والمحامي مدعمة لموقف الشاكي والذي أفاد في أقواله بأنه تضرر من جراء البلاغ الذي فتح في مواجهته والإجراءات الأخرى المتمثلة في بيع بضائعه المحجوزة بالجمارك وكذلك بضائعه التي كانت بطرف بنك الغرب الإسلامي, حيث تعرض لخسائر كبيرة تمثلت في دفعه مبلغ 1.900.000.000 للجمارك, ودفع مبلغ 300.000.000 تعويض خسائر للجمارك, بجانب مبلغ 150.000.000 غرامة للبلاغ 1/1996م, إضافة لإشانة السمعة والتشهير الضار, وطالب الشاكي بأن يدفع له الكاردينال المبلغ الذي خسره وقدره مليار وتسعمائة مليون مع احتفاظه بالحق في التعويض عما لحق به من أضرار, كما يحتفظ بحق السير في إجراءات بلاغ الخرطوم شمال والبلاغات الأخرى المفتوحة في مواجهة الكاردينال, والآن باشر مفوض شركة صقر قريش صلاح عبد الله إجراءات الاستئناف والتي أحدثت ضجة كبرى مؤخراً ليبقى مصير القضية مجهولاً.. من جانبه أصدر الكاردينال بياناً توضيحياً رداً عن ما أوردته الصحف قال فيه إنه يؤكد بأنه كان لدينا تعامل تجاري مع شركة صقر قريش عام 1995 – 1996 أدى لخلاف تجاري في التعامل مما أدى لفتح بلاغات جنائية ضدنا فأصدر القضاء السوداني كلمته, ووصلت درجات التقاضي إلى المحكمة العليا التي فصلت فيه نهائياً فلماذا الضجة الإعلامية والتجريح في أمر تجاري حدث لمعظم رجال الأعمال والتجار في السودان؟؟ وإنه لم يتعامل تجارياً نهائياً مع السيد/ صلاح عبد الله صاحب معامل التصوير الملون (سابقاً) بل ليس لدينا سابق معرفة به إلا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان حين حضر لمكتبي بتفويض من شركة صقر قريش بتاريخ صادر سنة 2005م فلست أدري أين كان خلال الأربع سنوات المنصرمة وهو صاحب حق كما يدعي، كما أنه ليس طرفاً في سابق هذه القضية.
ما جاء عن مصادر أموالنا نعتقد بأن للدولة أجهزة متخصصة تعلم مصادر أموال أية مؤسسة أو شركة أو رجل أعمال وهي أعلم بالحلال والخبيث. جنبنا الله الحرام وبارك لنا فيما أعطانا من أموال أصبحت مصدر حسد وحقد لبعض الناس ذوي النفوس الضعيفة.. أما عن قضية عربات اللاندكروزر الخاصة بحكومة الجنوب فدورنا كان مقتصراً فقط في تمويل إحدى الشركات التي وقع عليها العطاء, وقد شطب الاتهام الذي قدم في مواجهتنا وأرجعت لنا كفالتنا المالية.. وعن العمل التجاري والتنموي في جنوبنا الحبيب الذي أصبح عمالة وخيانة على حد قولهم فنحن دعاة أمن واستقرار ووحدة لبلادنا وليست لنا أية علاقة بأي عمل سياسي, وبهذا تؤكد شركات الكاردينال بأنه ليست لديها أية مديونيات أو التزامات تجاه أية جهة مهما كانت – أفراداً أو مؤسسات- فنحن نسلك الدرب القويم لبناء اقتصادنا وإعانة أهلنا في الجنوب والشمال بإنشاء مشاريع البنية التحتية لاستقرار البلاد وليس زعزعة أمنها.. أما الشعر والهلال فما دخلهما في القضية؟؟!!…
كما أصدر مجلس شورى الرزيقات بياناً قال فيه: (شغلت أوساط المجتمع خلال الأيام الماضية بفصول من قضية صقر قريش والكاردينال, ودار سجال على صفحات الصحف حول هذه القضية على إثر ثبوت تدخل من بعض أصحاب القرار في مسار الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية وبرزت ظواهر في التناول الإعلامي تتنافى مع المنطق السليم والأعراف والقانون، وخرجت بيانات لطوائف دينية وطرق صوفية وقبلية وتلميحات ذات طابع يتعلق بالأصول والمنابت والأعراق، للانحراف بالمسائل القانونية عن إطارها الصحيح لاتجاه آخر، بما يتوجب التوقف عنده، ورد الناس إلى الطريق القويم وتوضيح الحقائق وترك القانون يتخذ مجراه ومساره وهو فوق الجميع..
إن مجلس شوري الرزيقات لاحظ في متابعاته للقضية التي طرفها السيد صلاح عبد الله علي وهو عضو بارز في المجلس وله إسهاماته ودوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، أن هنالك جهات تسعى لهضم حقوقه بلا مسوغ وسند قانوني، يتعسف فيه القانون ويستخدم فيه السلطان، في تحيز سافر في قضية معروفة ومعلومة.
إن ما تعرض له السيد صلاح عبد الله من تضييق في سبيل سعيه للعدالة، هو أمر مؤسف ومفجع للغاية ويمثل طعنة نجلاء للعدل والإنصاف وحقوق الجميع في التساوي أمام القانون، وهو مؤشر خطير يعطي رسالة سالبة وشائهة للنظام العدلي إذا كانت المعايير التي يتعامل بها نفر من حراسه على الشاكلة التي تمت في قضية الأخ صلاح عبد الله، الذي تعرض لظلم فادح وتآمر ظاهر، وهو سلوك يعلم الجميع بما يترتب عليه في حال شعور المواطن بالغبن العميق وتعتمل في نفسه مرارات الحيف.
ويؤكد مجلس شوري الرزيقات، أن سيادة القانون واحترامه هي الهدف الأسمى للجميع والغاية التي لا بد منها حتى تكون الدولة هي دولة الحق والعدل، وسيواصل المجلس وقفته ومساندته للأخ صلاح عبد الله حتى ينال حقه، بكل وسيلة وطريق مسالم ومشروع، ضد تدخل أية جهة لإعاقة الإجراءات القانونية ضد متهم يواجه الجهات العدلية التي من واجبها تنفيذ القانون بحياد تام.
ولاحظ المجلس بعض الاستهدافات للجهات التي عملت على توضيح الحقائق وتبصير الرأي العام بما حدث، ومثل هذا السلوك ستكون له ردود أفعال وخيمة، تنحرف بمسار القضية وتدخل الجميع في دوامة وأزمة لا طائل منها، خاصة إذا أخذ الحق بالقوة واليد وكان هذا ديدن بعض الأطراف، ولا ينفع هنا الوعيد ولا التهديد فالخيل أعرف حينئذٍ بفرسانها.
ويدعو المجلس في بيانه هذا إلى إحكام قواعد القانون والعدالة، ويناشد السيد رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لبسط العدل حتى لا تأخذ مثل هذه القضايا طابعاً آخر لا

المكتوى بنار الغربة | تم إضافته في نوفمبر 12th, 2016

الاخ اب لمبة مع احترامى لتعليقك وتوضيح الحقيقة بخصوص صقر قريش واشرف الكردنال ام ما ذهبت اليه فى تجريحك للشيخ عبد الحي يوسف واتهامك اياه بالجهل بالدين فلا والف لا والله لو تعلم محبة الناس لهذا الشيخ اذا اردت الصلاة فى مسجده يوم الجمعة أن لم تذهب باكرا لا تجد مكان يسع قدمك واظن محبة الناس لهو ليست شئ من عنده بل هي محبة ربانية كساه الله له لما يتمتع به من التقوى والعلم والله من وراء القصد

أب لمبة | تم إضافته في نوفمبر 12th, 2016

البوديني اصلي في جامع الوهابية شنو يا المكتوي ربنا يرد غربتك ويهديك
السودان ده حق الصوفية و ليس للوهابية فيه نصيب و نسمح لهم بالحياة معنا نسبة لصلة الدم و عسى ان يهديهم الله وقد حكم عليهم سادتنا المشائخ بالجلد يعني لو تبين انك وهابي يحق لأي مواطن جلدك بالسوط او العكاز خصوصا لو كنت تروج للفكر المنحرف وهذا الحكم قانوني صادر من السلطات الدينية العليا

مواطن | تم إضافته في نوفمبر 13th, 2016

انت يا اب لمبه الله يقطع كهربتك ويريحنا منك

الرهيب | تم إضافته في نوفمبر 12th, 2016

حتى ولو كان الشيخ سيكون خصيمك يوم القيامه

مواطن | تم إضافته في نوفمبر 13th, 2016

الشيخ قال كلام في محله بس لانو الشيوخ ديل يعيدين من الدولة ومن اجهزتها فلا يعرفون كيف يكون تسيير الدولة بالمال الحلال في هذا الزمان الذي يختلف عن زمان الصحابة وهم دئما يتصورون المسائل لكثرة ما قراوا عن حياة الصحابة يتصورون المسائل كانها تحدث في ذلك الزمان البعيد من حيث بساطته وعدم تعقيده فهم محتاجون لان يعلموا الناس الفقه بلغة هذا الزمان وما فيه من مصطلحات ومفاهيم وترتيبات في حياة الناس وبلادهم تختلف عما كان عليه الحال ايام الصحابة رضوان الله عليهم ولا يعيشوا بين الناس وكانهم يعيشون في ذلك الزمان البعيد . صحيح ان كل مال حرام يجب ان تتجنبه الدولة لكن يجب ان يتم توضيح اين الحلال للدولة حتى تتجه اليه وكيف تستطيع ان تكتفي به (مع العلم ان الزكاة حتى الان لا تكفي حتى للفقراء ناهيك عن جهاز الدولة الذي يحتاج لما يعادل 10 مليار دولار كل عام هي ميزانية البلاد الان والزكاة جمعت في العام الماضي كله حوالي 360 مليون دولار فقط) . وكلام عبد الحي يوسف لم يقل فيه ان الضرائب حرام وانما قال الحرام هو ارهاق الناس بها وخصوصا فقراء وضعفاء الناس . واعتقد ان الفرق بين المكس والضرائب هي ان المكس لا ينفق في مصالح الناس وانما يؤخذ منهم وكفى وياكله صاحبه الذي اخذه . اما الضرائب فهي تؤخذ لتصرف في مصالح الناس والبلاد ويؤيدها حديث عمر بن الخطاب في عام الرمادة (لو استقبلت من امري ما استدبرت لاخذت فضول اموال الاغنياء ورددتها على الفقراء) وهذا الحديث يجوز اخذ الاموال من الاغنياء (غير الزكاة) في سبيل قضاء حاجات الناس وبلادهم الملحة والتي لا تقوم الحياة الا بها . لكن ما يحدث الان (وحديث الشيخ في محله) هو ان الدولة تفرض على الناس رسوم تصاديق تعتبر من اكل الناس بالباطل . فما معنى ان تفرض الدولة على الناس رسوم تصديق مقابل السماح لهم بالعمل الذي هو حق من حقوقهم !!! وهذا هو اكل اموال الناس بالباطل عينه . وكل مال تاخذه الدولة لتصدق وتسمح لك مقابله بفعل كذا فهو من اكل اموال الناس بالباطل فاصل الافعال كلها مباحة ولا تشترى بالمال . اما ما تقدمه الدولة من خدمات فاعتقد انه يمكن ان تاخذ فيه مالا يساوي تكلفة تقديم الخدمة مع الاخذ في الاعتبار ان الضرائب هي اصلا تدفع لتكفي حاجات الدولة بالاضافة للخدمات التي تقدمها للمواطنين لذلك حتى هذا لا يجب ان تاخذ الدولة في كل شيء مالا . فمثلا لترخيص السيارة لا يسمى ما يدفع مقابل ذلك رسوم ترخيص فهذا خطا وانما لان السيارات تستخدم الطرق التي تبنيها الدولة وتكلفها اموالا طائلا وتحتاج للصيانة الدائمة والصرف عليها فيؤخذ مقابل ذلك رسوم طرق ( اي تسمى رسوم طرق وليس تصديق بالسير في الشارع فالسير في الشارع هو حق من حقوق الناس). وكذلك رسوم التظليل حرام ولا يجب ان يؤخذ فيه مال فاما ان يسمح به او لا يسمح به اذا كان فيه ضرر بائن وكبير . ويجب التاكيد على ان العمل حق للناس ولا يجب ان تاخذ الدولة فيه مالا وهذا ما يسمح للاقتصاد بالنمو لانه يسهل ولوج الناس لميادين العمل الخاص فينشط بذلك الاقتصاد ويزيد الانتاج ويتضاعف. فالدولة تحتاج لمن يبين لها طريق الحلال من الحرام فهي تعودت ان تحاسب الناس في اقل الحرام ولا تحاسب نفسها في اكبر الحرام من اكل اموال الناس بالباطل وظلمهم في حقوقهم.
فجزى الله الشيخ خير الجزاء لكن نطالبه بالمزيد من التفصيل والتوضيح اكثر والتعمق في متطلبات الدولة واعمالها الحلال منه والحرام فالدولة (لتطاول عهود العلمانية التي عاشها الناس) مليئة بالحرام في مختلف اجهزتها.