زواج سوداناس

السلطات :العمل السلمي متاح ولن نسمح بالشَّغب .. الفريق التهامي: الحكومة ستطلق سراح المعتقلين


شغب مظاهرات طلابية

شارك الموضوع :

أكدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان عدم تلقيها أية شكوى من أسر المعتقلين الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الأخيرة وأشارت إلى أن الحكومة ستطلق سراحهم مبدية تعاطفها مع استمرار معاناة المواطنين إثر الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء وتعويم الجنيه،بينما

قللت الحكومة من تصريحات “قوى الإجماع الوطني” بالاتجاه لتكوين جبهة عريضة لمناهضة الإجراءات الاقتصادية الاخيرة، مبينة أنها لا تمنع العمل السلمي، و أكدت أنها لن تسمح بقيام أي شغب أو تخريب وعنف بالبلاد

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق شرطه أحمد إمام التهامي في تصريحات صحافية محدودة في مكتبه بالبرلمان أن لجنته لم تتلق حتى الآن أية شكوى من أي من أسر المعتقلين على خلفية الإجراءات الاقتصادية وزيادات الأسعار الأخيرة أو غيرهم وأكد أن الحكومه ستطلق سراحهم لأنها ﻻ تخشى أحداً، قاطعاً بأن الحكومة تدرك تماماً حجم المعاناة في المعايش والعلاج، وأشار التهامي إلى أن الأوضاع الأمنية مستقرة، ودعا المعارضين والحركات المسلحة إلى الاستجابة لدعوات الحوار.

وأكد التهامي أن “المعاناة لا ينكرها إلا مكابر” داعياً وزارات المالية والضمان الاجتماعي للإسراع في المعالجات اللازمة لتخفيف آثار الزيادات ورأى أن المعالجات الكاملة نحتاج إلى صبر عليها، لافتاً إلى أن الأوضاع لن تتحسن بين يوم وليلة فالسماء لن تمطر ذهباً وفضة، وطالب الحكومة بمنع استيراد السلع الكمالية وتوجيه المزيد من الأموال إلى الإنتاج

الى ذلك قللت الحكومة من تصريحات “قوى الإجماع الوطني” بالاتجاه لتكوين جبهة عريضة لمناهضة الإجراءات الاقتصادية الاخيرة، مبينة أنها لا تمنع العمل السلمي، و أكدت أنها لن تسمح بقيام أي شغب أو تخريب وعنف بالبلاد.

وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة د. أحمد بلال عثمان في تصريح لـ”المركز السوداني للخدمات الصحافية” إن قوى الإجماع درجت على مثل هذا الحديث من أجل تسييس كافة القضايا بالبلاد، موضحاً أن الحكومة لا تمنع القيام بأي عمل سلمي وديمقراطي إلا أنها لن تسمح بزعزعة استقرار البلاد، مبيناً أن السياسات الأخيرة تعتبر حلولاً لمشاكل اقتصادية ولم تكن عشوائية.

الخرطوم: محجوب عثمان
صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *