تباين الآراء حول فصل النيابة العامة عن وزارة العدل

كشفت تسريبات صحفية، عن تباين آراء الجهاز التنفيذي والبرلمان، ونقابة المحامين، بشأن المادة 133 من الدستور الانتقالي، الخاصة بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، ففي الوقت الذي اعتبر البعض ان الفصل فيه استرداد لمهنية النائب العام وحفظ لاستقلاليته من السلطة التنفيذية، رأي آخرون ان الامر سيلقي بأعباء مالية جديدة على الدولة، لأن الفصل يحتم تعيين وكلاء نيابات جدد.
وتمسك وزير العدل د. عوض الحسن النور، بخيار فصل النائب العام عن الوزارة، لاستقلالية النيابة العامة تحقيقاً للعدالة، وعقدت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية يوم امس، جلسة سماع مغلقة لأكثر من (3) ساعات، ترأستها بدرية سليمان، وضمت وزيري العدل والداخلية، وممثلين لجهاز الامن والمخابرات، القضاء العسكري، قضاء الشرطة، المحكمة الدستورية، المدعي العام، الى جانب نقابة المحامين وخبراء في القانون.
وأوضحت بدرية أن اللجنة استمعت الى وجهات نظر الجهات المذكورة حول التعديل الدستوري القاضي بفصل النائب العام عن وزارة العدل، وأكدت ان اللجنة ستستمع الى جهات اخرى في جلسة مماثلة تعقد الخميس القادم ومن ثم تتخذ قراراً حول التعديل الدستوري المعني.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة