“الشعبي” السوداني: متآمرون بالحزب الحاكم يعبثون بـ”مخرجات الحوار”

اتهم حزب “المؤتمر الشعبي” السوداني المعارض، اليوم الإثنين، ما وصفها بـ”الجيوب” داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بـ”التآمر” على الرئيس السوداني، عمر البشير، وأحزاب الحوار الوطني، “عبر العبث بمخرجات الحوار وإخراجها عن مضمونها”.
وقال قيادي في الحزب، إنه جرى إسقاط أكثر من 70% من التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بشأن التعديلات الدستورية التي أودعت البرلمان، بينها تعديلات تتصل بقضية الحريات ومهام جهاز الأمن الوطني، ومنصب رئيس الوزراء.
وأودعت الحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدداً من التعديلات الدستورية، التي تتصل بمخرجات الحوار الوطني الذي اختتم في العاشر من الشهر الماضي، وشارك فيه عدد من أحزاب الحكومة وأحزاب معارضة التي توصف بـ”غير الفاعلة” في الساحة السياسية، باستثناء “المؤتمر الشعبي”.

وأوضح القيادي في الحزب، أبوبكر عبدالرازق، لـ”العربي الجديد”، أن “التعديلات الدستورية التي أحيلت إلى البرلمان لم تتضمن أكثر من 70% من التوصيات التي اتفق عليها في عملية الحوار، فضلاً عن تعديلات لم يتوافق عليها”.
وشدد عبدالرازق على أنه “تمت مصادرة التعديلات والتوصيات الأساسية في ما يتصل بمنصب رئيس الوزراء، إذ منح رئيس الجمهورية جميع الصلاحيات، بينها رئاسة مجلس الوزراء في حالة الضرورة والمصلحة”، مشيراً إلى أن “هذا نص فضفاض”، منتقداً، أيضاً، منح الرئيس البشير حق تعيين الوزراء في الحكومة وإقالتهم.
وأوضح القيادي في “المؤتمر الشعبي” أن “التوصيات الأساسية في استحداث منصب رئيس وزراء تؤكد أنه يقود الجهاز التنفيذي بكامل الصلاحيات”، مشيراً، أيضاً، إلى “غياب كل ما يتصل بقضايا الحريات، وما يتطلبه ذلك من تعديلات في الدستور، فضلاً عن التعديلات ذات الصلة بمهام جهاز الأمن، ليكون دوره مقتصراً على جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للجهات المختصة”.
وأكد المتحدث ذاته أن “المؤتمر الشعبي” أعدّ “رؤية متكاملة” سيطرحها على الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار في اجتماع غد الثلاثاء، للاتفاق على رؤية موحدة ورفعها للرئيس البشير، لإنقاذ الموقف بإدراج جميع التوصيات التي سقطت ضمن التعديلات الدستورية.
وشدد على ضرورة أن ينظر البرلمان في التعديلات كـ”حزمة واحدة” ويجزيها.

العربي الجديد