سبدرات يطالب بتعديل دستوري يسمح للبرلمان بالتدخل في المراسيم المؤقتة

أقر البرلمان بالإجماع أمس، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً، يقضي برفع سن التقاعد لضباط القوات النظامية (القوات المسلحة والشرطة) من 60 عاماً الى 65 عاماً، وضباط الصف والجنود من 48 عاماً الى 53 او 60 عاماً، في وقت انتقد وزير العدل الاسبق، النائب البرلماني عبد الباسط سبدرات ايداع، القانون عبر مرسوم مؤقت من رئيس الجمهورية، يلزم البرلمان بإجازته او رفضه، واقترح تعديل المادة 109 من الدستور الانتقالي، بما يسمح للمجلس بالتدخل تعديلاً او حذفاً او اضافة في المراسيم المؤقتة.

وأكد سبدرات تأييده لرفع سن المعاش، وقال ان القانون أودع بمرسوم جمهوري مؤقت يلزم البرلمان ولا يترك امامه خياراً إلا بالقبول او الرفض، واضاف “كم تمنيت لو ان الامر جاء دون مرسوم”.
وانتقد سبدرات ايراد خيارات في قانون التعديلات المتنوعة، وأشار، للمادة 5(1) (هـ) التي تحدد سن التقاعد لجنود وضباط الصف ب53 او 60 عاماً، وطالب بانتهاز فرصة التعديلات الدستورية واجراء تعديل في المادة 109 من الدستور، بما يعطي البرلمان حق التدخل اضافة او تعديلاً او حذفاً في المراسيم الجمهورية المؤقتة.

واعتبر وزير الدولة بوزارة الدفاع يحيى محمد خير، في جلسة امس، ان التعديل كان ضرورياً للاحتفاظ بالكفاءات والقدرات التي تتساقط بسبب بلوغ سن المعاش، خاصة مع ارتفاع تكلفة التدريب وتطور الآلة الحربية.
وفي السياق ذكر رئيس لجنة الامن والدفاع بالبرلمان احمد امام التهامي، ان التعديلات التي وردت في القانون منطقية وتلبي الاحتياجات الفعلية التي تمكن القوات النظامية من القيام بمهامها، مع ضرورة الاستفادة من الخبرات التراكمية، ولفت الى ان سن 65 عاماً هي الحد الاقصى للمعاش ويمكن للضباط ان يتقاعدوا عن الخدمة في أية سن ولأي سبب حسب لوائح الخدمة العسكرية.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة