اقتصاد وأعمال

غرفة الشاحنات: قرار الحمولة سيرفع أسعار السلع


تمسكت وزارة النقل والطرق والجسور بتنفيذ قرار حمولة الشاحنات المتسق مع قانون حماية الطرق لعام 1993م، وقطع الوزير مكاوي محمد عوض بأن القرار لن تكون له أي آثار سالبة على الاقتصاد القومي، مؤكداً أن تنفيذ القرار جاء بعد إلحاح مسؤولين بغرفة الشاحنات لما له من آثار إيجابية في التزام بالمواصفات العالمية للنقل وأنه يأتي في إطار المحافظة على البنى التحتية بما فيها الطرق القومية، منوهاً إلى أن متوسط تكلفة الطرق يصل إلى (600) ألف دولار، وقال مكاوي إنه سيصب في مصلحة السكة الحديد بالبلاد، وقال الوزير (السكة الحديد ما لاقية ليها أحمال عشان تشتغل وكل زول رزقه على الله)، مما يعمل على انخفاض أسعار السلع بصورة عامة، متهماً في الوقت ذاته بعض الجهات بتضخيم الآثار الاقتصادية المترتبة على القرار بغرض التخويف من إنفاذه بحسب قوله.

الخرطوم: أسماء سليمان
صحيفة آخر لحظة