زواج سوداناس

جدل في البرلمان حول عقد مع شركة أسماك مصرية


A picture shows the Sudanese parliament in the capital Khartoum on April 13, 2010.  AFP PHOTO /ASHRAF SHAZLY        (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

شارك الموضوع :

دار جدل كثيف في البرلمان السوداني، يوم الثلاثاء، حول قانونية تعاقد حكومة ولاية البحر الأحمر مع شركة “بيرا ميرز” لصيد الأسماك المصرية. وطالب نواب بإلغاء هذا العقد مع الشركة فوراً لما سببته من ضرر اقتصادي وبيئي.

لكن رئيس البرلمان أ.د. إبراهيم أحمد عمر، قال إن قرار إيقاف العمل بهذا العقد من اختصاصات الجهاز التنفيذي، طالباً من وزارة العدل النظر في مدى صحة العقد.

وجاء الجدل على خلفية تقرير قدمته لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بالبرلمان رداً على سؤال موجه لوزير البيئة والموارد والتنمية العمرانية، عن السماح للجرافات المصرية بالعمل في السواحل السودانية بالبحر الأحمر.

وقال رئيس اللجنة م. عبدالله علي مسار، إن العقد المعني تم إبرامه بين حكومة الولاية ممثلة في وزارة الزراعة والشركة المصرية للاستفادة من ثروات البحر الأحمر.

بنود العقد

مسار يشتكى من غياب الوزارات الرسمية عن الجلسات
وأشار مسار إلى أن الشركة أخلت ببعض بنود العقد، إلا إنه لم تتخذ أي إجراءات حيالها رغم أن العقد نص على ذلك.

واشتكى مسار من غياب الوزارات الرسمية عن هذه الجلسات، قائلاً إن تقرير اللجنة في الخصوص كان واضحاً.

وطالب نواب في البرلمان خلال المداولات حول التقرير المثير للجدل بضرورة تمويل صائدي الأسماك بولاية البحر الأحمر والعمل بالتوصيات التي وردت في تقرير اللجنة.

وأشار نواب إلى أن الدستور لا يمنح الولاية الحق في توقيع عقد مع الشركة المصرية، وأن ولاية البحر الأحمر خالفت الدستور القومي، حاثين على تعديل دستور الولاية حتى يتواءم مع الدستور.

وطلب النواب صراحة بإلغاء هذا العقد مع الشركة لما سببته من ضرر اقتصادي وبيئي إلى جانب مطالبتهم بتقسيم الحدود للمياه الدولية.

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        زول

        الشركات المصريه لصيد الاسماك تملك اسوأ سجل في تخريب بيئه البحار والصيد الجائر والمحرم دوليا في المنطقه العربيه الافريقيه !! ولاتقتصر اضرارها علي قتل الاسماك الصغيره وتخريب بيئتها بل تتعداه الي تدميرالشُعب المرجانيه التي تعتبر من اندر واجمل الشعب المرجانيه حول العالم وتم تصنيفها كثروات قوميه للسودان لاستثمارها في سياحه الغطس المرغوبه عالميا!! فالجرافات التي تستعملها هذه الشركات كارثه بيئيه بمعني الكلمه يستخدمها اناس جشعين لايهمهم شئ غير ملء البطون !!اما الحفاظ علي البيئه السليمه للمخلوقات الاخري كالاسماك والاحياء البحريه والثروات القوميه لدول الجوار كالشْعب المرجانيه فهذا شئ لايعرفونه وان علموه لايلتفتون اليه !! وان لم يسائلهم او يحاسبهم احدا تمادوا الي اخر الشوط من غير عميا صما بكم , وللسودان تجارب مريره سابقه مع هذه الشركات , وكل الدول المطله علي البحر الاحمر لديها تجارب سيئه مماثله.
        نطالب البرلمان بالضغط علي الجهات المختصه بولايه البحر الاحمر لايقاف هذا العبث بثروات الامه القوميه مثمثله في الاسماك والشُعب المرجانيه والبيئه البحريه والغاء هذه العبود الفاسده ومحاسبه المفسدبن
        الذين ابرموا العقود والذين لم يطبقوا البنود التي تمنع الشركات من ممارسه التخريب (فهذه سلسله مفسدين متجانسه).
        ونشيد بجهود وزير البيئه د.حسن هلال الذي يعمل بجد واجتهاد لتصحيح البيئه في بلد كالسودان ليس به مقومات ولااساسيات ولاثقافه تصحيح للبيئه, فله منا التحيه ونتمني له التوفيق.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *