سياسية

(الاتحادي الأصل) يرفض الاعتقالات ويطلب الإفراج عن المعتقلين فورا


عبر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الثلاثاء، عن رفضه لحملة الاعتقالات التي نفذها جهاز الأمن والمخابرات وطالت قيادات سياسية ناهضت زيادات الأسعار، وطالب الحزب باطلاق سراحهم فورا.

وشنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من عشرين من قيادات حزب المؤتمر السوداني، من ضمنهم رئيس الحزب عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف والرئيس السابق للحزب ابراهيم الشيخ والأمين العام مستور أحمد، فضلا عن كوادر لأحزاب الأمة القومي والبعث وتحالف قوى المستقبل وناشطين وصحفيين على خلفية نشاطهم التحريضي في الشارع ضد زيادات الأسعار الأخيرة.

وعلى إثر ذلك برر المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام، أحمد بلال، الاعتقالات بأنها طالت قيادات تورطت في تحريض المواطنين على الاحتجاج ضد السياسات الإقتصادية.

ورفض بيان لمكتب الإعلام التابع للأمانة السياسية بالحزب الاتحادي الأصل، الثلاثاء، الاعتقالات وتصدي السلطات للاحتجاجات السلمية الرافضة للسياسات الإقتصادية الأخيرة والتي قضت بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والدواء.

واعتبر الحزب الذي يعد أكبر الأحزاب المشاركة في الحكومة، أن تعامل الحكومة مع أنشطة الأحزاب المناهضة لزيادات الأسعار، يخالف ما اتفق عليه في مخرجات الحوار الوطني وتحديدا مرتكزات حرية التعبير والحركة والتجمعات.

وطالب البيان باطلاق سراح كافة المعتقلين فورا وشدد على أنه على طريق استراتيجي لتحقيق الوفاق الوطني الشامل الذي يتطلب الالتزام الشجاع في كافة المراحل “حتى نعبر ببلادنا للخير والنماء والوحدة الوطني”.

وأعلن الحزب في بيانه أن زعيمه محمد عثمان الميرغني والرئيس المكلف للحزب محمد الحسن الميرغني وجماهير الحزب، “كلهم على موقف واحد مع السودانيين الرافضين للزيادات الجائرة على الوقود والدواء والكهرباء”.

وأكد “الرفض القاطع لكل القرارات القاضية برفع يد الدولة عن واجبها في معاش الناس وتخفيف الأعباء عن كاهلهم”.

وناشد الحزب كافة القوى السياسية والمجتمعية برفع وتيرة العمل لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وإقامة نظام حكم ديمقراطي وتحقيق عدالة إقتصادية شاملة تؤمن حياة كريمة للسودانيين.

سودان تريبيون