زواج سوداناس

الفلبين على خطى روسيا ستنسحب من الجنائية الدولية


المحكمة الجنائية الدولية

شارك الموضوع :

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني إنه ربما يتخذ خطوة مثل التي اتخذتها روسيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف دوريتي المحكمة الجنائية، في تصريحات قبل سفره إلى ليما عاصمة البيرو لحضور قمة دول آسيا والمحيط الهادي، بأنها “عديمة الفائدة”، كما ندد دوتيرتي بالولايات المتحدة ودول غربية التي اتهمته بالقيام بأعمال قتل غير شرعية نفذها أثناء حربه ضد تجار المخدرات، كما ألقى دورتي باللائمة على الولايات المتحدة بأنها السبب في فشل وقف الحروب في مختلف أنحاء العالم.

من جهة أخرى أشار دوريتي إلى أنه في حال سعت روسيا والصين لتشكيل “نظام جديد” فإن الفلبين ستكون أولى الدول المنضمة له.

هذا وأعلنت روسيا انسحابها الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني من المحكمة الجنائية الدولية لكونها “فشلت فى أن تصبح هيئة رسمية مستقلة للعدالة، وخيبت الآمال المنوطة بها”، إذ وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على أمر يقضى بإيقاف مشاركة موسكو فى اتفاقية روما، مما يعنى خروج الأراضى الروسية من تحت صلاحيات المحكمة.

يأتي قرار الرئيس بوتين هذا بعد يوم من إدلاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتصريحات أثارت استياء شديدا في موسكو، إذ وصفت بنسودا الأحداث التي أدت إلى انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا بأنها كانت “حربا شنتها روسيا ضد أوكرانيا”، واعتبرت القرم “منطقة محتلة”، كما إدعت أن أحداث الأزمة الأوكرانية في دونباس صراعا مسلحا تشارك فيه روسيا.

ولطالما كانت المحكمة الجنائية الدولية هدفا للانتقاد للعديد من القادة الأفارقة الذين يرون أنها تغض الطرف عن الفظائع والجرائم التى ترتكبها كبرى الدول الغربية، إذ أعلنت ثلاث دول إفريقية انسحابها من معاهدة المحكمة الجنائية الدولية فى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أولها بروندى، تلتها جنوب أفريقيا، ثم غامبيا.

يذكر أن دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وإسرائيل والمملكة العربية السعودية وأندونيسيا ودول أخرى رفضت، إما التوقيع أو التصديق، على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، بسبب مخاوفها من صلاحيات المحكمة المفرطة، ومن تعارضها مع السلطات القضائية المحلية.

روسيا اليوم

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *