زواج سوداناس

اعتبروا أبراج الاتصالات خطراً داهماً .. برلمانيون يطالبون بتعويض المتضررين من الإشعاعات النووية


صورة لبرج الاتصالات - بري - الخرطوم  -

شارك الموضوع :

طالب برلمانيون الحكومة للمواءمة ما بين مصلحة المواطن والاستثمار، وطالبوا بتعويض المواطنين والمؤسسات عن الأضرار التي ترتبها الإشعاعات النووية، مشيرين إلى انتشار المصادر المشعة خاصة أبراج الاتصالات بينما أكدت الحكومة أن النشاط الإشعاعي في السودان أقل من الحد المسموح به عالميًا.

وطالبت عضو البرلمان عن ولاية البحر الأحمر منى إدريس خلال مناقشة المجلس قانون الرقابة على الأنشطة النووية أمس بتعويض مواطني البحر الأحمر عن الأضرار التي تصيبهم جراء التعرض للإشعاعات، مبينة أن الولاية مليئة بالمواد المشعة في الأرض والماء والهواء ورتبت أمراضاً خطيرة على المواطنين هناك.

بدورها أكدت عضو البرلمان رجاء حسن خليفة مخاطر الاشعاعات، ودعت لوضع ضوابط لها، وقالت: “أبراج الاتصالات أصبحت زي النبت الشيطاني تتزايد كل يوم ولا أحد ينصف المواطن”، وأضافت: “لدينا في منطقتنا قضايا أكملت 3 سنوات دون أن يتم الفصل فيها”، داعية الحكومة لوضع حلول توفِّق بين مصلحة المواطن وبين الاستثمار، وقالت: “الآن انتشرت الأمراض نتيجة انتشار هذه الأبراج”.

من جانبه أكد رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر أن القانون الذي يتم تشريعه يهدف إلى تكوين جهة رقابية على الأنشطة النووية تحسباً للكوارث.

من جانبها أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سمية أبو كشوة أن الإشعاعات النووية في السودان سلمية ودون المستوى المسموح به عالمياً مبينة أن السودان لم يمتلك قنابل نووية، موضحة أن القانون مطابق لمتطلبات هيئة الطاقة الذرية، وقالت: “هذا القانون تم بموافقة كل القطاعات حتى وزير الصحة وافق عليه”.

الخرطوم: محجوب عثمان
صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        زول

        البرلمانيون لاهم لهم الا جمع الاموال بكل الطرق !! فالنظام اللامركزي ومخصصات الدستوريون كارثه علي الاقتصاد القومي بدون اي منفعه للوطن غير توسيع دائره الحكام بسبب تعدد الاثنيات والاختلافات السياسيه وبدعاوي التهميش!!
        ورغم الاضرار بليغه الاذي التي يتسبب فيها النواب للبلاد والعباد بدون اي احساس بثقل عبء المبالغ المالبه المرصوده للمرتبات والمخصصات !! فان بعضهم استمرأ لعبه (الجمع السهل للاموال) !! وهاهم يطالون الحكومه بتعويض المواطنون عن بعض الاضرار متناسين بانهم هم انفسهم الحكومه او جزء من الحكومه التي تسببت في ضرر المواطنين,
        ولكن هل الحكومه وحدها هي المتسببه لامراض السرطان ام هناك اطراف اخري يجب محاسبتها وطلب التعويض منها ؟؟؟ اذا ماوقع الضرر من امال مستثمر فالواجب مطالبته بالتعويض!!وهناك قونين للاستثمار تفرض اصدار وثائق تامين عن الاعمال والترحيل والتخزين والاصابات والامراض والموت وكل انواع المخاطر فهل تم الالتزام بتفعيل قوانينها ؟ ومن هي الجهات المسؤله عن الرقابه او المقصره في اداء الواجبات ؟؟ لماذا لم يتم نقاش مثل هذه الامور قبل القفز لدفع التويضات من البقره الحلوب .
        تحمبل مصاريف النظام اللامركزي لاقتصاد كاقتصاد السودتن كارثه بمعني الكلمه !! واذا لم يرتغع مستوي فهم النواب للحس الادني لمسؤليه
        الاداره السياسيه للبلد وتخفيف الاعباء الماليه فلا مبرر منطقي لابقاء اي انظمه لامركزيه .
        فالعوده للنظام المركزي افيد للسودان واهله ونظام حكمه من هذه الماساه التي نعيشها

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *