خبير قانوني يعترض على تحديد خبرة المحامين للمثول أمام المحكمتين العليا والدستورية

اعترض الخبير القانوني د. نبيل أديب على التعديلات الخاصة بعدم ظهور المحامين أمام المحكمتين العليا والدستورية إلا بعد ممارسة المهنة وحصولهم على خبرة تصل إلى “15” عاماً.

وقال أديب إن اشتراط 15 عاما من ممارسة المهنة لظهور المحامين أمام المحكمتين العليا والدستورية من دون غيرهم، غير مقبول في ظل عدم شمولية التعديلات، حيث يوجد قاضي يعين في الـ 25 من عمره وليس له خبرة.

ودعا في تصريحات صحافية بالبرلمان لتطبيق التعديلات على القضاة ووكلاء النيابة والمستشارين وتعيينهم بخبرة عملية أقصاها 15 سنة، وتابع “يمكن القول إن المحامي لا يظهر في المحكمة الدستورية أو العليا إلا بعد حصوله على خبرة 15 عام، باعتبار أن الأهم في الأجهزة العدلية القضاة ووكلاء النيابة ثم المحامين في الآخر لأنهم مساعدين”.

وطالب الخبير القانوني بتطبيق التعديلات المتصلة بالعمر المهني على القضاة.

وأكد أن أحكام بعض القضاة ووكلاء النيابة يمكن أن تسبب ضرراً للبعض رغم أنها قابلة للاستئناف لأنها عاجلة النفاذ، وزاد “أنا مع تعديل قانون المحاماة لو كان شاملا”.

وعزا أديب مشاركته في اجتماعات اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية في البرلمان، الخميس، لواجبه في الإسهام في تحقيق شكل يضمن فاعلية الفصل بين منصبي النائب العام باعتبار أنها خطوة هامة نحو تحرير الأجهزة العدلية من القرار السياسي.

وأضاف “هو أمر ضروري بالنسبة لما ننشده من ضمانات بالنسبة للحقوق والحريات العامة.. صحيح أن فاعلية هذا الفصل ستحد منها هيمنة الجهاز التنفيذي الحالية إلا أن هناك فرصة لتحقيق هذا الفصل بشكل يضمن حياد النائب العام”.

وأشار نبيل أديب إلى أن هذا الأمر الذي يحد من تلك الهيمنة، قائلا “هذا ما دفعني لتلبية الدعوة لتقديم وجهة نظري للجنة البرلمانية المكلفة بدراسة التعديلات الدستورية”.

وكان الخبير القانوني كمال الجزولي المحامي قد رفض تلبية دعوة اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة التعديلات على الدستور الانتقالي للعام 2005 ضمن خبراء آخرين، متعللا بالاعتقالات التي مارستها السلطات ضد قيادات وكوادر الأحزاب أخيرا.

وأودعت رئاسة الجمهورية في أكتوبر الماضي التعديلات المقترحة على الدستور الإنتقالي والمتعلقة بشكل حكومة ما بعد الحوار الوطني والمتمثلة في استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية “حكومة الوحدة الوطنية” إلى مسمى “حكومة الوفاق الوطني”.

سودان تريبيون