رأي ومقالات

التربص بالمواطن


تكثر هذه الأيام حالات التربص بالمواطنين حيث تشهد السلع و الخدمات تغيرا في اسعارها و قيمها المادية .
يتربص من لديهم سلع بالمواطنين و من كانت مخازنه و محله يمتلئ بما إشتراه قبل الزيادات فانه يسارع بتغيير السعر و يضع القديم مع الجديد بسعر الجديد .
هذا تربص مؤقت و ضرره يزول سريعا و لكن هنالك تربص اكبر أذ أنه لا رقيب علي تحديد الأسعار في الأسواق .
الزيادات الحالية ينبغي و من المنطقي ان تعني زيادة السلعة بما طرأ عليها من زيادة في قيمة الدولار و لكن الجميع يسعر كيفما شاء و لا أحد ينبهه و لا أحد يوقفه .
في كل هذه الحالات يجد المواطن أنه ضحية و أن التربص به يزيد و يزيد من معاناته .
و لو أن الأمر توقف عند التربص من التجار و من مقدمي السلع و الخدمات من المواطنين و أهل الصناعة و التجارة من غير الحكومة لكان الأمر مقبولا و لكن من للمواطن أذا كان المتربص به هو الحكومة أو واحدة من مؤسسات بل وزارات الحكومة .
في حالتنا هذه تمارس الحكومة نوعا أخر من التربص غير المرتبط مباشرة بتغير الأسعار و إنما هو نزوع قديم و روح متحكمة سابقة و حالية .
هذا النوع قديم و مورس من قبل و كان قديما يسمي ( قرن سلعة بسلعة ) .
هذا النوع برز عندما كان الخبز متوفرا و لا يجد التجار فرصة لتسويق وبيع كل ما عندهم فيتربصوا بالناس و لا يبيعونه إلا مقرونا بسلعة أخري و كانت العادة ألا يباع الفول إلا و معه الرغيف فلا يستطيع من يريد الخبز ألا أن يشتري معه صحنا للفول و عليه تحمل النتيجة أما أن يأكله أو يطعمه لحيواناته المنزلية أو يرمي به في القمامة
سابقا سن قانون يمنع ( قرن سلعة بسلعة )
اليوم تريد وزارة البني التحتية و المواصلات أن تعود بنا إلي الماضي و هي تتربص بالمواطنين حيث أعلن وزير البني التحتية عن ( إتجاه ) لدمج رسوم الصرف الصحي بالكهرباء .
معني كلام الوزير أن وزارته بصدد وضع ( كمين ) لكل مواطن تريد أن تنال منه قيمة الصرف الصحي و لما كانت الكهرباء تتعامل بصورة قوية و تتحصل علي أموالها فلا مانع عنده أن يستعين بها علي المواطنين متجاوزا عن القاعدة القانونية السابقة و عن حق المواطن في التعامل المباشر مع جهة واحدة و في إطار ما تقدمه له من خدمة و ما تأخذه منه من مال .
لا إعتبار لنوع الخدمة التي تريد إذا أردت كهرباء بصرف صحي أو كهرباء بدون صرف صحي
المهم إستعد ( للنزع ) المالي القانوني .

راشد عبد الرحيم


تعليق واحد

  1. إن كانت الحكومة لاتدعم الصحة والتعليم فالتذهب غير مأسوف عليها لقد فقدنا الثقة في حكومة الإنقاذ التي دمرت البلاد وشردت الكوادر المؤهلة وفصلت موظفي الدولة السودانية لصالح التمكين الذي أضر كثيراً بالسودان حيث أسند الأمر الى شرزمة من اللصوص وعديمي الضمير فكان الفساد في كل مؤسسات الدولة وكانوا يكذبون علينا بتطبيق قانون من أين لك هذا وإبراء الذمة الغير موجودة أصلاً من أين أتى هؤلاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من نهب مال الشعب السوداني اللهم من ضيق على الشعب السوداني ضيق عليه في الدنيا والاخرة .