المؤتمر الوطني: تعديل آلية الحوار وإضافة مجموعة ثانية لعضويتها

قلل مساعد رئيس الجمهورية، ونائب رئيس حزب الموتمر الوطني، ابراهيم محمود، من خلافات أحزاب الحوار المعارضة حول التعديلات الدستورية، وقطع بأن آلية الحوار الوطني سيتم تعديلها باضافة مجموعة ثانية لعضويتها، وأرجع عدم اشتمال الوثيقة الوطنية على الشريعة الإسلامية لجهة أن مقاصدها مضمنة في الوثيقة.
وقال محمود، خلال الملتقى القومي للشباب بولاية جنوب كردفان أمس، إن التعديلات الدستورية شملت اضافة الآلية التي ستنفذ مخرجات الحوار في الدستور لتكون جزء منه، بالاضافة الى آلية ثالثة للتشريع لتعديل الدستور حتى تصبح الأحزاب التي شاركت في الحوار جزءاً من المجالس التشريعية، بجانب الآلية الرابعة للدستور، وتابع: “المستعجلين مطالبهم تستوجب تغيير الدستور الحالي ومافي طريقة لأننا سنكون محتاجين نعمل دستور جديد وقمنا بتغيير ما نحتاجه”، وقطع بتوقيع المعارضة المسلحة وحزب الأمة على الوثيقة القومية للحوار، وأضاف أن المؤسسات الدولية والاقليمية طلبت منهم ذلك باعتبار أن الموتمر الدستوري الذي يطالبون به سيأتي في المرحلة القادمة، مشيراً الى أن حكومة الوفاق الوطني ستلم الشمل، وزاد: “ليس هناك مؤتمر وطني ولا أحزاب هناك وفاق طني”.
في وقت تعهد محمود بأن تشتري الحكومة من مزراعي الولاية محصولاتهم، واعتبر ان التحدي الأكبر هو الانتاج، وأعلن موت التمرد في جنوب كردفان، وقال إن ذلك لم يتم بقوة السلاح وإنما بقوة وإرادة مواطن الولاية الذي قال لا للحرب واوقف الدمار والقتل، وأشار إلى مطالبة جميع أبناء الولاية بالحركات لوقف الحرب.

كادوقلي: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة