خبير اقتصادي: السياسات الحالية لن تتحكم بالدولار

طالب خبراء اقتصاديون بالتعجيل في وضع حلول لمشاكل البلاد السياسية لتحقيق الإستقرار الذي اعتبروه أهم شروط النهوض بالاقتصاد، وقال أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة الخرطوم، بروفيسور ابراهيم أونور، فى ورقة قدمها بورشة خيارات الاصلاح الاقتصادي التي نظمها حزب الأمة بقيادة الصادق الهادي بالخرطوم، أمس إن سعر الصرف للدولار سيصل 22 جنيهاً خلال العام 2017 في ظل التعويم وعدم التحكم في الكتلة النقدية، واستمرار ضعف العملة الوطنية، وأضاف أنه سيستمر فى الازدياد ليصل 40 جنيهاً، وعزى أونور الزيادات الى غياب السياسة النقدية الفاعلة وتوسع نفوذ السوق الموازي، موضحاً أن الحكومة لن تتحكم بالدولار بسياساتها الحالية، خصوصاً في ظل عدم استقرار سياسي، مبيناً أن الزيادات الأخيرة لا يلام عليها وزير المالية او محافظ بنك السودان لأنهم وزراء حرب لأوضاع خارج سيطرتهم.
من جانبه شكك رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، الماحي خلف الله، في نسب الزيادة المحتملة التي اوردها أونور، وقال إن الزيادات ظاهرة اقتصادية شملت جميع الدول العربية والأجنبية، وشدد على أن الحكومة حمت البلاد من الإنهيار الاقتصادي عبر برنامج ثلاثي قلل من نسب التضخم وحافظ على معدلات النمو.

الخرطوم: ابراهيم عبد الرازق
صحيفة الجريدة