تحقيقات وتقارير

تذبذب سوق العقارات.. دخول سماسرة غير منظمين


انعكست حالة الركود التى تعايشها الاسواق خلال الفترات الماضية على سوق العقارات الذى يمر بمرحلة من الكساد والهدوء فى عمليات البيع والشراء والايجارات.
واتفق عدد من أصحاب محال العقارات على اسباب الركود التى ارجعت الى انعدام السيولة الذى تسببت فيه الأزمة المالية التى عمت جميع انحاء العالم، إلا أن اصحاب العقارات فى المناطق الطرفية كانت لهم اسباب اخرى بحانب الازمة، حيث ارجع صاحب محلات «ابو كمال للعقارات» فى منطقة امدرمان الثورات، اسباب الركود الى قيام المساكن الشعبية التى ساهمت الى حد كبير فى تخفيض الاقبال على الايجارات، مبينا ان المساكن «فى اشارة الى الشعبية» يقصدها العديد من ذوى الدخل المحدود للاقامة. وقال إن معظم هذه البنايات لا يسأل عنها اصحابها الا بعد وقت طويل، وتكون قبلة لهؤلاء المحتاجين، وفى الغالب الأعم وبعد ظهور صاحب السكن وفى حال الاتفاق يكون مبلغ الايجار رمزياً، خاصة ان تلك المنازل تفتقر فى كثير من الاحيان الى الخدمات الاساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء. واوضح ان الايجارات تتراوح ما بين الـ 200 جنيه- 500 جنيه للبيوت العادية، وترتفع كلما كان المنزل فى المناطق الوسطية القريبة من الخرطوم. واضاف صاحب «عقارات الامل» بنفس المنطقة، ان ضعف الاقبال والركود فى سوق العقارات يرجع الى العديد من الاسباب، بجانب الاسباب التى ذكرت أعلاه، منها اتجاه معظم اصحاب المساكن الى التعامل المباشر مع الزبون دون تدخل الوسيط، باعتبار محلات العقار ترفع من الاسعار باضافة مبالغ اخرى تتعلق بالعمولة، ودخول سماسرة «غير منظمين» لاتمام الصفقات بمبالغ وعمولات أقل، مشيرا الى خطورة مثل هذه الاعمال التى تؤدى الى ضياع حقوق الزبون فى كثير من الاحيان وفقدانه للوسيط فى حال وجود اى خلل فى المنزل المقصود.
أما فى مناطق الخرطوم فتعددت أسباب الانخفاض التى اوردها الامين عباس صاحب محل عقار بوسط الخرطوم، حيث قال ان الذى يحدث حاليا فى سوق العقارات يمكن ان نطلق عليه تذبذبا وليس ركودا، ففي منطقة الخرطوم تتأثر الحركة باسعار الدولار نسبة لأن الايجارات فى المناطق العظمى من الخرطوم خاصة الوسطى منها تتم بالدولار، وتسبب التذبذب الذى شهدته اسواق العملة فى الكثير من الخسارة للقطاع فى تلك المناطق نتيجة للتذبذب او الانعدام فى بعض الأحيان، بجانب ذلك تسبب طرد المنظمات الذى تم أخيرا فى فقدان العديد من الموارد. وقال إن الاسعار تراوحت ما بين 750 جنيها الى 1200 جنيه للمساكن العادية، بينما تراوحت أسعار ايجارات المباني الفاخرة والشقق ما بين الفي دولار و الـ 3 آلاف دولار، فى الوقت الذى انخفضت فيه الايجارات فى مناطق الكلاكلات والدخينات الى 200 جنيه وأحياناً الى 150 جنيها، ولا تتجاوز الاسعار الـ 350 جنيها.
ويختلف المشهد فى منطقة بحرى التى اتفق فيها اصحاب العقارات على الهدوء النسبى لعمليات الايجارات، وقال اسامة سليم سمسار عقار، إن منطقة بحرى من المناطق الوسطية ما بين الخرطوم وامدرمان، مبينا ان السوق بصورة عامة يتسم بالركود، ويعود ذلك الى انعدام السيولة وعدم تساوى دخل الفرد مع منصرفاته، الأمر الذى ادى الى ازدياد الفجوة، واصبح الأمر خارج نطاق السيطرة، ويحتاج الى معالجات سريعة. وتتفاوت الأسعار ما بين الـ750 جنيهاً الى 1500 جنيه، اما فى المناطق الطرفية فتتراوح ما بين 400 جنيه الى 500 جنيه للمنزل العادى. واضاف أن تلك المناطق تأثرت بقيام المساكن الشعبية التى أصبحت قبلة للمؤجرين.

نور أحمد :الصحافة