رئيس البرلمان لوزير العدل: ديوان المظالم غير مطالب بالجلوس معكم

تسبب تقرير ديوان المظالم العامة، في جدل وتوترات شديدة في جلسة البرلمان أمس (الثلاثاء)، ولام مولانا عوض الحسن النور وزير العدل، الديوان، على عدم إيصال التقرير لهم وأعرب عن أمله أن يمنح البرلمان الفرصة لمدير الديوان للحديث بعده ليرد عليه، مشيرا إلى أن التقرير عمّ القرى والحضر قبل أن يصلهم في الوزارة، وأن ما ورد فيه صعب، وأن ما سماها التقرير (مخالفات لمستشارين في الوزارة) لا تعدو كونها حوافز منحت لهم بنص القانون، وتوقع اعتذارا من اللجنة البرلمانية المعنية بالتقرير. لكن إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان، تولى الرد عليه موضحا “أن الديوان يوصي للبرلمان ورئاسة الجمهورية وغير مطالب بالجلوس مع وزارة العدل”.
من جهته رفض عبد الرحيم بدر رئيس لجنة العمل، حديث الوزير وقال إن تقرير اللجنة لم يشر إلى المستشارين حفاظا على اسم الوزارة وكشف أنهم طالبوا وزارة العدل بالرد على ملاحظات الديوان في ما يليها غير أنها لم تستجب، وفيما أكد أن البنك الزراعي أعاد المبالغ.
وطالب بدر، وزارة العدل، بالتحقيق والتقصي حول أسهم هيئة الأوقاف الإسلامية البالغة (200) سهم فى شركة قناة النيل الأزرق للبث الفضائي الرقمي ومراجعة عقد الشركة لتحديد الحقوق المالية، مبينا أن الأوقاف تمتلك (20 %) من أسهم قناة النيل الأزرق، ودعا لمراجعة مال المسؤولية الاجتماعية الذي يقدم من الجهات التي تعمل في أنشطة ذات صلة بالانبعاثات المسببة للتلوث، والتأكد من صرف الأموال في مشروعات تعمل على تخفيف وتقليل الأخطار الناجمة عن أنشطة هذه الشركات. كما طالب بتشديد الرقابة على الموانئ والمداخل الحدودية.

اليوم التالي