مدير الأدوية و السموم .. كبش فداء!

عقد السيد وزير الصحة الاتحادي مؤتمر صحفي على عجل يوم أمس الجمعة و يقال إنها توجيهات عليا، الغرض من المؤتمر الصحفي كان لتدارك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ،من سمعة الحكومة بعد أن تلطخت في وحل قراراتها الأخيرة، وأين كانت هذه البدائل التي أعلنت على عجل، وذهب غير مأسوف عليه مدير الأدوية و السموم، وهو كان الأكثر تشدداً في موضوع تسعيرة الدواء دون مبرر واضح، و ما دام هذا كان ممكناً فلماذا ضنت الحكومة به على شعبها، ليعلن على عجل يوم الجمعة، كما خرجت الدفارات ذات يوم بمتطلبات المستشفيات بعد اضراب الأطباء، هذا المؤتمر يجئ بعد تصريحات لوزيرة الدولة بالصحة سمية أكد و من بعض المسؤولين الآخرين بأنه لا رجعة عن القرارات، ليس ذلك فحسب وإنما تمت اجازتها من البرلمان يوم الأربعاء الماضى و يا للأسف، ما حدث يؤكد أن الكثيرين الآن في ورطة كبيرة لمسايرتهم لوزير المالية و رهطه، ما حدث ليس كافياً، وهو أمر مخجل و مستغرب من المسؤولين في الجهاز التنفيذي و صنوه الجهاز التشريعي،

السيد الوزير قال: ( إن الغاء قائمة الأدوية التي شملتها القرارات الأخيره، بسبب إن القائمة (طلعت علي عجل وفيها تشوهات وشملت أدوية ما كان لها أن تشملها)، وذكر من الأدوية (الضغط، السكري ،الشلل الذبحة، هبوط القلب،الكلي، الغدة، تغذية الأطفال) وغيرها من الأدوية الهامة،
السيد الوزير قال (بأن من كلفناهم بالمهمة أخفقوا وارتكبوا أخطاء كبيرة أدت لما حدث) و أعلن عن إعفاء الأمين العام للمجلس الأعلى للصيدلة للسموم )
لا شك إن ما صدر من قرارات ما كان له أن يحدث لولا الوقفات الشجاعة من كافة الفئات ضد القرارات المعيبة التي بدأ التنصل منها، و إنه أول الغيث لتصحيح الأخطاء القاتلة بالغاء كل الاجراءات الاقتصادية بعد أن اتضح الآن أن هناك بدائل، خاصة و أن السيد وزير المالية قال أمس الأول ( إن احتياجات الدواء تبلغ فقط 200 مليون دولار، و ليس 400 مليون دولار )، السيد الوزير لم ينف هذه الافتراضات بل كان أحد قائليها.. فمن يضلل من ؟ الغريب أن السيد مدير الأدوية المقال أمس، منع شركات الأدوية من بيع مخزوناتها بالسعر القديم و طالبهم بالعمل بالأسعار الجديدة، لا شك أن هذا المدير استحق الإقالة و لكنه ليس الوحيد الذي شارك في خلق هذه

الكارثة، ما حدث في شأن الدواء من تخبط وفوضيى يفترض أن لا يكون ثمنها إعفاء الأمين العام فقط، هذا يجب أن يكون مدخلاً للتحقيق مع وزراء القطاع الاقتصادي قاطبة و أولهم وزير المالية، و هذا أدعى لاقالتهم جميعاً، فهم يتحملون مسؤلية هذه السياسات الفاشلة، وهذا ربما يكون المدخل لإعادة النظر في كل القرارات التي صدرت، أما البرلمان فلا شك أنه سيعقد جلسة أخرى لإلغاء قراره السابق باعتماد القرارات، و مافيش مشكلة، إيه يعني، ما حدث حتى لو كان صب ماء بارد، فهو مدخل لمشروعية مقاومة القرارات الحكومية الأخيرة، و أي قرارات، و التصدي لها بالوسائل السلمية، و إجبار الحكومة على مراجعتها و إلغائها، و على الحكومة أن تنصت بعقلها لا بالهراوة و القوات المدججة بالسلاح، يجب على الحكومة وقد اتضح لها تهورات وزرائها أن تراجع كل القرارات التي أصدرها وزير المالية و بنك السودان، و أن يصار إلى فتح تحقيق واسع حول تورط بنك السودان في صفقات الأدوية الوهمية، و ابتدار التحقيق في التزويرات كافة، وأن تراجع ملايين الدولارات من الصادرات و خاصة الذهب و البترول و المعادن، الحقيقة ستكون صادمة و مخيفة.. لقد اقترب يوم انتظرناه طويل.

ما وراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة