زواج سوداناس

رداً على التساؤلات.. تكلفة ترعتي سد مروي.. حقــائق وأرقــام



شارك الموضوع :

لماذا يظل مشروع بضخامة مشروع ترعتي سد مروي حبيس الادراج كل هذه المدة؟ لماذا يكون محل أشواق وآمال المواطنين وفي المقابل لا يتكلم عنه الرسميون إلا لماما؟ هل للجدوى الاقتصادية أثر في ذلك؟ أم هي التكلفة العالية؟ أم هي صعوبة تنفيذ المشروع؟ أم في الأصل السد غير مصمم للري إنما فقط للكهرباء؟ أم لعدم وجود حصة من نصيبنا من مياه النيل تكفي الترع؟ دعونا نفصل كل ذلك ولنبدأ بما بدأ به أهل الاختصاص من دراسات. الدراسات أثبتت وجود ثلاثة ملايين فدان صالحة للزراعة يمكن ان تروى بصورة مباشرة من الترع او بصورة غير مباشرة من خلال التأثر الإيجابي للمياه الجوفية بقيام الترع. الدراسة قامت بها شركة عالمية معروفة بمهنيتها العالية ـ شركة لامير الألمانية ـ إذا من المعطيات الماثلة أمامنا هو مشروع ذو جدوى اقتصادية بل قد يكون مشروع السودان الاول. ملايين الاراضي الخصبة في مناخات ملائمة جدا وفي وجود خبرات متراكمة لدى أهل المنطقة بأمور الزراعة من هنا يمكننا بكل ثقة أن نشير إلى أنه المشروع المؤمل فيه أن يعبر باقتصاد السودان من مرحلته الحالية نحو آفاق أرحب ويبدل الحال ويخلق نهضة تنموية شاملة تفوق ما أحدثه أي مشروع آخر في تاريخ السودان الحديث. من حيث التصميم فالسد مصمم ببوابات واحدة للترعة الشرقية وأخرى للترعة الغربية إذ هو معد للري, بل أكثر من ذلك راعى المصمم هذا الغرض وزاد في ارتفاع جسم السد لحجز أكبر قدر من المياه بغرض الري. من حيث حصة المياه، فالمياه المستخدمة حاليا والمحجوزة في بحيرة السد والتي تستخدم لتوليد الكهرباء تعتبر من الحصة المصرية ـ تحجز لمدة زمنية محدودة ثم تواصل إنسيابها نحو مصر ـ إذا سد مروي إلى الآن لم يستخدم مياها من الحصة السودانية وعليه لا توجد مشكلة مياه. مشروع الترع مشروع مصمم ومدروس بدء تنفيذه ـ الترعة الغربية ـ وإمتدت أنفاقها حتى مشارف مدينة مروي وتوقف العمل بها لأسباب ليست فنية, والآن زالت تلك الأسباب والمشروع الآن يجد دعما وسندا من رئاسة الجمهورية ومن الولاية حيث تصدر توصيات نهضتها, وأصبح حديث المواطنين وأملهم المنشود. فلنبدأ بما بدأت به الشركة الصينية التي بدأت التنفيذ والتي تحصلت حينها على قرض بقيمة 500 مليون دولار لبداية العمل وكانت وقتها كافية لإنطلاقة العمل وبداية التنفيذ. التكلفة الكلية للترعة الغربية 1855000000 دولار «فقط مليار وثمانمائة خمسة وخمسون مليون دولار» مضمن داخل هذه التكلفة نسبة 35% إستصلاح لأراضي المشاريع التي سوف تروي بالترع, وشق قنوات فرعية وغيره,علمت أن هذه النسبة مأخوذة حتى للمشاريع المستصلحة والمعمرة أصلا مثل نوري وتنقاسي والقرير وأمري الجديدة, لو خصمنا هذه النسبة تصبح التكلفة المتبقية 1206000000 دولار «فقط مليار ومئتان وستة مليون دولار». المقترح الفني والمالي المقدم من المقاول قسم الترعة الغربية إلي ثلاثة أجزاء من بحيرة السد حتي الملتقى 759 مليون دولار, من الملتقى حتى وادي هور «غرب القولد» 513 مليون دولار , من وادي هور حتى جنوب دنقلا 583 مليون دولار. إذا أخذنا فى الإعتبار أن أراضي منطقة غرب القولد منحت لمستثمرين ويتوجب عليهم دفع تكلفة ريها عندها تصبح تكلفة الترعه الغربية «1,206,000 ـ 513,000» 693 مليون دولار «فقط ستمائة ثلاثة وتسعون مليون دولار». وإذا نفذنا الترعة الغربية على مراحل فإن تكلفة المرحلة الاولى التى توازي 40% من جملة التكلفة يصبح ما يلزم للمرحلة الاولى من بحيرة السد وحتي الملتقي فقط 277,2 مليون دولار «فقط مئتان سبعة وسبعون مليون ومئتا ألف دولار».علماً بأن هذه المرحلة تحوي مشاريع كبيرة قائمة ومكتملة وهي مشروع نوري ومشروع اللار ومشروع تنقاسى الكبري ومشروع القرير وقنتي ومشاريع أمري الجديدة وإمتداداتها فإذا وضعنا في الإعتبار أن هذه المشاريع سوف تروي إنسيابيا من الترع إذا عند خصم تكلفة تشغيل هذه المشاريع لسنة واحده فقط ـ عند وصول الري الإنسيابي لأي مشروع سوف ينفصل عن منظومته السابقة ويلتحق بمنظومة الترع ويسدد ما عليه من تكلفة – نري أنه لم يتبق من المبلغ المطلوب لحفر الترعة الغربية إلا النذر اليسير. إذا الأرقام تقف معضدة ومشجعة لحفر الترع حتى ولو تم بها ري فقط المشاريع القائمة حالياً دعك من امتداداتها والمشاريع الجديدة التى سوف تنشأ عليها. يتضح مما سبق أن المبلغ بصورته الأخيرة قد أصبح ضئيلاً جداً وأنه بالإمكان بعملية حسابية بسيطة تحويله للعملة الوطنية التى بها سوف تطرح عطاءات حفر الترع ـ الدراسات والخرط مكتملة وجاهزة ـ وفي ظل توفر آليات الحفر وفي ظل توفر شركات سودانية بإمكانات وخبرات متراكمة, فى ظل كل تلك المعطيات فإن فى إمكان البنوك السودانية تمويل عملية حفر الترع لتساهم بدفع عجلة الاقتصاد السوداني دفعة قوية ولترسي لنا واقعا جديداً فى الولوج إلى المشاريع الكبيرة ذات الأثر الملموس على مجمل الاقتصاد بإمكانات سودانية خالصة.إذا فإن علي اللجنة العليا لنهضة الولاية الشمالية ـ تم تكوينها بقرار جمهوري 680 للعام 2016م ـ والتي تجتمع برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية, على هذه اللجنة والتي تضم في معيتها كفاءات ذات خبرة ومؤسسات عريقة لها باع كبير في إنفاذ المشاريع الكبرى وتمويلها,عليها تقديم الدعم اللازم بخصوص مشاريع الترع لجهات الاختصاص، وزارة الري والموارد المائية ووزارة المالية كجهتي إختصاص تقع على عاتقهما متابعة النواحي الفنية والإشرافية والتمويل ومتابعة مراحل التنفيذ. من ضرورات المرحلة واستشعاراً بأهمية المنعطف الذي تمر به البلاد من النواحي الاقتصادية أن يُدرج هذا المشروع ضمن ميزانية العام القادم وهو المشروع المكتمل من جميع نواحيه وهو المشروع المجمع عليه من أهل الإختصاص, وهو الأمل المرتجى للإنطلاقة الحقيقية لواقع سوداني جديد. وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد.

م. خالد محمد أحمد كبوش – مصفاة الخرطوم

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        عارف وفاهم

        أُقدِم تالياً مقال للأستاذ إبراهيم الرشيد مُعنوناً بتاريخ نشره ، وعنوان المقال:- “مروي 2020 سلة غذاء السودان قمحاً” وفيه توضيح لإمكانيات الزراعة في شمال السودان وخيرها الوفيييييير إذا تم إستغلالها بطريقة صحيحة تتوفر فيها الأمانة والنزاهة والضمير الحي، وإبعاد الفاسدين والمُتكسبين وخاصة ، والله سنقول للسودان بعدها :- يا بلد مااااا يهزك ريح، فإلى مضابط المقال:-
        صحيفة الصيحة» مقالات وآراء » ابراهيم الرشيد بتاريخ 19-03-2015
        مروي 2020 سلة غذاء السودان قمحاً هل نحن نحلم؟؟
        كنت أستمع باندهاش وأنا اتابع تقرير حاكم الإقليم الشمالي “الشمالية الكبرى” البروف عبد الله أحمد عبد الله، وهو يعدد ويفصل مساحات الأراضي الصالحة لزراعة القمح في الإقليم الشمالي ويزيد الاندهاش وهو يستعرض دقة البحوث التي أجريت على تقاوي القمح ونتائج التجارب التي تمت على التقاوي بمسمياتها حلفا “1” وحلفا “2” وغيرها وغيرها. شيء عجيب!! ده كله عندنا وفي إقليم واحد، ونحن نسأل العالم قمحاً أعطونا أو منعونا؟؟
        المكان دنقلا ود نميري
        الزمان 1984م ـ 1985م
        المناسبة مؤتمر دنقلا الزراعي
        الرئيس جعفر محمد نميري
        الحاكم البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله
        وكنت وقتها مدير مكتب الرئيس نميري حضوراً
        أين ذهبت مخرجات ذلك المؤتمر؟؟
        وظل السؤال دائماً يطرح، لماذا نحن نستجدي العالم قمحاً وإقليم واحد يمكن أن ينتج ملايين الأطنان من القمح؟؟
        ملايين الأفدنة في الشمالية الكبرى صالحة لزراعة القمح مع أنسب مناخ لزراعته وأكفأ مزارع لفلاحته، وأقل آفات للضرر به. أُجريت البحوث وتمت التجارب وجاءت النتيجة التي لا شك فيها، متوسط إنتاج الفدان الواحد من القمح 2 طن كالذهب الخالص. ذهب نميري وحكمه في نفس الفترة، وجاءت حكومات ما بعد الانتفاضة “مقطوعة الطاري” ولو أمهل القدر الناس لكان القمح منور في الحقول والتلال وسهول الزيداب والعالياب، ووادي المقدم والعفاض، وأحواض دنقلا والمحس وفي حلفا والسكوت. ثلاثون عاماً منذ ذلك التاريخ ولا زلنا نبحث عند الآخرين لقمة العيش قمحاً، عيب كبير!! عندما أرادت أمريكا تركيع الشعب السوداني بسبب عدائها لحكومة الإنقاذ في أوائل التسعينيات بسحبها سفينة القمح الشهيرة من مداخل ميناء بورتسودان، قلنا الحمد لله الذي سلط علينا بهواننا وعدم جديتنا الشيطان الأكبر “أمريكا” حتى نعرف كيف ننتج القمح بدلاً من سؤال الدول لقمة العيش قمحاً أعطونا أو منعونا. ذهبت حكومة الإنقاذ بعد شعورها بالإذلال قاطعة العهد بالاكتفاء من القمح، وكان يمكن أن يتم ذلك بل كان يمكن أن يكون السودان اليوم من مصدري القمح لدول الجوار والعالم العربي لو تم اختيار المكان المناسب لإنتاج القمح. ذهبت الإنقاذ للمشاريع الجاهزة ومستصلحة أراضيها لإنتاج القمح “حلفا الجديدة، والجزيرة” وبذلك فقدنا القطن كمحصول نقدي، ولم ننتج احتياجاتنا من القمح.
        لو كان ذلك لفترة مؤقتة إلى حين استصلاح الأرض وتجهيزها لإنتاج القمح في الشمالية لكان مقبولاً والمعلوم أن إنتاج القمح في الجزيرة لم يزد إنتاج الفدان من سبعة جوالات إلا فيما ندر. هل تعلم أخي القارئ الكريم أن إنتاج “150.000” “مائة وخمسون ألف فدان” في الولاية الشمالية من القمح يساوي إنتاج أربعمائة وخمسين ألف فدان من القمح في ولاية الجزيرة؟؟ الإنقاذ سعت لتمزيق فاتورة القمح ولكنها ذهبت لمكان الإنتاج الخطأ .محلية مروي، محلية من عشرات المحليات على امتداد وطننا والتي تمتد مساحتها من سد مروي شمالاً إلى وادي أمبكول جنوباً، ومن وادي المقدم على امتداد شرقها إلى وادي العفاض على امتداد غربها بضفتيها الغربية والشرقية على النيل، المساحة الصالحة لزراعة القمح في هذه المحلية تبلغ ما يقرب من المليون فدان فقط محلية مروي من الولاية الشمالية يمكن أن تنتج اثنين مليون طن قمح أي والله “اثنين مليون طن” نعم “طن” من القمح شوف الخير ده!! ولكن لماذا مروي؟؟ مروي لأن الأراضي محددة ومعروفة ويمكن ري مئات الآلاف من الأفدنة بقناة واحدة. مروي لأن تصميم سد مروي يسمح بري وادي المقدم “450” ألف فدان ووادي العفاض “400” ألف فدان تقريباً. مروي لأن المناخ يصلح لإنتاج المحاصيل الشتوية بجميع أنواعها. مروي لأن المزارع فيها صاحب خبرة من عهد ترهاقا وبعانخي .مروي لأنها خالية من الآفات وأمراض الزراعة. “هل تعلم أخي القارئ أن صحراء بيوضة بوادي المقدم” لا تستطيع أن تقضي الليل فيها دون غطاء في عز الصيف، فما بالك في الشتاء!! نعم مروي مليون فدان يمكن أن تنتج اثنين مليون طن “عشرون مليون” جوال قمح والدراسات موجودة والأراضي ممسوحة والبحوث أجريت والتجارب تمت، والنتيجة الفدان ينتج من القمح أكثر من طنين.
        نعم إنها حقيقة وأعلنها الرئيس عند افتتاح سد مروي، أعلنها لكل العالم والضيوف والشعب السوداني، قالها “من خير هذا السد سنزرع مليون فدان قمح” في مروي. سألت المهندس أسامة عبد الله عراب سد مروي والذي ارتبط الإنجاز العظيم به، سألته ما هي فرص الري من الخزان للأراضي الزراعية في وادي المقدم ووادي العفاض؟؟
        أجاب بكل الوضوح بالآتي:- إن سد مروي من ضمن تصميمه بوابة في يساره لري وادي المقدم وبوابة في يمينه لري وادي العفاض، وأضاف: يمكن تركيب توربينة في كل باب وعند الاستخدام قيمة الكهرباء المنتجة تغطي رسوم الماء للري. أخي القارئ الكريم إننا لا نحلم ولكن هذا هو الإنجاز الذي كان يجب أن ينجز، وهذا هو الأمل الذي ننتظر أن يتحقق، وهذا هو التحدي أمام المركز من أجل الوطن والعزة والكرامة بين الأمم، ومن أجل شعب أبي حتى لا يتسول لقمة العيش، ومن أجل المزارع في تلك المناطق الذي أصبح مشرداً وأرضه معطاء لا يعرف كيف يزرعها ويرويها. مروي 2020 سلة غذاء السودان قمحاً، هدف إستراتيجي واجب تنفيذه على المركز
        والهدف يحتاج إلى ولاة أمر، أولاد مقنعة “مالين هدومن” من الأقوياء الأمناء بحق عفيفي اليد واللسان.
        فلنترك اللعان والطعان والاستفزاز في الخطاب ولننزل إلى الأرض لنصلحها قمحاً وفاكهة وتمراً.

        الرد
      2. 2
        M.Rashid

        تستدعي الأسس السليمة لقيام المشاريع دراسة طبيعة كل ولاية والمحاصيل المناسبة للتربة والمياه والمناخ ، وتتوفر مقومات إقامة المشاريع المختلفة في السودان فكل ولاية تتميز في نوع من أنواع المحاصيل أو المنتجات أو الأشجار إلا أن غياب الإرادة والإدارة لم تجعل الدولة تنجح في توظيف عائدات النفط آنذاك لتأسيس مشاريع في كل ولاية على غرار مشروع الجزيرة أو تطوير المشاريع القائمة ، كما أن هناك مفهوم سالب لدى بعض السكان بأن محصولات معينة لا تصلح في هذه الولاية أو في السودان ، إلا أن هناك تجارب لعدة أنواع من المنتجات الاقتصادية لم تكن زراعتها مألوفة في السودان مثل أشجار الزيتون والتين والرمان والفراولة فقد أثبتت نجاحها ومن الخضروات أيضاً مثل الخس والخيار والبقدوس ، فإن نمط الحياة عندنا والتي تتسم بالبطء وعدم الرغبة في تجربة أي شيء جديد أدى إلى عدم الإقبال على زراعة هذه الأنواع وغيرها رغم صلاحية المناخ والتربة والمياه لها كما أن الطلب عليها يتزايد في دول الجوار ، إلا أن إنتشار وسائل الإعلام المرئي والتمثلة في القنوات الفضائية ومنها المتخصصة في الأبحاث وأنماط وأساليب الزراعة وكذلك وسائل التواصل الإجتماعي أوجدت نوعاً من الإنعتاق من هذا الجمود وأدى إلى الإنفتاح على تجارب الآخرين فقد نجحت بعض المزارع النموذجية نجاحاً كيراً في إنتاج العنب والرمان وتربية الأرانب والحمام وإنتاج كافة أنواع التمور التي تنمو في المغرب والعراق والسعودية. في سبعينات القرن الماضي وفي زمن نميري كما أشار الأستاذ أعلاه ( عارف وفاهم ) كان قد تم إنشاء مزارع نموذجية لإنتاج الأرز والشاي والبن ورغم نجاحها إلا أنها لم تستمر والآن هناك جهات أقامت مشاريع لزراعة الأرز بنجاح أيضاً . من تجارب الدول الأخرى تتبع الهند مثلاً أسلوب تنمية الولايات بإستغلال المميزات التي تتوفر لكل ولاية فهناك ولاية بأكملها تختص في زراعة الشطة فقط فقد قامت الدولة بإقامة مصانع لهذا المنتج ومركز أبحاث ويقوم المصنع بشراء كل المنتج من المزارعين وتصنيعها لكافة أنواع إستخدامها وتصديرها لكل أنحاء العالم ، وهناك ولاية أخرى لصناعة السينما والمسلسلات بها مدينة إعلامية بحجم ولاية الخرطوم !. أما في حالة الولاية الشمالية فإنها عانت من الإهمال والتجاهل المتعمد منذ أن وعينا على تعيينات الحكام ففي عهد مايو كان هناك محافظ للشمالية من منطقة مدني وكان يقيم هناك وليس في دنقلا ! تم توالت حتى عهد الحكومة الحالية فلم تحظ الولاية بوالي من المنطقة سوى الراحل فتحي خليل أما الحاج آدم فقد تعمد تعطيل تجارة الحدود التي كانت مزدهرة مع ليبيا وأمر بتحويل تلك التجارة إلى حمرة الوز ، لذلك على حكومة الولاية بذل كافة الجهود والتشبث بإنفاذ مثل هذه المشاريع الملحة لفائدة أبناء المنطقة ومستقبل الأجيال فقد تشردت أجيال بسبب تعطل الزراعة وتوقف المشاريع التعاونية الزراعية التي كانت قائمة وتقلص حجم الأراضي المحاذية للنيل بسبب الهدام والزحف الصحراوي فإن النهضة الحقيقية لهذه الولاية تتمثل في الزراعة أولاً وليس في الصناعة إلا أن تكون صناعات تحويلية مرتبطة بالزراعة حتى تكون البداية صحيحة ولا تكون النهضة في شكل إستثمارات خارجية للتعدين والتنقيب ولا يستفيد منها إنسان الولاية سوى التلوث والأمراض الفتاكة .

        الرد
      3. 3
        ابوالحسن مصطفى احمد العقلى

        ألتأخير خوفا من المصريين . لا تستطيع الحكومة اتخاذ قرارا شجاعا فى انشاء هذه الترع ذات الجدوى الاقتصادية العالية . الا متى الخوف .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *