سياسية

برلمانيون: جهات وراء شركات الأدوية الوهمية


استنكر نواب برلمانيون بالمجلس الوطني عدم تنفيذ التوصيات التي تخرج عن تقارير اللجان، وطالبوا مجلسهم بإصدار قرارات تلزم الجهاز التنفيذي بإنفاذ التوصيات، واستهجنوا عدم كشف أسماء الشركات الوهمية التي تضمنها تقرير المراجع العام بخصوص الدواء، واتهموا جهات ـ لم يسموها ـ بالوقوف وراء الشركات.
وانتقدوا تقرير لجنة الاقتصادية ولجان المجلس حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة لسنة 20014م، ووصفوا تقرير اللجنة بالمتأخر.
وانتقد النائب البرلماني “فضيل عبد الرحمن” خلال تداول تقرير اللجان المشتركة حول تقرير المراجع العام بالبرلمان أمس، انتقد تقرير اللجنة الاقتصادية. وقال: يجب أن يسلم بعد أسبوع من تقرير المراجع العام.
وقال “فضيل”: إن وزارة المالية أصبحت معبراً للتسهيلات للشركات الوهمية، وأضاف من المسؤول عن ملاحقة التوصيات التي تخرج بالقرارات، ومن جهتا قالت النائبة البرلمانية “عائشة الغبشاوي”: إن كثيراً من توصيات المجلس لا تجد استجابة من الجهاز التنفيذي، وتوأد في مكانها.
ومن جانبه قال النائب “الطاهر أبو عيسى”: إن مشروع الجزيرة رغم الأموال التي منحت من أجل انتعاشه، ملكت الأراضي لأفراد، “وسكنوا فيها سنة واحدة “، وتابع: التقرير تجاهل بيع أراضي الملك الحر، وأضاف: يوجد فرق في سعر البيع “2” مليار جنيه.
وقال “أبو عيسى”: “إننا دولة غريبة تصرف مرتبات لا يعملون “، وانتقد تقرير اللجنة في عدم تسمية الأسماء وتحديد أسماء الشركات الوهمية التي تضمنها تقرير المراجع العام، واتهم جهات بالوقوف وراء تلك الشركات.

المجهر السياسي


‫5 تعليقات

  1. اتضح انه شقيق علي عثمان محمد طه
    هذه هي دولة الفساد العميقة التي يجب استئصالها

  2. حرمان الشعب من الدواء لثلاث سنين جريمة عقوبتها يجب ان تكون اقسى عقوبة يسمح بها القانون والشريعة و يجب تسليمهم للامريكان للتحقيق معهم في جوانتنامو حتى يعترفوا على بقية العصابة ثم ارسالهم لرئيس كوريا الشمالية ليعدمهم بالطريقة التي اعدم بها زوج عمته

  3. برلمان أخرس يستخدم لغة الإشارة ولا يستطيع ذكر إسم واحد من أساطين الفساد الذي طال كل شيء في البلاد وأفسد على أهل الأرض معايشهم ويعيشون في كنف الرئاسة وحمايتها ويتم تأسيس هيئة صورية لمكافحة الفساد وسرعان ما يتم تكبيله . وهذا البرلمان ينطبق عليه المثل القائل جبتك يا عبدالمعين تعين لقيتك تتعان ! أليس هذا البرلمان هو الذي أجاز فقه الضرورة وفقه التحلل لتميكن الفاسدين من الإنصراف مغفوراً لهم ؟

  4. البرلمان عبارة عن كومبارس ويأكل من فتات مائدة الحكومة من رواتب مخصصات .
    وبماذا تنتظر منه