جملة التعدي على المال العام بالجزيرة تتجاوز مليار جنيه

كشف جهاز المراجعة القومي بولاية الجزيرة عن جملة ما تم اكتشافه من جرائم المال العام بالولاية في الفترة من ١\٩\2015م وحتى ٣١\٨\2016م، والتى بلغت جملتها 1.378.908.78 جنيهاً.
وأشار التقرير الذي قدمته مدير جهاز المراجعة بولاية الجزيرة آمنة عوض الكريم منسي أمام المجلس التشريعي لولاية الجزيرة أمس، إلى استرداد مبلغ 395.624 جنيهاً، بجانب 983.284.78 جنيهاً واجبة الاسترداد، وأبان أن جملة أموال التعدي على المال العام بالوزارات بلغت 551.651 جنيهاً بنسبة 40%، وجملة التعدي على المال العام بالمحليات 501.314.78 جنيهاً بنسبة 36.3%، فيما بلغت جملة التعدي على المال العام بالمؤسسات الولائية 324.683 جنيهاً بنسبة 23.6%، اضافة الى مبلغ 1.260 جنيهاً بنسبة 1% تمثل جملة التعدي على المال العام (حكم اتحادي).
وكشف التقرير عن جملة المخالفات المالية التي بلغت 10.5 ملايين جنيه بزيادة 3.6 ملايين جنيه عن جملة المخالفات خلال الفترة من 1/9/2014م الى 31/8/2015م والبالغة 6.9 ملايين جنيه.

وأوضح التقرير أن الشيكات المرتدة حتى 31/12/2015م بديوان الضرائب بلغت 25 شيكاً مبلغها 121.977 جنيهاً بينها 14 شيكاً بالنيابة بمبلغ 115.077 جنيهاً، بجانب 11 شيكاً مرتداً بمبلغ 6.900 جنيه.
ولفت جهاز المراجعة القومي بالولاية في تقريره الى أن جملة موارد الولاية الفعلية للعام المالي 2015م بلغت 1.708.269.325 جنيهاً، بنسبة تحصيل بلغت 54% من اجمالي الربط، وأبان انها اقل من العام السابق بنسبة 9%، فيما بلغت جملة المصروفات 1.458.519.078.82 جنيهاً، وبلغ رصيد التشغيل عن عام 2015م مبلغ 249.750.245.63 جنيهاً.

وأكد التقرير أن جملة تعويضات العاملين بالولاية للعام 2015م بلغت 1.116.508.737 جنيهاً تشكل نسبة 47% من أداء موازنة مصروفات الولاية للعام 2015م البالغ قدرها 2.356.614.608 جنيهات، واشار الى قرار مجلس الوزراء لسنة 2015م الخاص بتطبيق هيكل الاجور الموحد على كل العاملين بالحكومة القومية والولايات، ونوه الى عدم تطبيق هيكل الاجور الموحد بالولاية، واعتبر ذلك مخالفاً لقرار مجلس الوزراء، كما نبه الى صرف الفروقات بنسبة 89% وعدم إحصاء بقية المستحقات واظهارها بالحساب الختامي.

وأبان التقرير ان رصيد النقدية بالبنوك في 31/12/2015م بلغ 48.848.869.40 جنيهاً، وكشف عن مخالفة (المحليات والوزارات) لحكم المادة (239/2/3) من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م) والخاص بالتوقيع على الشيك أول وثاني بواسطة عاملين غير مخول لهم بالتوقيع.
ولفت التقرير الى ان رصيد المدينين في 31/12/2015م بلغ (70.769.354.91) جنيهاً، بينما في 31/12/2014م (45.702.166.25) جنيهاً، بزيادة مبلغ 25.067.188.66 جنيهاً بزيادة بلغت 55%، فيما بلغ رصيد الدائنين في 31/12/2015م مبلغ 260.705.502 جنيه، بزيادة قدرها 64.407.913 جنيهاً عن العام السابق له، بنسبة زيادة بلغت 32.8%.

مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة