والي جنوب دارفور آدم الفكي الوضع الصحي به إشكالات ولدينا 30 طبيباً فقط لعلاج 5 ملايين نسمة

أكد والي جنوب دارفور المهندس آدم الفكي أن انتشار المخدرات وزراعتها بالولاية من أكثر القضايا تسبّباً في التفلتات الأمنية والصراعات المسلحة، مشيرًا الى استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية خاصة بمعسكرات النازحين، فضلاً عن انخفاض نسبة الجريمة، لافتاً إلى قيام مؤتمرات الصحة والقضاة التي شهدتها الولاية مؤخراً.
وقال في حواره مع “الصيحة” إن التنمية والإعمار بالولاية تحتاج إلى مزيد من الجهود لتوفير البيئة المناسبة لها، ولفت إلى أن الوضع الصحي والتعليمي يحتاج إلى معالجة في بنيته التحتية خاصة مستشفى نيالا الذي قال إنه يحتاج إلى تطوير حتى يستوعب عدد سكان الولاية البالغ 5 ملايين نسمة.
ـ كيف تعاملت حكومة الولاية مع القضايا الشائكة التي ظلت تعاني منها طوال الفترات الماضية؟
عندما توليت قيادة الولاية، وجدتها تعاني من آثار التمرد والصراعات القبلية والعنصرية والجهوية، وقد تسببت في هتك النسيج الاجتماعي وتدهور البنية التحتية، فهذه مثلت تحدياً لنا في كيفية إخراج الولاية من النفق المظلم خاصة أن التمرد نجح في أن يلعب دوراً كبيرًا في استقطاب القبائل وفق مناطقهم وإثنياتهم لإشعال فتيل الأزمة لإحداث الفوضى ولإنهاء هيبة الدولة، ولهذا شرعنا في تشخيص الأزمة وتصنيف المتفلتين، فوجدنا أي متفلت عندما تقوم السلطات بالقبض عليه تأتي قبيلته وتأخذه من السلطات عنوة وتهريبه حتى يفلت من عقاب السلطات، فأصدرنا جملة من القرارات من بينها أن المتفلتين ليس لهم قبيلة وأن الحكومة لن تدفع الديات، فضلاً عن عدم صرف أي مبالغ مالية لقيام مؤتمرات للصلح بين القبائل المتناحرة للتقليل من حدة الصراعات وعدم تشجيع القبائل على الصراعات بجانب السعي في جمع السلاح ورفضنا مبدأ التحدث حول الأراضي المحررة، ومنعنا ذلك وقمنا بانتزاع العديد من الأراضي.
ـ لكن مازالت هنالك قضايا عالقة لم تبارح مكانها مثل خطف السيارات وغيرها من الجرائم داخل المدينة؟
الخرطوم نفسها توجد فيها سرقة سيارات.. ولكن عندما تحدث في دارفور “الدنيا تقوم وما تقعد”، ولكن أقول إن المحصلة الكلية لقراراتنا حققنا أمناً واستقراراً منقطع النظير في مناطق كانت تعتبر بؤراً للصراعات القبلية فضلاً عن انخفاض الجريمة بنسبة 90% وأن ما يحدث من تفلتات هنا وهناك مجرد أحداث فردية مقدور عليها وهي أيضًا نتيجة للظروف التي مرت بها الولاية خلال الـ13عاماً، ومن الطبيعي أن تحدث مثل هذه التفلتات ورغم أننا لم نصل للغاية المنشودة، إلا أننا نعتبر أنفسنا ذاهبين في الاتجاه الصحيح.
ـ ما هي الصعوبات التي واجهتكم في تنفيذ هذه القرارات؟
بالتأكيد هناك تحديات وخاصة من بعض الناس الذين لا يرغبون في حدوث التغيير والأمن والاستقرار، ظلوا على الدوام يقومون بعمليات نهب وسرقة واختطاف السيارات والقيام ببعض الأعمال الإجرامية حتى بغرض الترويج بأن الولاية ما زالت تشهد اضطراباً أمنياً، ولكن لم نسكت على ذلك، قمنا بوضع حزمة من التدابير الأمنية وكان لها الفضل في القبض على عدد من قيادات العصابات وتم تحويلهم إلى سجون بورتسودان، ووجدنا مساعدة من قبل المواطنين في ذلك لأنهم كانوا يبحثون عن ما يوصلهم للأمن أكثر من الحكومة.
ـ الصراعات القبلية شكلت إحدى مهددات الأمن بالولاية كيف تعاملت الحكومة مع هذه القضية بكل أبعادها؟
كما ذكرت سابقاً فإن عدم التزامنا بدفع الديات وعدم صرف أي مال عام في قيام مؤتمر صلح هذا شجع عددا من قيادات وزعماء القبائل على تبني ملفات الصراعات بأنفسهم عبر لجان وأجاويد تخصهم في تحقيق تقدم ملحوظ في احتواء أي مشكلة، ولكنهم على اتصال بحكومة الولاية، وهناك مصالحات قطعت شوطاً كبيراً، وما زالت هناك مساعٍ لمعالجة بعضها عبر لجان وآليات الصلح، وهذه الخطوة نقلتنا إلى قضية السلم الاجتماعي وكيفية معالجة الآثار التي خلفتها الحرب، وبدأنا بالقمر والبني هلبة، وفتحنا الطرق التي كانت مغلقة لأكثر من أعوام، وفي سبيل عودة العلاقة عقد مؤتمر للتعايش السلمي، وقمنا بإجراء عملية تبادل للزيارات الاجتماعية والآن القضية انتهت واستفدنا منها وطبقناها في مناطق أخرى وساهمت بشكل كبير لنزع فتيل الأزمات والاحتقانات التي كانت في السابق.
ـ كيف تنظر حكومة الولاية لمؤتمر شطايا الذي عقد مؤخراً؟
في الحقيقة هو مؤتمر نموذجي، لأول مرة نستخدم فيه نماذج جديدة لحوار القبائل، وكان مبدأ التسامح والتعافي والتنازل عن كل ما هو عالق في النفوس والتظلم من الآخر، هو الشيء الذي ساد أجواء الحوار، لهذا كان التنازل عن القضايا والبلاغات ضد الآخر جاءت بالصورة غير المتوقعة لدرجة أن هناك أشخاصاً اعترفوا أنهم يستخدمون أراضي ومزارع ليست ملكهم وقاموا بتسليم أكثر من 3آلاف مزرعة لأصحابها وكذلك المنازل وهذا شجعنا في أن نعزز نشر القوات الحكومية ومساعدة المواطنين في فتح البلاغات وغيرها، وهذا النموذج جعلنا نفكر في أن نطبقه في جميع المحليات، ونحن الآن بصدد قيام مؤتمر للتعايش السلمي في قطاع المحليات الشمالية للولاية (نتيقة، ميرشينج، الملم ) ومن ثم تنتقل إلى المحليات الجنوبية.
ـ وماذا عن قضايا النازحين بالولاية والدعوة إلى العودة الطوعية؟
قضية النازحين معقدة، خاصة ان هذه المعسكرات ظلت لأكثر من 13عاماً بعيدة عن الحكومة بسبب عدم توفر الثقة لدرجة أن هناك نازحين لم يغادروا المعسكر منذ وصولهم، وكانت هناك تهم موجهة ضدهم قمنا بإسقاطها وإعلان العفو العام عنهم وسمحنا بدخولهم مدينة نيالا ونقل البضائع والمواد التموينية والوقود، هذه فتحت لنا أبواباً للتعامل معهم فوجدناهم أناساً طيبين عكس ما يروج عنهم من أقاويل التي تقف وراءها مجموعات تديرها لخلق التباعد وعدم الثقة بينهم والحكومة.
ـ وكيف تبدو الأوضاع الآن بالمعسكرات؟
هناك جيل جديد دخل المعسكر، وهو في سن العاشرة الآن أصبحوا شباباً وهناك أجيال تخرجت في الجامعات وقضاياهم تختلف عن قضايا أولياء أمورهم ونظرتهم تغيرت وأصبحت ليست لهم رغبة في العودة، وهناك عمليات تصاهر وتزاوج بينهم، إذا تم ترحيلهم إلى قراهم ستكون هناك مشكلة في التواصل بينهم، ولذلك مسألة العودة الطوعية هذه لم تكن في أولوياتهم بقدر ما هم في تخطيط المعسكر وترتيب أوضاعهم فيها، اتفقنا معهم أن نعمل خيارات، الأول العودة الطوعية مع توفير الأمن والاستقرار وكل ما يحفز بقاءهم في تلك القرى، ومن ثم تخطيط المعسكرات وتوفير البيئة الصالحة أو نخطط مدناً جديدة. والآن عندنا أكثر من 11340قطعة جاهزة، وهناك حوالي 10000 تمت دراسة أوراقهم وسيتم تسليمهم في نهاية هذا العام.
ـ لكن هناك شكاوى من نقص في التنمية والخدمات بالولاية.
في أغلب مناطق الولاية التي زرناها وجدنا أن هناك مشكلة، وقمنا بتشخيصها على سبيل المثال، في التعليم من حيث البنية التحتية وجدنا أكثر من 3194 فصلاً مشيداً بالقش على مستوى الولاية ونسبة الإجلاس في مرحلة الأساس 22%والتعليم قبل المدرسي 14% والثانوي 53% وكذلك النقص في المعلمين والمدربين وغير المدربين، وهذه جعلتنا في البحث عن حلول مثلاً في الإجلاس في مرحلة الأساس في التجسير نقلها من 22% إلى 58% الثانوي إلى 85% والفصول القشية خلال السنة شيدنا 200فصلا وجلبنا 20ماكينة لصناعة الطوب لتشييد المدارس والفصول.
ـ فيما يلي الجانب الصحي ما هي جهودكم لرفع المعاناة عن المواطنين بتوفير العلاج والمشافي؟
كل الأماكن التي يتعالج فيها المواطنون في مساحة 6 كلم تتمركز في وسط المدينة، وهذا دفعنا للتوسع في مستشفيات ريفية حديثة في أطراف المدينة للتقليل من الضغط على المستشفى الكبير في نيالا الذي يحتاج هو الآخر إلى تأهيل وتطوير حتى يكون في مصاف مستشفيات المدن الكبيرة بحجم سكان نيالا ومستشفى نيالا يفتقر للأسرة فيه 400 سرير فقط ، وهو لا يناسب حجم سكان الولاية وعلى الرغم من ذلك بدأنا في العمل، ولكن ليس بقدر الطموح، وهذا يحتم علينا السعى لمعالجة أمر المستشفى والوضع الصحي بالولاية من حيث البنية التحتية.
كل جنوب دارفور بحجم سكانها بها 30 طبيباً لو قسنا بالمعدلات العالمية أن الولاية فيها 5 ملايين نسمة كل 10 آلاف من المفترض يعالجهم طبيب وأقلها يكون بالولاية 500 طبيب وعندنا 23 أخصائياً كلهم بمستشفى نيالا، وهذا يعتبر إشكالية حقيقية لابد من معالجتها الآن خطتنا أن نعمل مستشفيات ريفية وفتحنا منها مستشفى الشيخ موسى والنهضة والوحدة وهي مستشفيات ريفية تجرى فيها عمليات كبيرة وعمليات ولادة وهناك 16 مستشفى ريفياً تحتاج إلى تأهيل.
ـ ما زالت الطرق الداخلية بالولاية تمثل أكبر عائق للمواطنين في حركتهم ماذا فعلتم فيها.
هناك طرق داخلية تم تشييدها وبعضها تحت التشييد ومعظمها طرق تربط بين رئاسات المحليات، طريق نيالا عد الفرسان رهيد البردي، وصل إلى مدينة كبم وطريق نيالا كاس زالنجى وطريق نيالا قريضةن وصل إلى الردوم، وأهم طريق تم التصديق له في الميزانية بطول 410 كلم، وهناك طريق ميرشنج الملم بالتزام من رئاسة الجمهورية.
قضية التنمية مهمة جداً، التعليم والصحة والطرق إذا لم تنفذ لن تنتقل الولاية من قضية الحرب إلى قضية السلام ولهذا لابد من العمل في القضايا السياسية والتنموية والاجتماعية، ونحن في الولاية “ما شغالين بسياسة اليوم باليوم” وأنا في تقديري أن هذا البرنامج حسب ما خطط له سيخرج الولاية في العام 2019م من الحرب إلى السلام.
ـ كثرة نقاط التحصيل مثلت هاجساً للمواطن ماذا فعلتم بعد توجيه رئيس الجمهورية بإزالتها؟
حقيقة هي موجودة، وهناك تضجر من قبل المواطنين من وجودها وأنها سببت لهم أضراراً كثيرة، ولكن طريقة المعالجة لن تأتي بين يوم وليلة ولا نريد أن نعمل خلافات بين تلك القوات المتواجدة على طول الطريق، ولكن هناك توجيه من قبل رئيس الجمهورية لإزالتها، ولكنها تحتاج الى معالجة عبر مراحل، ونحن بدأنا في تجميعها لتقليص عددها حتى تقلص في بوابة أو اثنين وفق الخطة الممرحلة التي وضعتها لجنة أمن الولاية.
ـ كيف ترى استضافة الولاية لمؤتمري الصحة والقضاة مؤخراً؟
نحن في إطار إحداث التنمية بالولاية، لابد لنا من استضافة عدد كبير من قيادات البلاد وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين لزيارة الولاية والوقوف على الحقائق في أرض الواقع وخاصة القضية الأمنية التي تشهدها الولاية لتغيير نظرتهم تجاه ما يشاع من أحاديث كاذبة بعدم الأمن وكان هدفنا في ذلك استضافت أي مؤتمر يجمع أهل السودان في نيالا حتى يسهم الأمر في تدفق التنمية والاستثمار، وكانت استضافة المؤتمرين نقلة حقيقية غيرت مفاهيم الكثيرين، إضافة الى ذلك زيارات نائب الرئيس للمحليات النائية والتى ما زالت تشعر بالغبن وعدم الولاء، قصدنا منها ذات المقصد حتى تعود الثقة وإشعارهم بحق الانتماء، على سبيل المثال هناك محليات لم يزرها مسؤول على مستوى رئاسة الجمهورية منذ الستينات، وهذا جعلهم يشعرون بإحساس غير طيب وقصدنا معالجة الأمر من خلال الزيارات فضلاً عن إسكات ألسنة الذين يدعون أنها محليات غير آمنة، المؤتمرات هذه قضية استراتيجية بالنسبة لتحقيق الأمن خلقت انفتاحا كبيراً بالولاية.
ـ ولكن هناك من يقول إن هذه الأموال التي تصرف في هذه المؤتمرات كان الأولى بها التنمية.
الناس تقول، ولكن الواقع يكذب ذلك، نحن استضفنا المؤتمرين ولكن أهل الولاية أيضاً كان لهم دور كبير في تقاسم الهم مع حكومة الولاية، أعتقد أنهم قاموا بدور كبير جداً لأنهم هم الذين أطعموا الضيوف واستقبلوهم في منازلهم وقدموا لهم كل ما يجودون به، مقدوم نيالا استضافهم والتجار وبعض أعيان الولاية، لأنهم هم اصحاب الهم يريدون هم تغيير نظرة الآخرين وأنهم عكس ما يشاع عنهم ورجع الجميع بانطباع جيد عن الولاية عبر الكرام الشعبي الذي تبناه أهل الولاية
ـ ما هي أهم مخرجات هذه المؤتمرات ومكاسب الولاية من قيامها؟
أولاً مؤتمر القضاة صادق على قيام محكمة عليا لولايات دارفور ومبلغ 57 مليارا بالإضافة إلى 8 سيارات و8 قضاة للمحليات التي لم تتوفر فيها محاكم وقضاة، وفي الصحة حققنا مكاسب كثيرة جداً، ومن خلال الزيارة تم التصديق بـ50 ميقواط من الطاقة الشمسية لمدينة نيالا، وإذا التجربة نجحت ستعمم على المحليات.
ـ كيف تم حسم قضية مركز بيت المال والأعمال التي أثارت جدلاً كثيفاً في الأيام الماضية؟
هذه شراكة بين الحكومة وشركة مان ولكن المشروع مرت عليه ثلاث حكومات لم ينفذ وأنا قمت بنفض الغبار عنه، إما أن نفض الشراكة أو المواصلة في المشروع، فتم تحديد سعر المتر، قمنا بتسليم الأرض لشركة أخرى الأرض مقابل التنمية بناء مول بشرط أن يباع لتجار نيالا وطرق داخلية وكان الغرض أن نعمل نقلة لسوق نيالا والآن التجار بدأوا في التسجيل، وهذه القضية ظلت عالقة منذ عهد الوالي الأسبق علي محمود، ولكن في عهدنا حركناها.
ـ إذاً لماذا هذا كل الجدل حول المشروع خاصة من قبل المجلس التشريعي؟
الانتقادات التي حدثت شيء غريب ولم أفهم الغرض منها بعد أن أجاز المجلس موضوع تصفية بيت المال والأعمال بنيالا والآن موجود في مضابط المجلس بالإضافة إلى مصادقة مجلس الوزراء والمجلس ذهب أكثر من ذلك حيث أحال التقرير إلى لجنتي الشؤون القانونية والحكم المحلي وكنا منتظرين وبعد ثمانية أيام أجازوه وحولوا لنا الأوراق، ونحن كجهاز تنفيذي بناء على ذلك دعونا الشركة وتنازلنا لها عن الأرض وعمل لها رهناً عبر وزارة التخطيط العمراني والعمل، وتم الاتفاق مع الشركة لتشييد طريق الزائرة بالمجان والمول قائم. وهذه تعتبر استثماراً ومن حقنا ما ندخل المجلس وقس على ذلك عندما أنشأه علي محمود فندق كورال أعطى الأرض مجاناً للجهة المنفذة بغرض إحداث التنمية وتغيير منظر المدينة وأنا اطمئنكم أن المول والطرق خلال الأربعة أشهر القادمة سيتم العمل فيها.
ـ هل تم حصر السيارات التي لا تحمل لوحات وكم عددها.
العربات المسجلة في ولايات دارفور اكثر من عشرة آلاف عربة ليس لديها لوحات وعندنا في نيالا 2094 عربة وحضرت لجنة وسجلت العربات، وقالت هي قضية أمنية فكلما خفضنا الضرائب ورسوم الجمارك سيتيح لنا فرص التخلص من ظاهرة السيارات بدون لوحات ويقلل من نسبة الجريمة، والقضية الآن في الخرطوم لتحديد القيمة، ولكن المشكلة تكمن في أن المواطنين لا يمتلكون اموالاً للتخلص من الرسوم التي ستفرض لهم وهي أكثر من 3 آلاف عربة وقس على ذلك ولايات دارفور الأخرى.
ـ انشار المخدرات بالولاية لدرجة أنها أصبحت من أكبر المهدادات الأمنية.
هى قضية مهمة تؤرق مواطن الولاية وخاصة مزارع البنقو بالولاية وهي من أكثر القضايا تسبباً في التفلتات الأمنية والصراعات المسلحة وغيرها، ولهذا قمنا بحرق كل المزارع بالولاية وساعون في إدخال مشاريع بديلة للمزارعين في مناطق الإنتاج، وهناك رقابة مشددة على مداخل الولاية لمنع دخول المخدرات المصنعة التي تأتي من دول الجوار.
الذين يعملون في زراعة المخدرات لا يستخدمونها وفي وسط الزراعة أرسلنا قوة أبادت ستة آلاف وخمسمائة فدان، وتحدثنا مع نائب رئيس الجمهورية لإيجاد البدائل لهؤلاء الذين يمارسون زراعة المخدرات، ولهذا يجب توفير آليات للمواطنين في امتهان حرف أخرى، والمنطقة موجود بها ذهب لهذا يجب على الدولة إعانتهم في العمل بهذا المجال وبالتالي توقفهم عن زراعة المخدرات.

الصيحة