الوزير يتعهّد بإصلاح التعريفة برلمانيون: وزارة الكهرباء خالفت القانون بزيادة تعرفة القطاع السكني

دفع نواب بالمجلس الوطني بشكوى للجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان ضد وزارة الكهرباء بحجة زيادة أسعار الكهرباء للقطاع السكني دون مسوِّغ قانوني لا سيما زيادة سعر الاستهلاك الشهري من (401 إلى 600) كيلو واط إلى (32) قرشاً بدلاً عن (30) القيمة التي حددها مجلس الوزارء في قراره رقم (396) لسنة 2016. في وقت تعهّد وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى بالاستمرار في إصلاح تعريفة الكهرباء، منوها إلى أن الطاقة المتوقع إنتاجها في العام 2017 تقدر بـ(16.079) قيقاواط، لافتاً إلى أن الإعداد مستمر لبناء المحطة النووية الأولى بالسودان لتوليد (1200) ميقاواط من الكهرباء.
وقال معتز خلال تقديمه بيان أداء وزارته للعام الحالي وخطتها للعام المقبل أمام البرلمان أمس، إن “الاستمرار في مسيرة إصلاح تعريفة الكهرباء أساسي لأن تكاليف إنتاج الكهرباء وخاصة التوليد الحراري من حيث ارتفاع تكلفة قطع الغيار والوقود وتكلفة تحسين وتمديد الشبكات لاستيعاب الزيادة المتنامية في الأحمال”، وكشف موسى عن بلوغ عدد المشتركين في الكهرباء لمليونين و(377) ألفاً و(074) مشتركاً.
وكشف عن استيراد (406.69) قيقاواط من الربط الإثيوبي بنسبة (3%) من الشبكة القومية، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز الأعمال الرئيسية لمجمع سدي أعالي عطبرة وستيت (99.1%)، على أن يبدأ العمل في التوليد التجريبي الكهربائي من السدين مطلع العام المقبل، وبداية الأعمال التحضيرية لمشاريع السدود (الشريك، كجبار، دال).
وقال عضو البرلمان محمد علي نمر في تصريحات صحافية بالمجلس الوطني، أمس، إن وزارة الكهرباء قامت بزيادة سعر الكيلو واط في الاستهلاك الشهري من (401 إلى 600) دون وجه حق، وأضاف: “قمت بشراء كهرباء الأيام الماضية وتفاجأت بزيادة القيمة بحسب فاتورة الشراء من 30 قرشاً إلى 32 للكيلو واط الواحد”. مشيراً إلى أن عدداً من نواب البرلمان دفعوا بشكوى للجنة الطاقة بالمجلس منذ أسبوع لكنها لم ترد عليها بعد، وتحصلت (الصيحة) على قرار مجلس الوزارء رقم (396) لسنة 2016 الذي حدد سعر الكيلو واط للقطاع السكني من (401 إلى 600) بقيمة (30) قرشاً في التعرفة الجديدة للكهرباء.

الصيحة