تحقيقات وتقارير

بيدي لا بيد العقوبات..!!


من قارعة الطريق

أخيراً وبعد عقدين من الزمان كان القرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، بلا أدنى شك كانت الخسائر فادحة وعميقة وخلال العشرين سنة الماشية كان لا يصلنا من أمريكا – أو لا يوجد من خيرها أي شيء استثماري أو تجاريز. فلا شركات تعمل في البترول والتعدين ولا أجهزة طبية وتقنية وخلافها، اللهم إلا الصمغ العربي، وفي الاتجاه المعاكس ليس لأنه تم استثناؤه بقدر ما أن الأميريكان يحتاجونه لشركاتهم المختلفة. وللمفارقة إن بعض السلع التي يدخل في صناعتها كالدواء حرمنا منها ومن التحولات المالية لها ولغيرها.

قبل القرار بفترة كان محللون وصحفيون غربيون توقعوا رفع العقوبات، بل استغربوا لطول فترة المدة وتجديدها السنوي فكان يخيب ظننا كل شتاء فإذا هي باقية وساخنة! . وقد ذكر أولئك تعاون بلادنا في محاربة الإرهاب وتجارة البشر وغيرها، وكانوا يذكرون وقوفنا ضد تنظيم داعش، فهل ذكره بعضهم بالفعل ؟.

في مرات كثيرة كان السادة المسؤولون يعزون كثير من متاعبنا العلاجية والمعاشية وخلافها إلى سيف العقوبات الأمريكية، أما الآن فقد أدخل السيف إلى غمده، وعلى الحكومة أن تفرح حد الطرب، وقد انهالت عليها (حمداً لله سلامات) من بعض الدول العربية والإسلامية والقوى السياسية أو رموزها. فقط نرجو أن ينداح الفرح والتبريكات على المواطن في حاجاته الأساساية. ورفع العقوبات سيجعل المسؤولين ينظرون يميناً ويساراَ في البحث عن مبررات أخرى لكل (عصرة) يتعرض لها المواطن في السلع والخدمات الضرورية ولطالما (فقعت الحكومة مرارتنا) بتكرار عبارة العقوبات الأمريكية!! فهل تحدث الانفراجة في الحال والوفرة السلعية والخدمية وخفض أسعارها. وإذا كان السيد وزير الخارجية وصف القرار بالخطوة الإيجابية فماذا عن خطوات الحكومة نحو المواطن؟ على الأقل في الأشياء التي كانت تذكرها وتعلقها على شماعة العقوبات، ولسان حالها كان يقول دوماً : “بيد العقوبات المريكية لا بيدي “.

حياتي محمد أحمد
صحيفة التيار


تعليق واحد

  1. بعد ذلك لا يوجد للحكومة اي عذر ما عليها الا العمل على مكافحة الفساد وزيادة الانتاج
    وثم ثانيا للان ما عرفنا كم مبلغ الاموال والاصول والصفقات المجمدة ارجو من الحكومة ان تعمل بشفافية في المرحلة القادمة ان شاءالله