جرائم وحوادث

المراجع يكشف عن وجود مواد سامة ومسرطنة بمخازن هيئة المياه بالخرطوم


كشف تقرير المراجع القومي، لولاية الخرطوم للعام 2015م، عن وجود مواد سامة ومسرطنة بمخازن هيئة مياه ولاية الخرطوم، ولفت الى وفاة احد العاملين بمحطة مياه بري اثناء صيانة المحطة لوجود غازات سامة تشكل خطراً على العاملين والمواطنين.
واعتبر التقرير ان مسؤولية ذلك تقع على مدير عام الهيئة السابق خالد حسن ابراهيم، ووجهت المراجعة باتخاذ الاجراءات القانونية ضده بموجب خطابين بالنمرة (د،م، ق)/وخ/83/هـ/3 بتاريخ 19 من مارس 2012م، ولفت التقرير، الى مخاطبة وكيل الاموال العامة للإفادة بالموقف العدلي، بالخطاب بالنمرة د م ق /وخ / 83بتاريخ 31 اغسطس من العام 2016م فيما يختص بالتوجيه السابق.

ونوه التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة أمس، الى ان شركتي الرازي والتلة الخضراء تقدمتا بعروض لتوريد 5 آلاف طن من مادة البولي امونيوم، وهما خارج الشركات المنافسة الا ان مدير الهيئة وافق على العروض، وتم ابرام عقد مع شركة الرازي برقم توثيق ( 54/2010م بتاريخ 28نوفمبر من العام 2010م)، وتم استلام عدد 1480 جوال بدرة من تلك المادة.
ونبه التقرير الى عدم ابرام عقد مع شركة التلة الخضراء، بل تم فتح اعتماد معزز غير قابل للإلغاء بواسطة الهيئة من حسابها ببنك امدرمان الوطني بمبلغ (190) ألف و(600) يورو، لتوريد مادة البولي امونيوم كلورايد بودرة لعدد 400 طن.

ولفت المراجع في تقريره للعام 2015م، الى ان شركة التلة الخضراء التي استوردت مواداً ضارة مملوكة للعاملين بالهيئة، وذكر التقرير ان الاعتماد لم يتضمن مواصفات المادة المطلوبة او اية شروط تضمن للهيئة حقوقها، وابان ان المواد الموردة من قبل الشركتين لا تصلح للاستخدام الآدمي لاحتوائها على نسبة كبيرة من المعادن السامة وهي مواد مسرطنة.

وأشار المراجع الى تخزين كل الكميات الموردة من قبل الشركتين في محطات المياه (جبل اولياء وبحري والتمانيات)، مما يشكل خطورة كبيرة على بيئة العمل والمياه والنباتات والعاملين والمواطنين، وكشف عن عدم محاسبة المتسببين في توريد مواد تنقية بدون اتباع اجراءات التعاقد والشراء، مما يعد مخالفة للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م ومخالفة للمواصفات المطلوبة لتنقية مياه الشرب.

كما نبه المراجع الى عدم محاسبة المتسببين في إدخال مواد خطرة بمخازن الهيئة، ولفت لعدم تخلص الهيئة من مادة البولي امونيوم الموجودة بمحطات المياه، بجانب عدم فتح بلاغ في شركة التلة الخضراء لاستيرادها مواداً غير مطابقة للمواصفات وخطرة، وكشف عن عدم التعامل مع الشركات المتخصصة في توريد مواد تنقية وتعقيم مياه الشرب.

وكشف التقرير عن عدم استرداد مبلغ 190 ألف و600 يورو، والعمولة البنكية الخاصة بتوريد مواد تنقية غير مطابقة للمواصفات عن طريق فتح اعتماد معزز غير قابل للإلغاء بواسطة شركة التلة الخضراء.

الخرطوم: عازة ابوعوف
صحيفة الجريدة


‫6 تعليقات

  1. واقول لك مافي فساد اللي عنده دليل على الفساد اقدمه لينا….حسبي الله على كل فاسد وكل من يحمي الفاسد…

  2. حسبنا الله ونعم الوكيل , الهوت دوق والبيتزا ممكن نخليهم
    لكن الموية دى نعمل معاها شنو

  3. بصفتي مواطن سوداني أرجو من الإخوة في موقع النيلين تحويل هذا التقرير للسيد عمر حسن البشير بإعتباره بلاغ مني لسيادته بالدليل ( حسب طلبه ) عن الفساد في حكومته ( عادل عبد القادر محمد )

    1. قال ليك شركة تابعة للعاملين, سمعت في حياتك بعاملين ما لاقين حق العيش عندهم شركة ؟؟

      دي شركة تابعة للجماعة و قاعدين يبيعوا مواد مسرطنة الشعب يشربها و ياخدوا هم باليورو . هي لله لا للسلطة ولا للجاه ….

  4. بالطريقة دي لو امريكا رفعت الحصار الاقتصادي مليون مرة فلن ينصلح الحاوة الا بالله.