سياسية

صحيفة مصرية.. تحقيقات “حسم”: المتهمون تلقوا دعمًا من تركيا وقطر وتدربوا في السودان


وافق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، على إحالة 304 متهمين بالتنظيم المسمى “حسم” التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى النيابة العسكرية، وذلك لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية.
وشملت العمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمون محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وتبين من التحقيقات أن من بين أبرز المتهمين محمد علي بشر، والذي شارك في ارتكاب الجرائم موضوع القضية، من داخل محبسه في قضية ثانية.
وكشفت تحقيقات أن المتهمين تلقوا دعما متقدما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.
وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها 41 مقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبط أيضا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي.

وأكدت التحقيقات أنه عقب ضبط الكثير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتضييق الخناق عليهم، فكر أعضاء الجماعة في إحياء العمل المسلح من خلال تشكيل تنظيم جديد، وحركات إرهابية في مقدمتها “حسم” والمسماة أيضا “بسواعد مصر” و”لواء الثورة”، وانتقاء عناصر الحركة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية التي تؤهلهم للتخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية نوعية، وإخضاع العناصر المنتقاة لدورات تدريبية متقدمة جدا مابين عسكرية واستخباراتية داخل وخارج البلاد.

وأكدت التحقيقات أن مهمة حركة “حسم” تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر سعيا لإسقاط نظام الحكم والاستيلاء على السلطة باستخدام القوة، ونفاذا لذلك المخطط، قام قيادات تنظيم الإخوان خارج البلاد وهم كل من يحيى السيد موسى ومحمود محمد فتحي بدر وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي وعلي السيد أحمد بطيخ وجمال حشمت وقدري محمد فهمي الشيخ وصلاح الدين خالد فطين، بالاتفاق مع قيادات تنظيم الإخوان بالداخل المعروف منهم محمد محمد كمال ومحمد رفيق مناع ومجدي مصلح شلش وحمد طه العبسي وهلال عمر نصر، بالإضافة إلى أحمد عمرو دراج وعبد الموجود راجح درديري ومحمد علي بشر، على تشكيل غرفة عمليات بالخارج المسئول عنها المتهم محمد عبد الحفيظ أحمد حسن، والتي تتولى التنفيذ للعمليات النوعية الإرهابية داخل مصر.

وتضمنت الاعترافات التي أدلى بها المتهمون وتحقيقات النيابة العامة، اتفاق قيادات الإخوان المتهمين المذكوين، بدعم من بعض العناصر الاستخبارتية بدولتي تركيا وقطر، وإخضاع العناصر المنتقاة لتدريبات عسكرية واستخبارتية متقدمة داخل دولة السودان، والتي تم التدريب فيها على استعمال الأسلحة النارية المتطورة وتصنيع العبوات المتفجرة شديدة الانفجار.
وأظهرت التحقيقات والاعترافات تولى المتهم طارق سيد عبد الوهاب عمليات التدريب، وتم استحداث تنظيم جديد للحركة تولى قيادته داخل مصر المتهم المتوفى محمد محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية.. وتولى القيادة التنفيذية والميدانية المتهمان محمد السعيد فتح الدين وياسر محمد رفعت إبراهيم، وإدارة للدعم المركزي تتولى إمداد التنظيم بالدعم اللوجيتسي و المالي والأسلحة، وإدارة اللجنة الشرعية المخصصة التي تتولى إعداد برامج ودورات فكرية والتأصيل الشرعي للعمليات الإرهابية.
كما تبين من التحقيقات وجود إدارة للمعلومات وبنك الأهداف أنشأها المتهمون، وضمت العديد من العناصر التي تتولى تجميع الأهداف التي تم رصدها وتحديد الشخصيات والمنشآت المستهدفة بالعمليات الإرهابية، إلى جانب إدارة العمليات التي ضمت 8 مجموعات.. كما قاموا بتقسيم الجمهورية إلى قطاعات وخطوط، وهو تقسيم جديد خلافا للتقسيم القديم في العمليات النوعية التي كانت تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية في السابق.

وتضمنت أبرز الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابية، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها، ومفرقعات.

وتضم القضية 144 متهما محبوسا، والباقي هاربين، ومن بينهم المتهمين القيادي الإخواني محمد علي بشر المحبوس على ذمة قضية أخرى، والذي تبين من التحقيقات أنه يمارس نشاطه في القضية من داخل السجن.
وبلغ عدد المتهمين المعترفين في القضية 74 متهما اعترفوا بوقائع القضية وما تضمنته من جرائم، وعددها 14 واقعة، وهي اغتيال الرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث مركز طاميا بالفيوم والتي ارتكبها متهمان عشري محمد إسماعيل محمد ورائد محمد عويس مرتضى، والواقعة الثانية محاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والتي جرت يوم 5 أغسطس من العام الماضي أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة ونتج عنها إصابة أحد أفراد حراسة تأمينه، وشارك في ارتكاب الواقعة المتهمون مؤمن محمد عبد الجواد وأحمد سويلم وأحمد عبد العزيز وإيمان فتحي سيد القصاص وأحمد نادر حماد وعبد الحكيم محمود ووأحمد حسن عبد العزيز وأحمد عبد الخالق علي فرج وأحمد طارق شعبان حافظ وآخرين.
وتضمنت التحقيقات اعتراف المتهم الأول في واقعة اغتيال الدكتور علي جمعه اعترفا تفصيليا بالواقعة.

وجاء بالواقعة الثالثة اغتيال خفير نظامي فرح محمد إبراهيم الذي وقتل بأرض زراعية مملوكة له، ونفذها متهمان أحمد يوسف وعلي عبد العظيم.. وضبط الأخير واعترف بوقائعها.. في حين جاءت الواقعة الرابعة متعلقة بمحاول اغتيال عريف شرطة تامر خضر أحمد الشرطي بقسم المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، ونفذ الواقعة المتهم أحمد يوسف محمد والذي قام برصد تحركاته، ونفذ المحاولة المتهمين عبد الله عبد المنعم حسين وعمار شعبان محمد صابر، حيث قام المتهم الأول بقيادة دراجة بخارية والثاني قام بإطلاق النيران على المجني عليه.
وشملت الواقعة الخامسة محاولة اغتيال رقيب شرطة بمركز شرطة الفيوم حال توجهه إلى عمله وارتكبها متهمان تم ضبطهما واعترف أحدهما بارتكاب الواقعة على نحو مفصل.. أما الواقعة السادسة واقعة التعدي على كمين العجيزي بالفيوم، والتي قتل فيها شرطيان ومجند وإصابة 4 آخرين، بينهم 3 من أفراد الكمين ومواطن تصادف مروره أثناء ارتكاب الواقعة التي نفذها 5 متهمين لم يتم ضبط أحد منهم.
وتضمنت الواقعة السابعة اغتيال أمين الشرطة صلاح حسن عبد العال من قوة قسم شرطة أول أكتوبر، والتي نفذت أمام مسكنه في مدينة نصر في 8 سبتمبر من العام الماضي، ولم تتوصل التحريات إلى مرتكبي الواقعة ولكن حركة “حسم” أعلنت عن الواقعة وقامت بتبنيها.

وشملت الواقعة الثامنة محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، وتم التوصل إلى إثنين من المتهمين، تم ضبطهما وهما نبيل إبراهيم الدسوقي وعمر خالد عبد الرحمن محمود (والأخير نجل أحد قيادات جماعة الإخوان المتهم بدوره في قضية كتائب حلوان)، واعترافا بالنيابة وقاما بتمثل كيفية تنفيذ الواقعة باستخدام سيارة مفخخة تم وضعها بنطاق سير موكبه من مكتب النائب العام إلى منزله .
وتضمنت الواقعة التاسعة محاولة تفجير عبوة ناسفة أمام نادي ضباط الشرطة بدمياط، وتم اكتشافها قبيل تفجيرها حيث تم التعامل معها من قبل خبراء المفرقعات، واسفر ذلك عن إصابة العقيد معتز بالله محمود وكيل إدارة الدفاع المدني بدمياط وأمين شرطة ومجند ومواطن، وارتكب هذه الواقعة 3 متهمين منهم معاذ حمدي صالح والذي اعترف بصورة مفصلة بالواقعة وكيفية ارتكابها.
وشملت الواقعة العاشرة واقعة اغتيال أمين الشرطة جمال أحمد حسن الديب من قوة قطاع الأمن الوطني بمركز المحمودية بالبحيرة ، والتي نفذها 6 متهمين واعترف بها متهمان هم محمد حسن شحاته وعبد الرحمن أحمد علي يوسف.. فيما جاءت الواقعة الحادية عشر بتفجير عبوة مفرقعة بجوار التمركز الأمني بشارع الهرم، والتي قتل فيها ضابطان وأمين شرطة وأصيب فيها 3 مجندين آخرين بتاريخ 9 ديسمبر من العام الماضي، وعرف من مرتكبي الواقعة المتهم محمود أحمد محمد أبو الليل والذي عثر بأحرازه على مقطع مصور يبين رصد التمركز الأمني وملفات مشفرة لرصد تحركات ومساكن ضباط بالقوات المسلحة والشرطة بقصد استهدافهم.
وشملت الواقعة الثانية عشر استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح من خلال سيارة مفخخة، ولم يضبط المتهمون الذين نفذوها، غير أن متهمين إثنين اعترفا برصد سيارة المستشار أبو الفتوح، ورفع ما انتهى إليه الرصد إلى قياداتهم بغية اغتياله.. وجاءت الواقعة الثالثة عشر بقتل أمين الشرطة يحيى عبد الستار ومحاولة قتل الرائد محمود عبد العليم رئيس المباحث بقسم شرطة إبشواي، حيث أكدت التحريات أن المتهم طه محمود طلبه هو من قام بارتكاب الواقعة، وصدر إذن النيابة بضبطه وتفتيش مسكنه، وأثناء ضبطه قام بمواجهة الشرطة وبادرهم بإطلاق أعيرة نارية قبلهم، فتعاملت القوات معه وقامت بقتله في المواجهة النارية.
وتضمنت الواقعة الرابعة عشر واقعة قتل العميد عادل رجائي بالقوات المسلحة، وهي الواقعة محل التحقيق بالنيابة العسكرية، غير أن التحريات أكدت أن حركة حسم قامت بتنفيذ عملية الاغتيال، حيث توصلت التحريات إلى إحدى المزارع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتي تعد إحدى المقار التنظيمية ومخازن السلاح والعبوات المتفجرة الخاصة بحركة “حسم” .. وتبين أن المزرعة مملوكة للمتهم طارق عبد المجيد الذي قام والمتهم يوسف البيوقي، بإطلاق النيران في مواجهة قوات الشرطة التي تعاملت معهم وقامت بقتلهما.
وتبين أثناء تفتيش المزرعة وفقا لإذن النيابة العامة، العثور على السلاح الناري الخاص بأحد المجندين المكلفين بتأمين العميد عادل رجائي، حيث كان تم الاستيلاء على السلاح أثناء عملية الاغتيال، بالإضافة إلى غطاء الرأس الخاص بالقوات المسلحة للعميد عادل رجائي.

بقلم –
خديجه عفيفي
أخبار اليوم المصرية


‫8 تعليقات

  1. إتهام السودان بعد يوم من رفع العقوبات الأمريكية جزئيا بإيواء الإرهاب من الجارة مصر هو مؤامرة دنيئة لن تنطلي على الغرب وحقد وحسد، والتصرف المصري يأتي بعد أيام أيضا من تجديد شكوى السودان في مجلس الأمن ضد إستمرار إحتلال حلايب من قبل مصر.
    سيكون السودان هو الأقوى دائما ولن يضعفه إيواء مصر ودعمها لجميع أشكال المعارضة السودانية وعلى رأسها الصادق المهدي.

  2. فى المشمش يا حلب العقوبات رفعوها السياحة ها تزدهر الصيف القادم ها يدخل السودان 5مليون سايح ودول الخليج خلاص شموكم الدعم وقف
    الإستثمارات الخليجيه كلها جاية السودان.
    من الاخر كده (فى المشمش يا اولاد بمبا)

  3. عمري ما تمنيت الا الخير لكن هذه المره اسأل الله ان يرلزل مصر من اقصاها الى ادناها فهي اصبحت الد اعداء الامه من اسرائيل اللهم زلزل مصر الفتنه ومصر الفجور ومصر الخونه يا رب

  4. ما أن تبينت القيادة المصرية أن السودان لن يتخلى عن حلائب ويجدد شكواه لاحتلالها من الجانب المصري، حتى نشطت مختلف الدوائر المصرية، تنفيذية وديبلوماسية وتشريعية وقضائية وعسكرية وأمنية بتنسيق كامل بينها لإشغال السودان بمثل هذه القضايا المحبوكة بعناية، وإدخاله في دوامة الدفاع عن نفسه… وللعلم فإن مخابرات مصر سائحة في كل بقاع السودان، في الأنهار والخيران، وفي المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وفي امتداد بحيرة السد العالي بالسودان، ويعملون على تدمير الشعب المرجانية لضرب السياحة وما إلى ذلك، ولو كان هناك تدريب لما خفى عليهم، لن يهدأ لمصر بال حتى يخضع السودان لها تمامًا باعتبار أنه كنزها وخزينتها وادخارها لاقتصادها المتآكل، وليس لها سوى السودان ملاذ أو ملحأ، لكن هذا المكر لن يخفى على الشعب السوداني الواعي والحصيف، والذي يدرك كل (فبركات) الدهاء والشيطنة.، فيا خديجة عفيفي إنك تحرثين في بحر، ولن تنطلي هذه الألاعيب على أبناء السودان، فالأفضل أن (تلمي) قلمك، ولا تحاولي إيراد اتهامات وهمية لا يمكن لعاقل تصديقها.

  5. فلماذا لايلجأ السودان للمعاملة بالمثل لطالما أنتم يامصريين آويتم المعارضة السودانية وفتحتم لهم مكاتب فى القاهرة وغيرها من المدن ودعمتم جون قرنق وساعدتم فى انصال جنوب السودان ،وكنتم أول دولة تفتح قنصلية لها فى جنوب السودان ،واحتليتم حلايب ،وهدد حسنى مبارك باحتلال السودان لو ضربت جدة من بورتسودان ،وما أحداث ميدان مصطفى محمود بغائبة عن ذاكرة السودان. كما قال اعلامكم أن السبب فى الانقلاب السيساوى هو أن مرسى كان على وشك تسليم حلايب للسودان وهى بهذا تتجنى على حقوق مصر.
    فالمصريون وحكوماتهم شعب لايستحى وهم حاقدون على الشعب السودانى الذى شهد له العالم بالنزاهة وطيب المعشر وقوة الأيمان والعلم والثقافة وهم لايزالون فى ضلالهم القديم يظنون أنه شعب حثالة وهم الأعلون.وما ضرب مصنع الشفاء وتشكيك العلم فى نزاهتنا الا باعاذ من حكومة حسنى مبارك .والآن انتهى الحظر الأقتصادى على السودان وأصبحت العملة السودانية متقدمة على العملة المصرية فى قيمتها السوقية وأصبح السودان ملجأ لكثير من العمالة والمستثمرين المصريين الذين لم يجدوا فكاكآ من اللجوء اليه لموارده الفتية .
    فلا غرو فى أن يكيدوا للسودان وهم أنكروا ماقدمته لهم دول الخليج من مليارات وبترول بكوتة شهرية منتظمة وتنكروا عن توقيعهم عن جزيرتى تيران وصنافير بعد أعترافهم بأنها سعودية. شعب وحكومة بدون مبادىء.

  6. ابتزاز رخيص من الحكومة المصرية

    وحقيقة اتمنى ان تحتضن الخرطوم المعارضة المصرية فعلا كما فعلت وتفعل الحكومات المصرية مع المعارضة السودانية على مر التاريخ

  7. والله يااخوانا ماخليتو لى حاجه اكتبها … كفيتم ووفيتم … هؤلاء الانجاس لاياتى منهم خير ابدا …