الحكومة تهاجم قوى نداء السودان وتتهما بالمضي في الطريق المضاد للسلام

هاجم مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، المهندس إبراهيم محمود، قوى (نداء السودان)، ووصف عقد اجتماعات لها في باريس بأنه اصرار على المضي في ذات الطريق المضاد للسلام، والذي قال ان نتيجته ستكون صفراً كبيراً.
وأشار محمود الى تصريحات المبعوث الأمريكي دونالد بوث عقب اجتماعه بالحركة الشعبية، وقوى (نداء السودان) والذي نشرته رويترز، ووصف موقف الحركة الشعبية من المقترح الأمريكي لتوصيل المساعدات الإنسانية بالسقوط الاخلاقي والقيمي والخذلان السياسي.
وقال محمود في مؤتمر صحفي بقاعة الشهيد الزبير أمس، إن الحركة الشعبية وحلفاءها ماطلوا حتى 13 يناير في مظنة منهم أن الرئيس الأمريكي أوباما سيجدد العقوبات الإقتصادية، وعندما حدث العكس رفضوا المقترح الأمريكي، وزاد (الحركة تريد أن تشعل الحرب وتقتل وتمنع المساعدات)، ودلل على ذلك بمقال القيادي بالحركة الشعبية الواثق كمير والذي تساءل فيه عن أسباب مماطلة الحركة الشعبية في الموافقة على المقترح الأمريكي. واضاف محمود (تاني مافي حديث عن المساعدات الانسانية وفقاً لرؤية الحركة الشعبية التي تستخدمها لتحقيق مآرب سياسية في الوقت الذي تدعي فيه البحث عن حقوق المهمشين)، واتهم قوى نداء السودان بوضع العوائق في طريق السلام.
وسخر مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني، من مطالبة قوى نداء السودان بأن تكون مراقبة لمراجعة القرار الأمريكي للرفع الجزئي للعقوبات الامريكية خلال الستة اشهر، ووصف ذلك بالتناقض، وقال محمود (عرضنا عليهم العودة والمشاركة في الحكومة ولكنهم يريدون أن يصبحوا مراقبين)، وزاد (التناقض أيضاً في مقابلتهم للبرلمان الفرنسي وحديثهم عن العمل الانساني وهم يرفضون ايصال المساعدات للمتضررين).
ودعا محمود لاستمرار المجهودات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال (لابد من مشاركة الجميع بما في ذلك الاعلام في فكفكة البنية التحتية بأمريكا التي بنيت لمدة عشرين عاماً ضد السودان من بعض اللوبيهات).
وأقر مساعد الرئيس ونائب رئيس المؤتمر الوطني بأن رفع العقوبات لن يحل مشاكل البلاد الاقتصادية بصورة نهائية، واستدرك (لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح)، وأردف (علينا ألا نعطي المواطن أملاً بأن الدنيا كلها ستتغير تماماً).
وحول إيداع التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات والخلافات بين الشعبي والوطني حولها، اعتبر محمود أن المسألة لاتعدو عن كونها تقديم وتأخير في التعديلات المقدمة للبرلمان، وزاد (كان رأينا ان نبدأ بالتعديلات الخاصة بالحكومة والتشريعات، ولاسيما أن الحريات موجودة في الدستور الانتقالي)، وذكر (في النهاية اتفقنا على ايداع اضافات الشعبي لأن الحوار عبارة عن توافق).

الجريدة