الأعضاء وصفوه بأنه نسخة مكرَّرة من خطاب سابق خطاب والي الخرطوم في “التشريعي”.. “كتاب” في محكمة النواب

انتقد نواب بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم، خطاب الوالي، الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، للعام 2017م، الذي قدّم فيه خطة وكتاب الولاية للعام الجديد. وامتدت انتقاداتهم للجنة التي كلفها المجلس للرد على خطاب الوالي وإصدار توصيات في شأنه.

ورأى عدد من النواب أن الخطاب معاد ومكرّر، ويكاد يكون مطابقاً لخطاب الوالي الذي تم إيداعه منضدة المجلس في العام 2016م. مطالبين بضرورة وضع سقوف زمنية لكل ما ورد في الخطاب الوالي، بوقتٍ تأسَّف نواب من غياب التخطيط الحكومي في إنزال البرامج الخدمية على أرض الواقع.

تعارض دستوري
ابتدر الحديث رئيس المجلس التشريعي، صديق محمد علي الشيخ، بالحديث عن وجود تعارض بين دستور ولاية الخرطوم ومخرجات الحوار الوطني، وقال خلال جلسة تداول الخطاب الذي تمت صياغته من قبل لجنة الرد على خطاب الوالي يوم (الأحد) إن التعديلات الدستورية تتطلب تعديل دستور ولاية الخرطوم، حتى يكون مواكباً لمخرجات الحوار الوطني، خصوصاً فيما يتعلق بالمراسيم المؤقتة، وسلطات وصلاحيات الوالي، وتكوين المجلس التشريعي. وتم تقديم مقترح تعديل قانون ولاية الخرطوم وتمت إجازته بالإجماع.

وعقب حديث رئيس المجلس تلا رئيس لجنة الرد على خطاب الوالي علي أبو الحسن تقرير اللجنة الذي أودع منضدة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في 5/12/2016م .

توصيات اللجنة
أوصت اللجنة التي ترأسها علي أبو الحسن، بضرورة حل مشكلة المياه حلاً جذرياً وضرورة إنهاء أزمة المواصلات وضرورة كهربة المشاريع الزراعية بصورة عاجلة لزيادة الإنتاج. كما أوصت اللجنة بضرورة الاستعداد المبكر لمواجهة تحديات فصل الخريف.

وشدَّدت اللجنة على ضرورة معالجة خط سوبا للصرف الصحي الذي تضررت منه عدد من الأحياء خصوصاً (الأزهري وعد حسين والسلمة)، كما أوصى المجلس بتحسين أوضاع المعلمين وتوفير الإجلاس وضرورة الفصل في قضية الاختلاط والاهتمام بالنشاط الطلابي.

كذلك طالب المجلس بضرورة التنسيق بين المؤسسات المختصة بمجال البيئة لمعالجة قضية النفايات التي أصبحت مزعجة، وضرورة تنفيذ سياسة العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة، موصين بضرورة معالجة وتسهيل أمر التمويل الأصغر بالنسبة للفقراء وتقنين الحيازات الزراعية وتهيئة الترع واستكمال العمل في التخطيط الإسكاني وضوروة تطوير هيئة إذاعة ولاية الخرطوم.

غياب التخطيط
عقب انتهاء حديث رئيس اللجنة من تلاوة الخطاب المعد للرد على خطاب والي الخرطوم انهال نواب المجلس التشريعي بالانتقاد لماجاء في طياته. وقال النائب الفاتح علي بابكر إن الأداء الإداري لولاية الخرطوم لا يواكب مشروع (زيرو عطش) الوارد في خطاب الوالي والمجدول من ضمن أولويات حكومة ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن الولاية تفقد ملايين الأمتار المكعَّبة من المياه نتيجة الكسورات المتكررة أو الدائمة في الكثير من الأحيان، فيما تتم المعالجات بصورة بدائية عن طريق (ربط الكسر بالبلاستيك).

تهديد أجنبي
بدوره، شكا النائب النور عمر من ظاهرة الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم، وقال إن الخطاب المعد من قبل اللجنة سكت عن هذه القضية المزعجة للحكومة والمجتمع وزاد: “الوجود الأجنبي أصبح يهدِّد الولاية وهو بمثابة خطر عظيم، خصوصا مع الاثار السالبة الناجمة عن كثافة الوجود الاجنبي”. وفي محور الصحة استنكر النور انفاق 70% من ميزانية الصحة على مواطنين من خارج الولاية.

وعضد النائب التشريعي عن سوبا وعد حسين فيصل محمد أحاديث زميله النور وطالب باغلاق معسكرات اللاجئين الولاية وإزالتها لأنها أصبحت عبئاً ثقيلاً على الولاية .

خطاب مكرر
لاحظ عدد من النواب أن الخطاب الذي قدمته اللجنة هو نفس الخطاب السابق الذي قدم في الدورة السابقة (حد تعبيرهم). يقول النائب الدرديري باب الله إن الخطاب مكرر وهو نفس الخطاب المقدم في الدورة السابقة، وقامت اللجنة باعادته دون تغييرات، وقال: (نحن بذلك سنردد الحديث فقط دون الوصول إلى حلول للقضايا التي تكررت لعدد من السنين).

ولحل مشكلة المواصلات في الولاية، طالب الدرديري بادخال القطار السريع لدائرة المواصلات، كما طالب بضرورة ترحيل المصانع من الأحياء.

وفي ذات القضبان سار اللواء ركن (م) الصادق محمد سالم، وقال بتكرار خطاب اللجنة في الدورة السابقة مما يعد استهلاك حديث وإعادة خطاب دون معالجات لقضايا الحكم المحلي.

أخطاء لغوية
تبرمت العضو د. نجاة أحمد من أخطاء الصياغة واللغة الواردة في رد اللجنة على خطاب الوالي. وقالت: “الملاحظ في الخطاب أنه بلا علامات ترقيم، وتشوبه الأخطاء اللغوية القاتلة التي لم تسلم منها حتى الأحاديث الشريفة المستدل بها). وتساءلت كيف لا تستصحب اللجنة معها أدوات اللغة العربية من حيث الشكل الخطابي وصياغة الخطاب، مطالبة بضرورة الاهتمام بالصياغة اللغوية وعدم تكرار الأخطاء اللغوية.

ومن ثم انتقلت نجاة إلى انتقاد خطاب الوالي لعدم تطرقه إلى قضية الخدمة المدنية والتي تمثل محوراً رئيسياً في عدد من المشكلات.

إلى ذلك، اعتبر النائب صديق بلال الانتقادات الموجهة لخطاب اللجنة وخطاب الوالي، دليل عافية، وقال: “هذا النقد لم يكن معهوداً في المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ونعلم أن الكثير من مواقف المجلس التشريعي أغضبت الوالي، ولكن لابد للمجلس أن يكون على هذه الصورة، فذاك دليل عافية”.

الخرطوم : محمد داؤود
صحيفة الصيحة