الحكومة تشكك في مؤشر الفساد وتعتبره متحاملاً
أصدرت منظمة الشفافية الدولية أمس (الأربعاء) تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2016، ورصدت زيادة الفساد في الدول العربية، كما رأت أن صعود التيارات الشعبوية في العالم يهدد جهود محاربة الفساد.
وتصدرت دولتا قطر والإمارات قائمة الدول العربية الأقل فسادا في مؤشر رصد الفساد في حين احتلت كل من الصومال واليمن وسورية والعراق والسودان وليبيا الدول الأعلى فساداً.
وشكك مسؤول كبير في الحكومة السودانية في تقرير المنظمة،وقال لـ”الصيحة” إن التقرير استندت على معلومات غير صحيحة وغير حقيقية،وتقف وراءه أجندة سياسية،ويفتقر للموضوعية ووصفه بـ “المتحامل”.
وقالت منظمة الشفافية في تحليلها للعالم العربي الصادر ضمن التقرير، إن غالبية الدول العربية تراجعت تراجعا ملحوظا في العلامات (تقييم الشفافية بالنقاط)، “حيث إن 90% من هذه الدول حققت أقل من 50 نقطة، وبقيت كل من دولة الإمارات ودولة قطر رغم تراجعهما فوق المعدل.
وذكر تحليل المنظمة التي تتخذ من برلين الألمانية مقراً لها، أن الدول العربية الست الأكثر فسادا في العالم بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.
صحيفة الصيحة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
كشف تقرير للأمم المتحدة عن (قيم النزاهة الشخصية)، أن السودان احتل قائمة الدول العربية، وحل في المرتبة الثانية في قائمة (أفضل شعوب العالم من حيث الامانة الشخصية)، بعد إيرلندا التي احتلت المرتبة الأولى عالميا.
وخلت القائمة من اسم أي دولة عربية في العشرين دولة الأولى من حيث تمتع شعوبها بقيم النزاهة الفردية، إلا من السودان واليمن. وقال التقرير إن 97% من الشعب الإيرلندي يتمتعون بالنزاهة الفردية، بينما يتمتع 96% من الشعب السوداني بهذه الميزة، ثم حل البريطانيون في المرتبة الثالثة بنسبة 91%، ثم السويديون بنسبة 86%، فالاستراليون بنسبة 85%، أما الهولنديون فقد احتلوا المرتبة السادسة بنسبة 84%. في المرتبة السابعة، حل الشعب الياباني بنسبة 82%، تلاه الشعب النيبالي بنسبة 81%، ثم التشيلي بنسبة 80%، ثم الشعب الجامايكي بنسبة 79% في المرتبة العاشرة.
وتضمنت القائمة من المرتبة الحادية عشرة وحتى العشرين كلا من الشعب النرويجي بنسبة 75%، الألماني بنسبة 70%، البرازيلي بنسبة 66%، الكندي بنسبة 64%، الدنماركي بنسبة 63%، التركي بنسبة 95%، الكازاخستاني بنسبة 58%، المالي بنسبة 53%، واليمني بنسبة 46% في المرتبة العشرين.
** معقولة نسبة 4% عاملة الفساد ده كله؟؟ الموضوع أكيد فيهو إنّ..
اخي شكري, الفساد يمكن ان يكون فساد مؤسسات وليس فقط افراد لذلك لا يمكننا ان نقارن النزاهة الشخصية بالمؤسسات. مثلا اذا كانت هنالك مؤسسة ومديرها فاسد, فان الموظفين والعمال بنزاهتهم الشخصية لا يغيرون شيئا من فساد المدير الذي يمثل المؤسسة. عندما يصبح الفساد مؤسسيا ومقننا, فهذا لا علاقة له بالنزاهة الشخصية. المشكلة في السودان ان هناك سلوكيات وتصرفات في المال العام ما كانت مقبولة في الماضي والان صارت مقبولة بداعي التجنيب والتمكين والتحلل ونحوها. هذه نماذج للفساد المؤسسي والمقنن الذي يتحدث عنه منظمات الشفافية وغيرها.