اقتصاد وأعمال

لجذب مدخرات المغتربين: نائب الأمين العام لجهاز المغتربين يطرح جملة من السياسات


أكد دكتور عبد الرحمن سيد أحمد نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج أن المرحلة القادمة تتطلب وضع سياسات جريئة تقدم للمغتربين كحوافز لجذب مدخراتهم مشيرا الى ان تحويلاتهم تقدر ما بين 4-6 مليار دولار سنويا فيما تعادل المدخرات والاصول للمغتربين بالخارج (5) اضعاف مبلغ التحويلات منوها الى اتلك السياسات الجريئة تتضمن فتح قنوات بالبنوك للتمويل العقاري والسيارات، إضافة إلى تجنيب بنك السودان نسبة 18% من ودائع البنوك بالعملة الحرة احتياطي لتغطية العجز ولتلافي السياسية الانكماشية بجذب 75% من السيولة خارج النظام المصرفي.
وقال في منتدى الفكر والتنمية والذي نظمته جامعة المغتربين حول مطلوبات تعزيز اقتصاديات الهجرة بعد رفع الحظر الاقتصادي اليوم بقاعة الجامعة ، قال لابد من تهيئة البنية التحتية للاقتصاد الوطني والتي تعتبر المغتربين أحد آلياتها، مشيراً إلى ضرورة وضع رؤية استباقية للاستفادة من النقد الأجنبي وجذب مدخرات المغتربين وإدماجها في الاقتصاد الوطني، مبيناً أن المنفذ من أهداف جهاز المغتربين 25 % فقط فيما يلي المدخرات والتدريب ونقل الكفاءات والتقانات والمعرفة.
وأكد عبدالرحمن أن جذب المدخرات يتطلب الثقة في النظام المصرفي، وقال الآن تمر البلاد بمرحلة جديدة لابد من وضع سياسات واضحة تمكن المغتربين من من تحويل 4 – 6 مليار دولار عبر النظام المصرفي، لافتا إلى ضرورة جذب مدخرات المغتربين من خلال طرح التمويل العقاري والسيارات والتعليمي ، حيث يتم إدخالها كوديعة بالعملة الحرة وبدون مقدم وتسدد على أقساط وبذلك تُسهم في زيادة الموارد الأجنبية في النظام المصرفي، بجانب منحهم الإعفاء الجمركي وبذلك يزيد الإنتاج بالاستثمارات الممولة من البنوك.
ودعا دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي للإسراع في إصدار قرارات منح المغتربين حوافز تشجيعية عبر قيام مشروعات استثمارية وشركات مساهمة عامة في قطاعات مهمة بمساهمة المغتربين، وتكرار نموذج جامعة المغتربين في مجالات أخرى.
وشدد الناير على ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار بالاستفادة من قرار رفع الحظر الاقتصادي وتمكين المصارف من المنافسة في المرحلة القادمة.
فيما أوضح بروفيسور الطاهر هارون نائب رئيس جامعة المغتربين أن الجامعة تُعد نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاع العام والخاص، مؤكداً أن أفضل الاقتصاد هو القائم على المعرفة مثل التجربة الماليزية التي أحدثت نهضة كبيرة.
وقال بروفيسور عبدالوهاب أحمد بجامعة المغتربين إن المشكلة الأساسية هي عدم القدرة على التوظيف الأمثل للموارد وضعف الإنتاجية .

سونا


‫8 تعليقات

  1. انا اقترح على الحكومة اذا عاوزة دولارات المغتربين تسمح بشراء المنازل أو المزارع عن طريق التقسيط من البنوك
    لكن بشرط تكون منازل ومزارع ومشاريع باختيار المغترب بعد ما يشاهد المشروع ويعرف محاسنه وعيوبة وتكون بالاقساط بالعملة الصعبة
    منها المغترب يقطع نصف المشوار للعودة وعنده مصدر رزق يعتمد عليه
    ومنها نشجع استثمار أمواله وتستفيد الدولة من العملة
    ومنها نزيد المشاريع الزراعية في الخرطوم فيزيد الإنتاج وتنخفض الأسعار حتى لو الخضروات والفواكه –
    ممتاز هكذا تجذب الدولة مدخرات المغترب فتحل بذلك مشكلته في تحقيق هدفه من الاغتراب وتدخل أمواله عبر البنوك بطرق شرعيه تقطع الطريق على تجار العملة
    لكن على الدولة أن تعيد بناء جسر الثقة بينها وبين المغترب فقد تم تضليله كثيرا حتى أن بعض من اشترى في مشروع سندس رحل عن الدنيا دون ان يستلم المشروع على الطبيعة ناهيك عن الإنتاج

  2. المغتربين والدعم الحقيقي لهم هو السماح لهم بإداخل سيارات بغرض الإستثمار لها فترة سماح للموديل عشرة سنين للوراء بدلا من خمسة سنين و وتخفيض أو تقسيط رسوم الجمارك على ان تكون السيارة مرهونة للجمارك بما قيمته اقساط الجمارك مجتمعة مثلا اذا كانت السيارة دفار وجماركها 100 مليون يتم تقسيط ال100 مليون للمغترب على دفعات يتم فك الرهن عليها حال الإنتهاء من الأقساط البالغة 100 مليون ولا بد أن لا تكون أقل من موديل السنة بي 10 سنين للوراء أي مثلا من موديل 2007 وانت طالع . . دا الدعم الحقيقي للمغتربين وأي ملعبة تاني تعتبر مأكلة

  3. هل فهمتوا حاجه يا ناس من كلام الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ؟

  4. لا توجد ضمانات اليوم كلام و إتفاق وبكره يا زول ما عندك شئ عندنا …أبعد من الشر وغنيلو.

  5. ونحذر الحكومة بأن المغتربين الآن واعين بعد تجاربهم المريرة ولا يمكن التلاعب بمشاعرهم و استدراجهم بمشاريع فاشلة بدون تخطيط للسطو علي مدخراتهم كما فعل بهم من قبل مراراً وسندس خير مثال – وفي حال ان المغترب قد دفع للدولة كل ما عليه من ضرائب وهي كما تعلمون ليس لها مقابل من خدمات تقدم له في بلاد المهجر – علي الدولة السماح له بإدخال سيارة واحدة خلال اغترابه معفية 100% من الجمارك غير مربوطة بعودته النهائية ولماذا الربط طالما انها مرة واحدة وهو ملتزم بما فرض عليه من مساهمة للمشاركة في رفعة الوطن( وهو في المنفي )وعلي الدولة ان تحفزه بتقديم أرض استثمار زراعي أو صناعي بأسعار رمزية ولو في حدود واحد فدان تعود فائدتها علي الوطن قبل المغترب وهو أولي بالاستثمار في وطنه من الاجنبي الذي يمنح الآلاف المؤلفة من الافدنة بما يشبه الهدية أو الهبة لعشرات ان لم نقل مئات السنين كما يجب أن تتولي الدولة مشاريع المغتربين بالرعاية كالاعفاء من الضرائب عدة سنين تحدد سلفاً لمصلحة الجميع و حتى يشتد عودهم ولا تكسر مجاديفهم من أول الطريق ويلزم أيضاً تقديم الاعفاآت الجمركية والضريبية للمعدات اللازمة لنجاح المشاريع التي يرغبون في انشائها وستجدون المغترب الذي أضاف خبراته التي جمعها من العالم الي خبراته السودانية من انجح رجال الاعمال المخلصين لبلادهم .ودمتم

  6. يا ناس ابعدو من الشر وما تغنو ليهو زاتو لانو لو غنيتو بجي يبشر ليكم