زواج سوداناس

الدبلوماسية أفضل من العقوبات مع السودان



شارك الموضوع :

انتقدت مجلة فورين أفيرز الأميركية سياسة العقوبات التي تفرضها أميركا على السودان، وقالت إنها تطال المواطن العادي دون أن تؤثر على سلوكيات النظام، وأشارت للتطورات الأخيرة في أعقاب تخفيف العقوبات.

وأشارت من خلال مقال للكاتب زاتش فيرتين إلى أن الولايات المتحدة خففت أخيرا مستوى هذه العقوبات المفروضة على السودان في الأسابيع الأخيرة من فترة حكم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وأضافت أن الرئيس أوباما كان على صواب عندما اتبع السياسات الكفيلة بتخفيف هذه العقوبات على السودان، وأنه جدير بالرئيس الأميركي دونالد ترمب مواصلة المشوار الذي بدأه سلفه أوباما بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن خطوة أوباما جاءت متأخرة ولكنها كانت تتويجا لمبادرة بدأت منذ نحو عامين من خلال سلسلة من المحادثات الثنائية التي أثبتت أن الولايات المتحدة استغلت الفرصة المناسبة لتحقيق أهدافها في السودان من خلال دبلوماسية أكثر ذكاء ومرونة وتجمع بين الضغط والمشاركة.

قمع وتهميش
وقالت إن “النظام الوحشي الفاسد بقي يفرض سيطرته في البلاد على مدى ربع قرن”، وإنه عمل على تركيز السلطة في العاصمة الخرطوم على حساب تهميش وقمع المواطنين في المناطق النائية كما في دارفور وجبال النوبة.

وأضافت أن الولايات المتحدة انتهجت مع السودان سياسة على مدار عقدين من الزمان اتصفت بالضغط والعزلة وفرض العقوبات الاقتصادية، وأنها كانت تهدف إلى إجبار النظام السوداني على التغيير أو اللجوء إلى تغيير النظام بالقوة.

واستدركت بالقول “لكن حكومة الرئيس السوداني عمر البشير لم تقم بتنفيذ الإصلاحات الداخلية اللازمة لإنشاء نظام سلمي أكثر شمولا، ولا هي تعرضت للتفكيك”.

وأضافت أن نهج الولايات المتحدة العقابي تجاه السودان لم يؤد غرضه، وذلك لأنها لم تشترك فيه مع مجموعة كاملة من الجهات العالمية الفاعلة، ولا هي اتبعت إستراتيجية تقود الحكومة السودانية نحو الأهداف المرجوة.

وأوضحت أن السودان رد على العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي من خلال التوجه إلى الشرق وتطوير علاقات اقتصادية مع الصين.

أضرار العقوبات
وأضافت أن النظام السوداني قام أيضا بتعزيز علاقاته السياسية مع دول في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنه اتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضة في الداخل. وأشارت إلى أن العقوبات الأميركية أضرت بالمواطنين السودانيين العاديين الذين أكثرهم ليسوا من أنصار النظام السوداني من الأصل.

وأوضحت أن العقوبات أضرت بالمستشفيات التي افتقرت إلى المضادات الحيوية، وأن المستهلكين عانوا جراء ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وأن العمال كافحوا لإرسال التحويلات المالية للأسر المحتاجة، وأن الشركات كافحت من أجل البقاء، بينما واصل النظام إلقاء المسؤولية على الولايات المتحدة.

وأشارت إلى سياسة العصا والجزرة التي اتبعتها الولايات المتحدة مع الحكومة السودانية في 2005 و2010 والتي أسفرت عن تغير بسيط في سلوك النظام السوداني في الداخل.

لكن الأمر تغير في 2015 حيث بدأ الدبلوماسيون الأميركيون ينهجون إستراتيجية مختلفة، حسب قولها، وذلك بعد سلسلة من المحادثات مع مسؤولين سودانيين قدموا خريطة طريق جديدة.

وأشارت إلى أن من بين معالم هذه الخريطة ما تمثل في توقف الخرطوم عن شن هجمات عسكرية في المناطق المهمشة والسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والامتناع عن التدخل في الصراع الدائر في جنوب السودان، الذي استقل في 2011 بدعم من أميركا نفسها.

وأضافت أن الولايات المتحدة ردت على هذه الأمور بتحفيف العقوبات ورفع الحظر التجاري وتقديم حوافز متواضعة أخرى، مع توقع تطورات أخرى في 2017 مثل تخفيف عبء الديون ورفع الحظر على التمويل المتعدد الأطراف وعلى القيود المفروضة على بعض الأفراد وتعيين سفير أميركي لدى السودان.

وأشارت إلى أن هناك تقدما مشتركا في هذا المجال بين البلدين، لكن هذا لا يعني أن الأوضاع تسير على ما يرام في السودان، فالقبضة القمعية للنظام لا تزال باقية، وأنه حري بالإدارة الأميركية الجديدة التلويح بإعادة فرض العقوبات إذا تخلف السودان عن التزاماته

المصدر : فورين أفيرز,الجزيرة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        شرف

        من قال لام امريكا ان الشعب لا يقبل بالنظام وان الحكومه هي سبب معاناة الشعب؟ المعارضه العميلة وامريكا هم اسباب الظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلاد. الحظر ساهم في تعطل المشاريع الزراعيه والسكة حديد والمصانع وبرغم هذا كله كافحت الحكومه باستخراج البترول ووقتها عاش الشعب السوداني في رفاهيه لولا انفصال الجنوب المفروض من دول الاستكبار والصهاينه وبعض الدول العربية التي ايضا ساهمت في الحظر علي السودان. الي متي تتدخل امريكا في شئون الدول؟

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *