زواج سوداناس

المبعوث الأمريكي السابق لدولتي السودان السفير برينستون ليمان: لا أستطيع التنبؤ بنهج إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه السودان خلال الفترة القامة



شارك الموضوع :

منذ العام 1976م تنقل السفير برينستون ليمان بين العواصم الإفريقية سفيرا لبلاده وممثلا لعدد من المؤسسات الأمريكية، الأمر الذي جعله يشغل بسهولة منصب زمالة (رالف بنش) للشؤون الإفريقية في مجلس العلاقات الخارجية، كما تقول السيرة الذاتية السفير ليمان السابقة في الحكومة الأمريكية مهام منصب نائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الإفريقية (1981-1986)، وبين تلك الجولات لم تستغرق أزمة جهد ليمان وتفكيره كما الحال مع السودان بدولتيه حيث عمل مبعوثا خاص لدولتي السودان في الفترة من مارس 2011 إلى مارس 2013، وقاد سياسة واشنطن تجاه السودان، حاليا يتبوأ ليمان الحاصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد منصب كبير مستشاري معهد السلام الأمريكي. (السوداني) في هذه المساحة تطرح عليه العديد من التساؤلات فكان ما يلي:

ما هو تقييمك لقرار الرئيس باراك أوباما تخفيف العقوبات الأمريكية على السودان قبل أسبوع من مغادرته البيت الأبيض؟
أعتقد أن الاتفاق الأخير بين الحكومة السودانية والولايات المتحدة الأمريكية يوفر فرصة حقيقية لبناء علاقة أقوى بين واشنطون والخرطوم، وهو اتفاق معين وفقا لمصفوفة محددة، وليس اتفاقا على المدى الطويل “خارطة الطريق”، وربما يكون الاتفاق الأخير جيد وأفضل مما سبقه، لأن مثل هذه الاتفاقات في السابق راحت ضحية للظروف وتقلبات الواقع المتغيرة، بينما يوفر هذا الاتفاق فرصة للتعاون على امتداد ستة أشهر في مسارات محددة، ووفقا لذلك إذا استمر التقدم المحرز في هذه المسارات فسيتم رفع العقوبات ذات الصِّلة عن السودان بشكل نهائي.

كيف يمكن للسودان تحقيق الاستفادة الكاملة من هذا القرار؟
السودان يمكن أن يحقق الاستفادة القصوى من هذا القرار خلال معالجة القضايا المعنية على المدى الطويل، وهذا هو المحك الحقيقي، على سبيل المثال، لا يمكن إحراز تقدم كامل في مسار إيقاف إطلاق النار في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ووصول المساعدات الإنسانية، إلا عبر تحقيق السلام الشامل، وهذا أمر لا يمكن أن تقوم به الحكومة وحدها إلا بالتعاون مع المعارضة والحركات المسلحة، ولكن إذا أظهرت الحكومة حسن النية والجدية في حل هذه القضايا فإنه من المرجح أن تؤدي إلى توسيع نطاق التعاون ورفع العقوبات المفروضة عليها.

المعارضة السودانية تتهم الرئيس باراك أوباما بتجاهل قضايا التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان عند إصداره القرار؟
المنتقدون على حق في أن الاتفاق لا يحدد الشروط المتعلقة بالتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان. هذه هي واحدة من نقاط الضعف في الاتفاق. ويبقى الأمل معلقا على أن يُحدث السودان تحركا إيجابيا في اتجاه مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان والديمقراطية، في الواقع من الصعب أن نرى طريقا للسلام في دارفور والمنطقتين دون تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، وبالتالي فإنه من مصلحة الحكومة السودانية أن تفعل ذلك، لدحض حجج منتقديها.
ما هو الطريق لتحقيق تسوية للأزمة السياسية السودانية بعد تعثر العديد من المحاولات السابقة؟

فشل محاولات التوصل لاتفاقات تنهي النزاعات في السودان كان يرجع بشكل أساسي لأن الحكومة لم تقر المبادئ الأساسية لزيادة قسمة السلطة والثروة، وتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، وعلى جميع الأطراف أن تضع في اعتبارها، أن الديمقراطية ليست لعبة ذات محصلة صفرية، وأن تحقيق السلام واقتسام السلطة يجعل الجميع رابحاً.

لماذا تم إبقاء السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب مع إقرار وكالة المخابرات المركزية (CIA) بتعاون الخرطوم الكبير في مجال مكافحة الإرهاب؟
بينما كانت الخرطوم تتعاون مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، لم تمتلك إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الوقت الكافي أو رأس المال السياسي لرفع اسم السودان من لائحة الإرهاب قبل مغادرتها السلطة، في العادة تستغرق هذه العملية ستة أشهر من التحليل، بالإضافة إلى شهر من الدراسة من قبل الكونغرس، ويمكن القول إن التقدم في المسارات المحددة خلال الفترة القادمة قد يجعل من رفع السودان من لائحة الإرهاب ممكنا.

ما هي توقعاتك للسياسة الأمريكية الجديدة تجاه السودان في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب؟
لا أستطيع التنبؤ بنهج إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه السودان خلال الفترة القامة، الوقت ما يزال مبكرا، كما أن الطاقم الذي سيتولى إدارة ملف السودان لم يتم اختياره بعد.

ننتقل للحديث عن الأوضاع في دولة جنوب السودان، كيف تنظر لتطورات الأوضاع هناك؟
الأوضاع الحالية في دولة جنوب السودان مقلقة للغاية، فالقتال ما يزال مستمرا، كما أنه لا تتوفر على الأقل في الوقت الراهن الشروط اللازمة لإنجاح عملية الحوار الوطني كالسلام، وحرية التعبير، وحرية عمل منظمات المجتمع المدني، إلخ…، إضافة لذلك فإن خطر التطهير العرقي وأعمال الإبادة الجماعية ما يزال قائما.

ألا تشعر الولايات المتحدة بالمسؤولية تجاه ما يحدث في دولة جنوب السودان؟
كنت قد كتبت عن حدود مسؤولية الولايات المتحدة والآخرين فيما يحدث بهذه الدولة، يمكنك مراجعة العدد السادس من دورية (إفريقيا في السياسة العالمية)، وكثيرون وفيهم الولايات المتحدة يتشاركون المسؤولية، ولكن أعتقد أن محمود ممداني -مفكر يوغندي- وآخرين ذهبوا بعيدا جدا في إلقاء اللوم على الغرب والترويكا في المقام الأول، لقد تم التفاوض من جانب القادة الأفارقة على اتفاقية السلام الشامل لنيفاشا في وقتها 2005م، ولقد قبل وقتها الاتحاد الإفريقي على مضض بإعطاء جنوب السودان حق تقرير المصير في نهاية الاتفاق.

ما هو برأيك السبيل للتوصل لتسوية للأوضاع في دولة جنوب السودان بعد فشل العديد من الاتفاقات؟
في رأيي لا يمكن التوصل لتسوية في جنوب السودان إلا إذا قام الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بمسؤولية أكبر، ودور مباشر في إحداث التحول السياسي. مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أصدر للتو تقريرا عن الأوضاع في دولة جنوب السودان، وممداني أشار في مطلع يناير الماضي في افتتاحية صحيفة (نيويورك تايمز) تحت عنوان (هل يمكن للاتحاد الإفريقي أن ينقذ جنوب السودان من الإبادة الجماعية؟) لضرورة أن يؤدي الاتحاد الإفريقي دوراً أكثر فاعلية لإيقاف ما يجري في جنوب السودان، وبموجب هذه الترتيبات يفترض أن يتنحى سلفاكير ومشار عن المشهد كجزء من ترتيبات التحول السياسي.

هل يعبر هذا عن موقف الإدارة الأمريكية من طرفي الصراع الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار؟
فيما يتعلق بالموقف من سلفاكير ومشار، فأنا لا أعبر عن وجهة النظر الرسمية للحكومة الأمريكية، كانت الجهود مبذولة لإنجاح اتفاق سلام 2015، والتي تعتمد على تعاون الزعيمين كير ومشار، وبعد فشل الاتفاق في صيف 2016، كان الشعور بأن مشار لن يتعاون في عملية السلام حال عودته لجوبا، لا سيما إن استمر في الدفاع عن العمل المسلح ضد الحكومة.

البعض يرى أن الولايات المتحدة تعتمد استراتيجية تسوية تقوم على إبعاد مشار من المشهد باعتباره أحد داعمي الاستثمار الصيني في جنوب السودان؟
ليس هناك شيء ضد مشار أو الصين، في الحقيقة الولايات المتحدة والصين متوافقتان حول تسوية النزاع في جنوب السودان، وهناك مشاروات عن كثب بين الطرفين لتحقيق السلام في جنوب السودان.

حوار: محمد عبد العزيز
السوداني

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *