زواج سوداناس

حزب الأمة : منصب رئيس الوزراء (رشوة سياسية)



شارك الموضوع :

هاجم حزب الأمة القومي، التعديلات الدستورية التي أجازها البرلمان بالإجماع مؤخراً، والتي شملت استحداث منصب رئيس الوزراء، وقال الحزب إن رئيس الوزراء لن يكون له سلطة ولا دور ولا داعٍ وهو للرشوة السياسية، وأضاف الأمة في تعميم أمس، أن الحاجة لإيجاد مخرج سلمي لأزمة البلاد أصبحت أشد إلحاحاً بعد تبخر مخرجات الحوار بواسطة التعديلات الدستورية، ورأى الحزب أن التعديلات نسفت تماماً مخرجات الحوار الذي استغرق 32 شهراً، وانتقد الحزب أعضاء البرلمان لإجازتهم التعديلات الدستورية بصورة جماعية .

صحيفة آخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


6 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        ود إدريس

        وماذا فعل وأضاف الصادق المهدي عندما كان يشغل رئيس الوزراء ..
        بلد مفلوته أمنياً ..
        خزينه فاضية ..
        سلع اساسية معدومة ..
        تمرد يهدد بالوصول إلى قلب البلاد ..
        علاقات خارجية زيرو
        فراغ سياسي بسبب الخلافات
        وماذا سيضيف لو افترضنا جدلاً أنه تربع على هذا المنصب الآن ..
        استعدوا لإنتخابات قادمة وأشهدوا عليها العالم .. وبعد داك اللي عايزنو أعملوهو
        ده لو كان الفوز بها حليفكم ..

        الرد
      2. 2
        mukh mafi

        يا اخي اتلهي وكفياك مكابرة وتلقيط مشاكل وحجج يا اخ انت ما بتمل ولا بتزهج من الكجار والكلام الله يخرب بيتك

        الرد
      3. 3
        ابو جهاد

        هؤلاء لايرون رئيس وزراء غير سيدهم الصادق و كأن رئاسة الوزراء ماركة مسجلة باسم حزب الأمة .. .. حضروا أنفسكم لإنتخابان 2020 و بطلوا كلام ماليه لزوم إن كان تبقى لكم جمهور يوصلكم لرئاسة مجلس الوزراء .. أصبح ليكم كما قال الأستاذ نافع على نافع لحسة كوع .

        الرد
      4. 4
        ابو عبد الرحمن

        الكديس لما غلبو يصل اللحمة المعلقة فى المشلعيب قال غفَفففففففَن!!!!!!!!!!!!!

        الرد
      5. 5
        حيدر

        هسه كان عرضوا المنصب ده للمدعو الحبيب العمره كم وتمانين سنه ده حايرفض؟ ؟؟ والله ما يرفض لكن نحن الحانرفض. …يامحاسن جيبي لي وزاره ………

        الرد
      6. 6
        ولد البلد

        أصدق تعليق هو تعليق ابو عبدالرحمن

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *