الوجود الأجنبي.. قنابل تهدد أمن المواطن

أثارت حادثة انفجار مواد محلية الصنع التي ضبطت بحوزة أجانب بإحدى الشقق بالخرطوم، تساؤلات كثيرة بشأن وجود الأجانب بالبلاد، واعتبر مختصون معاملة بعض الجنسيات كمواطنين دون وضعهم بمعسكرات، يمثل خطراً على المجتمع المحلي، بينما قال آخرون إن محاربة عاداتهم الدخيلة تتطلب وقفة المجتمع المدني، وعدم التعامل معهم دون التأكد من أوراقهم الثبوتية.

*تساهل
واعتبر الخبير الأمني عميد أمن معاش أحمد الجعلي عدم وضع بعض الجنسيات بمعسكرات لجوء، تساهلاً وطيبة زائدة عن حدها، وأن المواطن سيدفع ثمنها عاجلاً أم آجلاً، وقال إن الحصر الدقيق يحد من حدوث أي جريمة، ولو كان هناك حصر لتم اكتشاف ما يجري بشقة أركويت قبل حدوثه ومعرفة من قام به وكامل بياناته عبر الإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء الدخول، واستطرد قائلاً إذا كان هذا يتم في منطقة درجة أولى فما بالك بالمناطق النائية والقرى البعيدة عن العاصمة، ولا شك أن هناك أنشطة مماثلة، وأشار إلى أن هنالك تساؤلاً كبيراً حول دخولهم وحصرهم بجانب رصدهم، ويجب استنفار كافة الجهات ذات الصلة، وفيما يتعلق باستئجار العقارات قال الجعلي إن الحادثة أوضحت أن هنالك عدم وجود رقابة، ويجب الانتباه في تأشيرات الدول التي تعاني الصراعات وتشديد الإجراءات حتى لا يمتد ما يحدث ببلدانهم، والسؤال عن الهوية والوجهة أمر مشروع ولا غضاضة فيه، وشدد الجعلي على ضرورة نشر قوات رقابية في الشوارع للتأكد مما يفعله الوافدون، واقترح تخصيص رقم وفتح قنوات للمواطنين حتى يتمكنوا من التبليغ فور إحساسهم بأي نشاط غير عادي.

*مسؤولية مجتمعية
وبالمقابل أكد مدير دائرة الأجانب الأسبق اللواء شرطة حقوقي حيدر حسن طه صعوبة ضبط الوجود الأجنبي خاصة في بلد ذات حدود كبيرة، وقال إن الشعب السوداني مضياف وهذا ما دفع بعض الأجانب بالعدول نحو السودان، وامتهانهم مهناً هامشية، وقطع بأن أي أجنبي لديه مسوغ لوجوده، والتأشيرة هي الضابط الوحيد، ولا شك أن القانون مُطبق وحال أي مخالفة يتم تقديمهم للمحاكمة أو إبعادهم وفقاً للنصوص الموضوعة، وأضاف حيدر من الصعب معرفة إن كانت لهم سوابق أو جرائم تم ارتكابها قبل الدخول للبلاد، وفي الوقت ذاته من السهل جداً مراقبتهم ومراقبة النشاط الذي يقومون به، كما يتم تنويههم في المطار بالتسجيل في الدائرة المختصة في فترة أقلاها ثلاثة أيام، وإن لم يتم تتُخذ ضدهم إجراءات قانونية.

وعن حادثة الانفجار قال حيدر إن السلوك الفردي لا يعني سوء كافة الوافدين، ودعا المجتمع بكافة ألوان طيفه بالحرص على مراقبتهم وعدم استئجار منازل وعقارات دون التأكد من سريان التأشيرة واكتمال كافة الأوراق الثبوتية، حتى لا يشكلوا خطراً في المستقبل، وألمح حيدر إلى أن معظم المتسولين بالعاصمة أجانب، وعمل نشاطهم السيئ على تشويه صورة العاصمة.

*تعاون دولي
ويرى مدير إدارة الجوازات والهجرة الأسبق الفريق أحمد عطا المنان أن إدخال لاجئين ومعاملتهم كمواطنين فرضته ظروف سياسية واعتبارات أخرى، ومضى قائلاً: لا شك أن الأمر تم بعلم السلطات، ويعني هذا أنه غير مخالف، ولا يوجد بلد لا تعمل على ضبط الوجود، ولكن الأمر يحتاج لتعاون المجتمع الدولي بأكمله، سيما وأن أمر تغطية الحدود صعب للغاية، وكشف عطا المنان عن تسجيل الأجانب بإدارة الجوازات والهجرة بإدراج صورهم وبياناتهم، الأمر الذي يطمئن على الصعيد الأمني، وأضاف بالتأكيد لا نعلم الجرائم التي ارتكبوها في بلدانهم إذا لم يتم إخطارنا، وراهن عطا المنان على التقنية التي تستخدمها وزارة الداخلية في حصرهم، ولفت إلى أن عدد بلاغات الأجانب مقارنة مع بلاغات المواطنين، أقل بكثير ولكنها كجريمة نوعية تمثل إشكالية.

*مخاوف
من جانبه قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق أحمد إمام التهامي إن هناك جرائم يتم ارتكابها بدول أخرى ولا تكون معلومة لدى الدولة التي لجأ إليها الأجنبي، وأضاف أن الأعمال المتعلقة بالهجرة تتطلب عملاً متكاملاً ولائياً واتحادياً لحاجة العمل لميزانيات ضخمة يدخل فيها حصر الأجانب وإرجاعهم لدولهم، وأضاف أن أوضاع الأجانب بالبلاد مقنن ولكن هناك تخوفات من المواطنين، وحثهم على اجتهادهم مع الجهات الرسمية وتفعيل أدوارهم على مستويات اللجان الشعبية والمجتمعية.

تقرير:معاوية عبد الرازق
صحيفة آخر لحظة