زواج سوداناس

شقة اركويت !



شارك الموضوع :

-1-حتى كتابة هذا العمود لم تتمكن السلطات من إلقاء القبض على خلية عمارة أركويت!
الوعد المقطوع أن تُنجَز المُهمَّةُ خلال 72 ساعة، ومضى أكثر من ذلك ولا جديد يفيد أو معلومات تُضيء جوانب الغموض!

عندما تغيب المعلومات تزدهر الشائعات وتكتسب مصداقيةً مع كثافة التداول وكثرة الترديد!

ربما، لولا الصدفة المحضة التي ترتَّب عليها الانفجار المحدود، لاكتمل مخطط الخلية الأجنبية، باستخدام المتفجرات ضد الأهداف المختارة.
لا أحد إلى هذه الساعة يعرف (ما) كانوا يستهدفون، أو (من) كانوا يستهدفون؟!
-2-

كان حُسْنُ ظنِّنا في السلطات الأمنية والشرطية أنها قادرة على اكتشاف المخططات الإجرامية والإرهابية في طور التخطيط والهمس، لا ما بعد الانفجار!

كان حُسْنُ ظنِّنا في السلطات أنها قادرةٌ على إلقاء القبض على أصحاب العبوات الناسفة في أسرع وقت، خاصة وهم أجانب تُميِّزُهم الملامح وتفضحهم اللهجة ويتحركون في مساحات ضيقة ووفق خيارات محدودة للاختباء والاختفاء من نظر الأجهزة الشرطية والأمنية.
السؤال الذي يمثل مصدر قلق للجميع: كم من خلية موجودة بيننا تنتظر ساعة صفرها، لتُعبِّر عن أجندتها التخريبية أو الإرهابية ولم تُسهم الصدفة في اكتشافها بعد؟!
-3-

من المؤسف جداً أننا لا نستفيدُ من التجارب ولا نتَّعظ من الحوادث، ولا نتحسَّس من وقع الجراح القديمة.

لو كنا نتَّعظُ، لكان الخيار منذ أحداث الخليفي في الجمعة الدامية بمسجد الثورة الحارة الثانية في أبريل 1994، دافعاً لنا لوضع ضوابط مشددة، تجاه الوجود الأجنبي، حتى لا يتسلل إلينا المجرمون والإرهابيون من جحور الكراهية والعنف.

الجرائم لم تعد تلك التقليدية البسيطة التي اعتاد عليها رجال الشرطة في بلادنا، ولم تتجاوز البلاغات والمشكلات الصغيرة.

لا أعرف من أين أتت تلك القناعة والطمأنينة الزائفة، بأن السودان معصوم أو محميٌّ حماية إلهية من الجرائم المنظمة والإرهابية؟!

‏السودان يُواجه كُلَّ ما يُواجهه العالم من مخاطر وتحديات أمنية عابرة للحدود، لم يعد للعنف جنسية ولا للإرهاب وطن وديار، وكلنا في الهم سواء.
غفلة وضعف إجراءات تسبَّبَا من قبْل في هروب المجرمين من منصات العدالة في قضايا حاويات المخدرات المُتعدِّدة، فالمجهول في تلك البلاغات كان هو المتهم الأول والأخير!
-4-

المهم الآن، هو إلقاء القبض على أفراد خلية أركويت بأعجل ما تيسر وكشف تفاصيل مخططهم وعدم السماح لهم بالهروب.

في كُلِّ مرَّةٍ تَعِدُ السلطات بضبط وتنظيم الوجود الأجنبي في البلاد ولا تفعل شيئاً ذا بال، بل يظل الحال على ما كان عليه، لا رصد دقيق ولا إحصائيات مُقنعة ولا أرقام تُقرِّب الصورة ولا تكملها؟!

هل تمتلك الدولة معلومات عن عدد الإثيوبيات والأريتريات العاملات في المنازل بالخرطوم فقط؟!

هل في أوراق الدولة أيُّ معلومات رقمية وتصنيفية للسوريين الذين دخلوا البلاد منذ عام 2012م إلى اليوم؟!
-5-

قبل أسابيع كشفت المُحرِّرَةُ المُتميِّزةُ هاجر سليمان، في تقرير خطير، نُشِرَ على صفحات السوداني، أن البلاغات المدونة في محاضر الشرطة لحاملي جنسية عربية واحدة تجاوزت 379 بلاغاً في ولاية الخرطوم!
هذا لا يعني أن نضع كُلَّ الأجانب في موضع الاشتباه، هنالك من هم أصحاب سيرة طيبة ومقدرات مهنية متميزة يجب احترام وجودهم داخل السودان والاستفادة منهم!

في المقابل، لا بد من إجراء فحص أمني شامل لكُلِّ الأجانب الذين يأتون للبلاد من كُلِّ الدول، والتمييز بين النافع والضار والخبيث والطيب!
حدود السودان مفتوحة على مصراعيها للوافدين من دول الجوار الذين يدخلون عبر منافذ اللجوء من شرق وغرب إفريقيا، أو بالإعفاء من التأشيرة مثل الإخوِّة السوريين أو عبر اتفاق الحريات الأربع مثل الأشقاء المصريين!
المُهمَّة عسيرةٌ ولكن لا بدَّ منها لتحقيق كُلِّ المُمكن وبعض المستحيل.
-أخيراً-
في كُلِّ مرَّةٍ لن تسلم الجَرَّة، وما لم تكشفه الصدفة اليوم سيخبر عن نفسه غداً بالدماء والأشلاء في قلب الخرطوم!
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.

ضياء الدين بلال
السوداني

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


9 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        سبع صنايع

        كنت متوقع المقال يكون من نوعية المقالات التي تشيد بالصدفة وتهلل للحظ ولم اتوقع اي يكون ضياء بهذه الشجاعة والجراءه في قول الحقيقة باستثناء اخفاء الجنسية العربية التي لها 379 بلاغا . نشكر على دق جرس الانزار قبل ماتقع الفاس في الراس .. ليت قومي يستمعون للناصحين

        الرد
      2. 2
        Osama

        لي الأسف الشديد الشرطه أصبت متخصصة في سرقات الذهب من المنازل وتتم مساومة المجني عليه وتدفع تأكد مسروقاتك ترجع خلال ٢٤ ساعه وجهاز أمن نافع وعلي عثمان متخصص في اعتقال طلبه الجامعات وأحزاب الفكه
        الاجانب في كل مكان في الوزارات الحكومية وفي الشوارع وكل المهن يعملوا فيها والخوف كل الخوف بكره يسطو علي دار الوثاءق والمتاحف لطمس كل دليل يأكد سودانيه البلد

        الرد
      3. 3
        يوسف محمد مرسي

        القضايا الهامه والتي تحتاج لقوانين واضحه ورادعه ما فيها عاطفه .الوجود الاجنبي .قضايا اغتصاب الاطفال.قضايا السطو.قضايا امتلاك الاجانب للمركبات العامه .وقانون المواتر دون لوحات.وقانون .المرور .السير والقياده باهمال.ووقوف سائقي المركبات في الشارع.وتعطيل حركه المرور.

        الرد
      4. 4
        آآآي

        اغفل المقال التنبيه ايضا من مواطني جنوب السودان واعدادهم المتزايدة بصورة هائلة وسلوكياتهم في الملبس الخادش والتجمعات الكبيرة في وسط العاصمة والتي قد تصبح مهدد امني

        الرد
      5. 5
        متسكع

        من قال لك السلطة لا تعلم بهم انهم مخالب جهاز الامن وحينما انكشف الأمر اخفوهم من يقدر على ذلك ولكن سوف يعد عليهم باذن الله

        الرد
        1. 5.1
          أبوهاجر

          تسكّع في طرقات آمنة.
          هههههه

          الرد
      6. 6
        ودبندة

        لا تقلق يا بلال .هم في قبضة الدولة .لكنها تاركة الحبل علي القارب حتي يقع كل السمك في الشبك.جارة السوء لن تتركنا في حالنا لانها بتضعف امام ارادتنا .تريد ان تفعل شي حتي تريح غيظها.

        الرد
      7. 7
        سوداني

        أرى أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة وصامتة أمام القصر للمطالبة باتخاذ اجراءات فورية لتقنين الوجود الأجنبي في السودان. كخطوة أولى في مواجهة هذا الخطر الداهم.

        الرد
      8. 8
        شرف

        الوجود الاجنبي موجود في كل بلدان العالم السودانيون مشهود لهم بالضيافه وحسن اكرام الجار والضيف واغلب هؤلاء الاجانب هم اخوان لنا في الجوار اوالدين ولا يجوز الاساءة اليهم بسبب تصرفات بعضهم. في كل مكان وحتي السودان هناك اشرار واخيار. والدوله تملك احصائيات وملفات للاجانب الذين دخلوا بطرق نظاميه وتستطيع السيطره عليهم اما الذين دخلوا بطرق غير شرعيه وساعدهم في ذلك اشخاص من ابناء هذا الوطن هؤلاء يجب ان تلتفت اليهم الاجهزه الامنيه وتعمل علي طردهم وايضا طرد اي من يخالف القانون من النظاميين وانا علي ثقة بان الاجهزة الامنية وحتي ابناء الوطن قادرون علي حمايته من اي تصرف غير قانوني ليست الاجهزة الامنيه فقط هي المسئوله عن حفظ الامن والنظام يتوجب علينا نحن المواطنين ايضا تبليغ الجهات الامنية باي تصرف غير اخلاقي او مخالف للقانون والاعراف والتقاليد وعدم التستر علي المخالفين .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *