شقة اركويت !

-1-حتى كتابة هذا العمود لم تتمكن السلطات من إلقاء القبض على خلية عمارة أركويت!
الوعد المقطوع أن تُنجَز المُهمَّةُ خلال 72 ساعة، ومضى أكثر من ذلك ولا جديد يفيد أو معلومات تُضيء جوانب الغموض!

عندما تغيب المعلومات تزدهر الشائعات وتكتسب مصداقيةً مع كثافة التداول وكثرة الترديد!

ربما، لولا الصدفة المحضة التي ترتَّب عليها الانفجار المحدود، لاكتمل مخطط الخلية الأجنبية، باستخدام المتفجرات ضد الأهداف المختارة.
لا أحد إلى هذه الساعة يعرف (ما) كانوا يستهدفون، أو (من) كانوا يستهدفون؟!
-2-

كان حُسْنُ ظنِّنا في السلطات الأمنية والشرطية أنها قادرة على اكتشاف المخططات الإجرامية والإرهابية في طور التخطيط والهمس، لا ما بعد الانفجار!

كان حُسْنُ ظنِّنا في السلطات أنها قادرةٌ على إلقاء القبض على أصحاب العبوات الناسفة في أسرع وقت، خاصة وهم أجانب تُميِّزُهم الملامح وتفضحهم اللهجة ويتحركون في مساحات ضيقة ووفق خيارات محدودة للاختباء والاختفاء من نظر الأجهزة الشرطية والأمنية.
السؤال الذي يمثل مصدر قلق للجميع: كم من خلية موجودة بيننا تنتظر ساعة صفرها، لتُعبِّر عن أجندتها التخريبية أو الإرهابية ولم تُسهم الصدفة في اكتشافها بعد؟!
-3-

من المؤسف جداً أننا لا نستفيدُ من التجارب ولا نتَّعظ من الحوادث، ولا نتحسَّس من وقع الجراح القديمة.

لو كنا نتَّعظُ، لكان الخيار منذ أحداث الخليفي في الجمعة الدامية بمسجد الثورة الحارة الثانية في أبريل 1994، دافعاً لنا لوضع ضوابط مشددة، تجاه الوجود الأجنبي، حتى لا يتسلل إلينا المجرمون والإرهابيون من جحور الكراهية والعنف.

الجرائم لم تعد تلك التقليدية البسيطة التي اعتاد عليها رجال الشرطة في بلادنا، ولم تتجاوز البلاغات والمشكلات الصغيرة.

لا أعرف من أين أتت تلك القناعة والطمأنينة الزائفة، بأن السودان معصوم أو محميٌّ حماية إلهية من الجرائم المنظمة والإرهابية؟!

‏السودان يُواجه كُلَّ ما يُواجهه العالم من مخاطر وتحديات أمنية عابرة للحدود، لم يعد للعنف جنسية ولا للإرهاب وطن وديار، وكلنا في الهم سواء.
غفلة وضعف إجراءات تسبَّبَا من قبْل في هروب المجرمين من منصات العدالة في قضايا حاويات المخدرات المُتعدِّدة، فالمجهول في تلك البلاغات كان هو المتهم الأول والأخير!
-4-

المهم الآن، هو إلقاء القبض على أفراد خلية أركويت بأعجل ما تيسر وكشف تفاصيل مخططهم وعدم السماح لهم بالهروب.

في كُلِّ مرَّةٍ تَعِدُ السلطات بضبط وتنظيم الوجود الأجنبي في البلاد ولا تفعل شيئاً ذا بال، بل يظل الحال على ما كان عليه، لا رصد دقيق ولا إحصائيات مُقنعة ولا أرقام تُقرِّب الصورة ولا تكملها؟!

هل تمتلك الدولة معلومات عن عدد الإثيوبيات والأريتريات العاملات في المنازل بالخرطوم فقط؟!

هل في أوراق الدولة أيُّ معلومات رقمية وتصنيفية للسوريين الذين دخلوا البلاد منذ عام 2012م إلى اليوم؟!
-5-

قبل أسابيع كشفت المُحرِّرَةُ المُتميِّزةُ هاجر سليمان، في تقرير خطير، نُشِرَ على صفحات السوداني، أن البلاغات المدونة في محاضر الشرطة لحاملي جنسية عربية واحدة تجاوزت 379 بلاغاً في ولاية الخرطوم!
هذا لا يعني أن نضع كُلَّ الأجانب في موضع الاشتباه، هنالك من هم أصحاب سيرة طيبة ومقدرات مهنية متميزة يجب احترام وجودهم داخل السودان والاستفادة منهم!

في المقابل، لا بد من إجراء فحص أمني شامل لكُلِّ الأجانب الذين يأتون للبلاد من كُلِّ الدول، والتمييز بين النافع والضار والخبيث والطيب!
حدود السودان مفتوحة على مصراعيها للوافدين من دول الجوار الذين يدخلون عبر منافذ اللجوء من شرق وغرب إفريقيا، أو بالإعفاء من التأشيرة مثل الإخوِّة السوريين أو عبر اتفاق الحريات الأربع مثل الأشقاء المصريين!
المُهمَّة عسيرةٌ ولكن لا بدَّ منها لتحقيق كُلِّ المُمكن وبعض المستحيل.
-أخيراً-
في كُلِّ مرَّةٍ لن تسلم الجَرَّة، وما لم تكشفه الصدفة اليوم سيخبر عن نفسه غداً بالدماء والأشلاء في قلب الخرطوم!
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.

ضياء الدين بلال
السوداني