كيف اتفق خامنئي مع أوباما على نقل استثمارات إلى أميركا؟

كشفت مصادر إصلاحية في إيران أن إحدى وثائق الجانب السري من الاتفاق النووي تنص على نقل استثمارات إيرانية إلى أميركا من خلال منح 2800 بطاقة خضراء للإقامة في الولايات المتحدة لأشخاص مرتبطين بالنظام الإيراني، إضافة إلى بناء مسجد بورلي هيلز.

ونقل موقع “آمد نيوز” الإصلاحي عن مصادر مطلعة أن البطاقات الخضراء منحت بأمر مباشر من وزير خارجية أميركا السابق، جون كيري، لحملة جوازات إيرانية وعراقية وسورية مرتبطين بكبار مسؤولي النظام وأشخاص مرتبطين بأجهزة الحرس الثوري يستثمرون مليارات الدولارات على الأراضي الأميركية.

وبحسب الموقع، فقد جاءت أوامر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمنع حملة الجوازات الإيرانية و6 دول أخرى منها العراق وسوريا من دخول أميركا في هذا السياق، وكأداة ضغط بهدف مصادرة الأموال الإيرانية، ولهذا شن كل من مسؤولي حكومة أوباما والحكومة الإيرانية هجوماً على قرار ترمب واعتبروه نقضاً للاتفاق النووي.

لكن التقرير رأى أن ترمب لن يقوم بمصادرة هذه الأموال، مرجحاً أن تقوم الولايات المتحدة بتجميدها، خاصة أن قسما كبيرا من هذه الأموال بيد اللوبي الإيراني المعروف بـ “ناياك NIAC” الذي أثار ضجة خلال الآونة الأخيرة حول قرار منع سفر الإيرانيين إلى الولايات المتحدة.

وكان المسؤولون الإيرانيون قد طرحوا أرقاماً متناقضة تتراوح بين 29 و120 مليار دولار عن حجم الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة بموجب العقوبات الدولية، وقالوا إن الاتفاق النووي هو السبيل الوحيد لإعادة هذه الأموال.

يذكر أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تبادلا عدة رسائل سرية أفضت إلى تفاهمات ثنائية وإقليمية، وبالنتيجة تم توقيع الاتفاق النووي في مطلع يوليو/تموز 2015، حيث بقي جانب من هذا الاتفاق سرياً حول عدة ملفات لم يكشف عنها حتى الآن.

وكشفت بعض التسريبات أن أوباما كان قد تعهد في إحدى الرسائل لخامنئي بعدم طرح مشروع إسقاط النظام في طهران شرط تعاون إيران مع الولايات المتحدة في قضايا إقليمية وتقسيم النفوذ في المنطقة، ما يناقض شعارات خامنئي العلنية ونظامه حول معاداة أميركا ومناهضة المشاريع الأميركية في المنطقة.

العربية نت